شرط عدم المنافسة والسرية

باختصاريلتزم العامل بالمحافظة على أسرار رب العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد، وفق المادة 909 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. ويجوز الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء العقد بشروط المادة 910: الأهلية، وحصر القيد زماناً ومكاناً ونوعاً، وألا يؤثر في مستقبل العامل بما ينافي العدالة، وأن يقرر العقد تعويضاً متناسباً. وتُقرأ هذه الأحكام مع حرية العمل في المادة 6 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، ومع واجب عدم إفشاء الأسرار في المادة 42 منه.

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، شرط عدم المنافسة وشرط السرية في عقد العمل في القطاع الخاص. المرجع الأول هو القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3015، في 8/9/1951، المواد 909 إلى 911 في أحكام عقد العمل. ويُقرأ معه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، ولا سيما المادة 6 في صون حرية العمل، والمادة 42 في واجب العامل ألا يفشي أسراراً يطلع عليها بحكم عمله.

واجب السرية في القانون المدني وفي قانون العمل

تنص المادة 909 من القانون المدني، في التزامات العامل، على أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل فيه عناية الشخص المعتاد، وأن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرّضه للخطر، وأن يحرص على حفظ الأشياء المسلّمة إليه، وأن يحتفظ بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد. والعامل مسؤول عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

وفي قانون العمل، يلتزم العامل، وفق البند ثانياً من المادة 42، بأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته وألا يحتفظ لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل، وبعدم إفشاء أي أسرار يطلع عليها بحكم عمله. هذا الواجب وارد في النص من غير أن يعلّقه على اتفاق خاص، وإن جاز أن يُفصَّل نطاقه في عقد مكتوب. وهو غير شرط عدم المنافسة الذي ينظم نشاط العامل بعد انتهاء العقد في المشروع المنافس.

والعامل، في تعريف المادة 1 من قانون العمل، يعمل بتوجيه صاحب العمل وإشرافه وتحت إدارته لقاء أجر. وتمييز عقد العمل عن عقد المقاولة في المادة 900 من القانون المدني يقوم على حق رب العمل في إدارة جهود العامل وتوجيهها أثناء العمل، أو في الأقل في الإشراف عليه. فإذا لم تتوافر هذه التبعية، لم تُحمَل أحكام عقد العمل في المدني أو في قانون العمل على علاقة لم يرسمها النص. بيان من هو العامل في صفحة من هو العامل في قانون العمل العراقي.

شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة

إذا كان العمل الموكول إلى العامل يمكّنه من معرفة عملاء رب العمل أو الاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته، وفق البند أولاً من المادة 910 من القانون المدني. غير أنه يُشترط لصحة هذا الاتفاق، بموجب البند ثانياً: أن يكون العامل بالغ رشده وقت إبرام العقد؛ وأن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة؛ وألا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تأثيراً ينافي العدالة؛ وأن يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.

ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك به إذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد، وفق البند ثالثاً من المادة 910. وإذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل أن يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته أن الطرفين لم يقصدا أن يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف؛ فإن تبيّن ذلك كان لرب العمل أن يطالب بتعويض تكميلي عما أصابه من ضرر يجاوز المقدار المتفق عليه، وأن يطالب بإزالة المخالفة إذا كانت مصالحه والأعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك، وفق المادة 911. أما إذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً ويسري بطلانه إلى شرط عدم المنافسة أيضاً.

ويُقاس كل قيد في المدة أو النطاق الجغرافي على حكم المادة 910 من القانون المدني في وقائع كل عقد. كل قيد يُقاس على شروط المادة 910 في الواقعة.

كيف تُقرأ هذه القيود مع قانون العمل؟

المادة 6 من قانون العمل تنص على أن حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل، وعلى احترام المبادئ والحقوق الأساسية ومن بينها القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. قانون العمل نفسه لا يورد في مواده المنشورة باباً مستقلاً بعنوان شرط عدم المنافسة. لذلك يبقى الإطار التفصيلي لصحة الاتفاق في المواد 909 إلى 911 من القانون المدني، وتُقرأ حرية العمل وواجب السرية في قانون العمل مع تلك المواد، من غير أن يُلغى أحد النصين بالسكوت. وأي بند في عقد العمل ينتقص من حق رسمه قانون العمل يُقرأ في ضوء بطلان الشروط المخالفة لأحكامه حيث ورد ذلك في القانون، ومع اختصاص محكمة العمل بنظر منازعات عقد العمل.

إنهاء العقد وأثره في التمسك بشرط عدم المنافسة يُراجع مع صفحة إنهاء عقد العمل، لأن المادة 910 نفسها تمنع التمسك بالاتفاق في أحوال الفسخ أو رفض التجديد التي بيّنتها. يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يكفي بند السرية في العقد ليُمنع العامل من العمل لدى جهة أخرى بعد انتهاء العقد؟

واجب السرية في المادة 909 من القانون المدني وفي المادة 42 من قانون العمل يتعلق بالأسرار التي يطلع عليها العامل، ويمتد في المدني حتى بعد انقضاء العقد. أما منع المنافسة بعد انتهاء العقد فاتفاق مستقل، لا يصح إلا بشروط المادة 910، ومنها التعويض المتناسب وحصر القيد زماناً ومكاناً ونوعاً.

ما الذي يُشترط لصحة الاتفاق على عدم المنافسة؟

يشترط أن يكون العمل قد مكّن العامل من معرفة العملاء أو الاطلاع على سر الأعمال، وأن يكون العامل بالغ الرشد وقت العقد، وأن يُحصر القيد بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة، وألا يؤثر في مستقبل العامل بما ينافي العدالة، وأن يقرر العقد تعويضاً متناسباً مع مدى القيد، وفق المادة 910.

هل يمنع الشرط الجزائي المبالغ فيه بقاء شرط عدم المنافسة؟

إذا كانت المبالغة في الشرط الجزائي تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في الخدمة مدة أطول من المتفق عليها، كان الشرط الجزائي باطلاً ويسري بطلانه إلى شرط عدم المنافسة أيضاً، وفق المادة 911.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

شرط عدم المنافسة والسرية في عقد العمل