حسم النزاع باتفاق التحكيم وما يليه من تنفيذ

عقد توريد بين شركتين يتضمن سطراً واحداً: «يُحال كل خلاف ينشأ عن هذا العقد إلى التحكيم». بعد سنتين تتأخر الشحنات ويتبادل الطرفان الإنذارات. هنا يبدأ السطر الواحد بالعمل، ويرسم طريقاً بديلاً عن الدعوى العادية، لكنه لا يستغني عن المحكمة كلياً. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذا الطريق كما يمر به الملف فعلاً: من الشرط المكتوب، إلى القرار، إلى مديرية التنفيذ.

أي ورقة بين يديك؟

قبل الخوض في الخطوات، يجدر تحديد نوع السند، لأن لكل نوع قانوناً يحكمه:

ولم يظهر في قاعدة التشريعات العراقية قانون تحكيم مستقل يحل محل باب المرافعات، فهو المرجع للتحكيم الداخلي.

المحطة الأولى: هل الشرط صالح؟

• الكتابة شرط إثبات: اتفاق التحكيم لا يثبت إلا كتابةً، ويمكن أن يُبرم في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة (م. 252).
• نطاقه: قد يخص نزاعاً بعينه، وقد يشمل كل خلاف ينشأ عن تنفيذ عقد محدد (م. 251).
• موضوعه: لا تحكيم إلا فيما يجوز فيه الصلح، ولا يصح إلا ممن يملك أهلية التصرف في حقوقه (م. 254).

ومن يكتب عقداً جديداً يجد تفصيل صياغة البند في صياغة شرط التحكيم.

المحطة الثانية: إذا ذهب الطرف الآخر إلى المحكمة رغم الشرط

يحدث كثيراً أن يتجاهل أحد الطرفين الشرط ويرفع دعوى. القاعدة أن الدعوى لا تُرفع قبل استنفاد طريق التحكيم، لكن السكوت له ثمن: إن لم يعترض الخصم في الجلسة الأولى نظرت المحكمة الدعوى وسقط الشرط. وإن اعترض قررت المحكمة استئخار الدعوى إلى أن يصدر قرار التحكيم (م. 253). وكذلك تستأخر الدعوى متى ثبت لها الاتفاق أو أقرّته في أثناء المرافعة (م. 252). الدرس العملي: يُحضَّر الدفع بالتحكيم قبل الجلسة الأولى، لا بعدها.

المحطة الثالثة: تشكيل هيئة التحكيم

• لا يكون المحكَّم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يُرد اعتباره، ولا يكون قاضياً إلا بإذن مجلس القضاء (م. 255).
• إذا تعدد المحكَّمون وجب أن يكون عددهم فردياً، إلا في التحكيم بين الزوجين (م. 257).
• يقبل المحكَّم مهمته كتابةً، ما لم تكن المحكمة هي التي عيّنته (م. 259). وبعد القبول لا يتنحى إلا بعذر مقبول، ولا يُعزل إلا باتفاق الخصوم (م. 260).
• يُرد المحكَّم للأسباب التي يُرد بها القاضي، إذا ظهرت بعد تعيينه، ويُقدَّم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع (م. 261).
• إذا تعطل التشكيل: لم يتفق الطرفان على أسماء، أو امتنع محكَّم أو اعتزل أو عُزل، ولا اتفاق يعالج ذلك؛ عندها يطلب أي طرف من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع تعيين المحكَّم بعريضة، بعد تبليغ الآخرين وسماعهم. قرار التعيين قطعي، أما رفض الطلب فيقبل التمييز (م. 256).

المحطة الرابعة: الإجراءات والمدة والقرار

الإجراءات: يتبع المحكَّمون أوضاع قانون المرافعات ما لم يعفهم الاتفاق منها صراحةً أو يرسم لهم إجراءات أخرى. وإن فُوّضوا بالصلح تحرروا من إجراءات المرافعات وقواعد القانون عدا ما يتصل بالنظام العام (م. 265)، ويُعد صلحهم حينئذ صلحاً (م. 258).

المدة: إن حدّد الاتفاق وقتاً سقط التحكيم بمضيه ما لم يمدده الخصوم؛ وإن لم يحدد شيئاً فالقرار يصدر خلال ستة أشهر من قبول المحكَّمين. وتمتد المدة بقدر المانع إذا توفي أحد الخصوم أو عُزل المحكَّم أو طُلب رده (م. 262). وإذا انقضت المدة دون فصل، أو تعذر على المحكَّمين تقديم قرارهم لسبب قاهر، فلكل خصم أن يطلب من المحكمة المختصة مدة جديدة، أو أن تفصل هي، أو أن تعيّن محكَّمين آخرين، بحسب الحال (م. 263).

شكل القرار: يصدر بالإجماع أو بالأكثرية بعد مداولة المحكَّمين مجتمعين، ويُكتب كما يُكتب الحكم القضائي. ويشتمل على ملخص الاتفاق، وأقوال الخصوم ومستنداتهم، والأسباب والمنطوق، ومكان الصدور وتاريخه، وتوقيعات المحكَّمين (م. 270).

الإيداع: تُعطى كل جهة صورة من القرار، ويُسلَّم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، بوصل يوقعه كاتب المحكمة (م. 271).

الأجور: تُحدَّد أجور المحكَّمين باتفاق الخصوم في عقد التحكيم أو بعده، وإلا حددتها المحكمة المختصة (م. 276).

المحطة الخامسة: أمام محكمة النزاع الأصلية

لا تقبل دوائر التنفيذ قرار المحكَّمين، سواء عيّنهم الطرفان أو المحكمة، حتى تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع، بطلب من أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يسري القرار إلا على من حكّموا المحكَّمين، وفي حدود ما أحيل إليهم (م. 272).

وفي هذه المرحلة يُفحص القرار. للخصوم أن يدفعوا ببطلانه، وللمحكمة أن تبطله من تلقاء نفسها في أربع حالات تعدّها المادة 273:

1. غياب البينة التحريرية، أو بطلان الاتفاق، أو تجاوز القرار حدود الاتفاق.
2. مخالفة النظام العام أو الآداب، أو قاعدة من قواعد التحكيم في القانون.
3. قيام سبب من أسباب إعادة المحاكمة.
4. خطأ جوهري في القرار أو في إجراءات تؤثر في صحته.

وللمحكمة أن تصادق أو تبطل كلاً أو جزءاً. فإن أبطلت أعادت القضية إلى المحكَّمين لإصلاح العيب، أو فصلت فيها بنفسها إن كانت صالحة للفصل (م. 274). وحكمها هذا لا يقبل الاعتراض، ويبقى خاضعاً لطرق الطعن الأخرى (م. 275).

إذا كان القرار أو الحكم أجنبياً

قرار تحكيم صدر خارج العراق: يُقرأ في ضوء اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بعد انضمام العراق إليها بالقانون رقم 14 لسنة 2021. وقد قيّد العراق انضمامه بثلاثة تحفظات: لا تسري الاتفاقية على قرارات صدرت قبل نفاذ قانون الانضمام، وتُطبَّق على أساس المعاملة بالمثل، وتقتصر على الخلافات التعاقدية التي يعدها القانون العراقي تجارية. التفصيل في تحفظات العراق على اتفاقية نيويورك.

حكم صادر من محكمة أجنبية: هذا ليس تحكيماً. يُطلب له «قرار تنفيذ» بدعوى أمام محكمة البداءة وفق القانون رقم 30 لسنة 1928، بشروط في الحكم نفسه وفي المحكمة التي أصدرته. التفصيل في تنفيذ حكم صادر من محكمة خارج العراق.

بعد أن يصبح السند قابلاً للتنفيذ

عند هذه النقطة ينتقل الملف إلى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. فهو يسري على الأحكام والمحررات التنفيذية، وعلى الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في العراق وفق قانونها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة (م. 3). ولا يُنفَّذ حكم أجنبي إلا إذا عُدّ قابلاً للتنفيذ وفق ذلك القانون أو تلك الاتفاقيات (م. 12). وما يجري بعد ذلك من حجز ومتابعة مشروح في مديريات التنفيذ في بغداد.

كيف نعمل على ملف التحكيم

نبدأ بقراءة الشرط نفسه: هل هو مكتوب، وما نطاقه، وهل يحدد عدد المحكَّمين ومدة القرار. ثم نحدد موقع الملف بين المحطات الخمس، لأن ما يلزم في محطة التشكيل يختلف كلياً عما يلزم عند المصادقة. وإذا كان السند أجنبياً نبدأ بتصنيفه: قرار تحكيم أم حكم قضائي، ثم نقرأ القانون الذي يحكمه. ولا نفرض مركز تحكيم معيناً على العقد؛ الاختيار للطرفين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، الباب الثاني (التحكيم) (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969) — المواد 251–276
2. قانون رقم 14 لسنة 2021 انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) (الوقائع العراقية، العدد 4633 في 31/5/2021)
3. قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928
4. قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 2762 في 17/3/1980)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01تحفظات العراق على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاقانون انضمام العراق 14/2021 إلى اتفاقية نيويورك 1958: التحفظات الثلاثة على القرارات السابقة، والمعاملة بالمثل، والعلاقات التعاقدية التجارية.
• 02حكم لصالحك من محكمة خارج العراق: أسئلة الصلاحية والمضمون قبل طلب «قرار التنفيذ»اختبار عملي لحكم محكمة أجنبية قبل طلب تنفيذه في العراق وفق القانون 30/1928: نوع الحكم، صلاحية المحكمة التي أصدرته، التبليغ والنظام العام، ثم دعوى قرار التنفيذ أمام البداءة وطرق الطعن.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك