مكتب المحاميعلي بركات
مجال 08 · ما يُعرض على القضاء

خلاف ناشئ عن عقد العمل

باختصارنزاع العمل في القطاع الخاص يُحسم بخمسة أسئلة متتالية: هل العلاقة خاضعة لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 أصلاً (م. 1 و3)؟ ماذا يثبت العقد، مكتوباً كان أو شفهياً (م. 37 و38)؟ هل انتهت العلاقة لسبب من الأسباب المحصورة (م. 43 و44)؟ هل قُدّم الطعن في الإنهاء خلال ثلاثين يوماً وفي أي الطريقين (م. 46)؟ وهل عُرض النزاع على دائرة التشغيل والقروض أو على محكمة العمل مباشرة، ثم التمييز أمام هيئة قضايا العمل (م. 157 و166 إلى 168)؟ الضمان الاجتماعي للعامل مسار مستقل بقانون رقم 18 لسنة 2023.

عامل يُبلَّغ هاتفياً بأن «لا داعي لحضوره غداً». صاحب مطعم يكتشف أن موظفاً ترك العمل فجأة في منتصف الموسم. سائق في شركة نقل لم يستلم راتب شهرين. كل واحد من هؤلاء يبدأ بسؤال مختلف، لكن الطريق في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4386 في 9/11/2015 والنافذ بعد تسعين يوماً من نشره، يمر بالمحطات نفسها. يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذه المحطات أسئلةً متتالية، ويحيل كل سؤال إلى صفحته التفصيلية.

السؤال الأول: هل أنت داخل قانون العمل؟

القانون يسري على جميع العمال في العراق ومن في حكمهم، ويستثني صراحة الموظفين العموميين المعيّنين بقانون الخدمة المدنية أو بنص خاص، وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي (م. 3). فخلاف موظف الدولة طريقه الانضباط أو القضاء الإداري، لا محكمة العمل.

والعامل في تعريف القانون كل شخص طبيعي، رجلاً أو امرأة، يعمل تحت توجيه صاحب عمل وإشرافه وإدارته، بعقد مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمني، أو تدريباً أو تجربةً، مقابل أجر من أي نوع. وصاحب العمل كل شخص طبيعي أو معنوي يشغّل عاملاً أو أكثر بأجر (م. 1). العبرة بحقيقة العلاقة لا بعنوان الورقة: متى يكون من يعمل لديك عاملاً بحكم القانون؟

السؤال الثاني: ماذا يثبت العقد؟

  • الشكل: العقد يُبرم شفهياً أو كتابةً. إذا كُتب نظمه صاحب العمل بثلاث نسخ موقعة، لكل طرف نسخة، والثالثة تُودع لدى دائرة التشغيل والقروض. وإذا غاب العقد المكتوب، يثبت كل طرف وجود العقد وبياناته (م. 37).
  • البيانات الدنيا: هوية صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه، وبيانات العامل، وطبيعة العمل ومدته وتاريخ بدئه، والأجر ومزاياه وطريقة دفعه، وساعات العمل وتوزيعها (م. 37).
  • التجربة: يجوز أن يبدأ العقد بتجربة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه، وإنهاؤه خلالها لعدم الصلاحية يستلزم إخطاراً قبل سبعة أيام على الأقل (م. 37).
  • المدة: العقد محدد المدة لعمل معين أو خدمة تنتهي في تاريخ معلوم أو متوقع، ولا يتجاوز سنة، ولا يُحدد في الأعمال المستمرة إلا لحاجة مؤقتة إلى عمال إضافيين. لعامله حقوق العامل الدائم نفسها، ويصير غير محدد المدة إذا جُدد أكثر من مرة (م. 38). التفصيل في العقد محدد المدة وغير محدد المدة.

السؤال الثالث: كيف انتهت العلاقة، ولماذا؟

القانون يحصر أسباب انتهاء العقد (م. 43). بعضها لا يد لأحد فيه: وفاة العامل، أو حكم بات بحبسه أكثر من سنة، أو وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار، أو تصفية المشروع، أو القوة القاهرة، أو انتهاء المدة أو العمل المتفق عليه. وبعضها بإرادة الطرفين: اتفاق مكتوب على الإنهاء، أو استقالة العامل بإخطار لا يقل عن ثلاثين يوماً. وبعضها يملكه صاحب العمل في حالات معدودة، منها مرض يُقعد العامل ستة أشهر دون شفاء بشهادة طبية رسمية، والعجز بالنسبة التي يحددها النص، وبلوغ سن التقاعد. وفي هذه الحالات الأخيرة يلزمه إنذار مكتوب لا يقل عن ثلاثين يوماً، وإلا دفع بدله (م. 44).

المكافأة: أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، إلا في الحالات التي تستثنيها المادة 45 بالإحالة إلى فقرات من المادة 43.

التفاصيل في انتهاء علاقة العمل، ومستحقات نهاية الخدمة، والاستقالة.

السؤال الرابع: هل ما زالت المهلة مفتوحة؟

هذا أخطر الأسئلة. من أُنهيت خدمته يطعن خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالإنهاء، أمام لجنة إنهاء الخدمة أو أمام قضاء العمل. إن فاتت المهلة عُدّ متنازلاً، وإن اختار طريقاً سقط حقه في الآخر. وقرار اللجنة نفسه يُطعن فيه أمام محكمة العمل خلال ثلاثين يوماً من التبلغ به. وعبء إثبات الإنهاء على صاحب العمل (م. 46).

ماذا يحدث إذا كسب العامل؟ إذا تبين أن الإنهاء لم يستند إلى سبب من أسباب المادة 43، يُعاد العامل إلى عمله مع أجره كاملاً عن مدة الانقطاع. وإن تعذرت الإعادة انتهى العقد من تاريخ القرار، واستحق العامل تعويضاً يعادل ضعف مكافأة نهاية الخدمة (م. 47).

السؤال الخامس: أين يُقدَّم النزاع؟

دائرة التشغيل والقروض أولاً، إن شئت: النزاع على حق قائم بموجب قانون العمل أو قوانين العمال الأخرى أو اتفاقية جماعية نافذة أو قرار تحكيم، فردياً كان أو جماعياً، يجوز لأي طرف أن يحيله إلى الدائرة، فتبت فيه خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إشعاراً مكتوباً، وقرارها ملزم. وإن لم تحسمه أو لم يقبل أحد الطرفين قرارها، يُلجأ إلى محكمة العمل التي تفصل خلال ثلاثين يوماً (م. 157). التفصيل في عرض نزاع العمل على الدائرة قبل المحكمة.

محكمة العمل: تُشكَّل محكمة أو أكثر في كل محافظة (م. 165)، وتختص بالدعاوى المدنية والجزائية في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وغيرهما، وبالقرارات المؤقتة فيها، وتنظرها محكمة البداءة حيث لا توجد محكمة عمل. العامل المدعي أو نقابته معفى من رسوم إقامة الدعوى في كل المراحل، ودعاوى العمل مستعجلة (م. 166).

الطعن: أحكام محكمة العمل تقبل الاعتراض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام، والتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، وإعادة المحاكمة (م. 168)، وتنظر التمييز هيئة ثلاثية لقضايا العمل في محكمة التمييز الاتحادية (م. 167). وتصف المادة 157 قرار المحكمة في النزاع المحال من الدائرة بأنه بات، فيُقرأ النصان معاً بحسب نوع القرار في كل ملف. انظر دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل.

أسئلة جانبية تتكرر

الحالةالقاعدة المختصرةالصفحة
حضرت ولم يُعطَ لي عمليُعد العامل قائماً بالعمل ويستحق الأجر إذا حضر مستعداً ومنعه سبب لا يد له فيه (م. 40)الأجور عند توقف العمل
توقف المشروع لظرف استثنائيالأجر عن مدة التوقف حتى ثلاثين يوماً (م. 72)الصفحة نفسها
تأخر الراتبالدفع في نهاية الأسبوع أو الشهر وبتأخير لا يتجاوز خمسة أيام (م. 53)تأخر دفع الأجر
خصم من الراتبخصومات محددة بنصالاستقطاعات المسموحة
ساعات طويلةثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعون أسبوعياً مع استثناءات (م. 67)العمل الإضافي والإجازة السنوية
تمييز أو تحرشيحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر (م. 8)، وللعامل الشكوى إلى محكمة العمل (م. 11)التزامات صاحب العمل
إصابة أثناء العملخطوات فورية ثم مسار التعويضماذا يُفعل بعد إصابة العمل

المحافظات والإقليم

القواعد أعلاه هي قواعد القانون الاتحادي في المحافظات غير المنتظمة في إقليم. أما إقليم كوردستان فله أسئلته الخاصة: أي قواعد عمل تسري في المحافظات وفي الإقليم. ولمحاكم العمل في المحافظات صفحات تشرح الطريق هناك، منها البصرة وذي قار، دون أن يعني ذلك وجود فرع للمكتب خارج بغداد.

اشتراك العامل في الضمان: مسار يسير بجانب النزاع

اشتراك العامل في الضمان يحكمه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وواجبات صاحب العمل فيه في واجبات صاحب العمل في الضمان.

كيف نبدأ معك

نطلب في الجلسة الأولى ما يجيب عن الأسئلة الخمسة: العقد أو ما يثبت العلاقة، وكشوف الراتب أو التحويلات، وورقة الإنهاء أو رسالته وتاريخ التبلغ بها، وأي شكوى سابقة إلى الدائرة. وأول ما نحسبه هو المهلة المتبقية، لأن ثلاثين يوماً تمضي بسرعة. وإذا كنت صاحب العمل، نبدأ بالعكس: هل سبب الإنهاء من الأسباب المحصورة في المادة 43، وهل وُجّه الإنذار المكتوب حيث يلزم، وهل لديك ما يثبت ذلك، لأن عبء الإثبات عليك عند الطعن (م. 46).

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015، وينفذ بعد تسعين يوماً من النشر)
  2. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023

أسئلة شائعة

أنا موظف في دائرة حكومية. هل أراجع محكمة العمل؟

لا. الموظف العام المعيّن بقانون الخدمة المدنية أو بنص خاص خارج قانون العمل (م. 3).

لم أوقّع عقداً مكتوباً. هل خسرت حقوقي؟

لا. العقد الشفهي صحيح، والإثبات يقع على الطرفين (م. 37).

فُصلت قبل أسبوعين. ماذا أفعل أولاً؟

احسب المهلة: ثلاثون يوماً من التبلغ للطعن أمام اللجنة أو المحكمة، واختيار أحدهما يسقط الآخر (م. 46).

هل أدفع رسوماً لرفع الدعوى؟

العامل المدعي معفى من رسوم إقامة الدعوى في جميع المراحل (م. 166).

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك