قانون العمل رقم 37 لسنة 2015: أبوابه ومسائله التوعوية

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان أبواب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ومسائله التوعوية. القانون منشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015، وينفَّذ بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر. الصفحة قراءة لبنية القانون ولمن يسري عليه، لا عرضاً مادةً مادة يغني عن النص الرسمي.

من يسري عليه القانون، وكيف تُقرأ أبوابه الأولى؟

نطاق القانون، كما ترسمه المادة 3، يشمل كل عامل في العراق ومن يُلحق بالعامل حكماً، إلا من أخرجه نص. فالموظف العام الذي عُيّن بموجب قانون الخدمة المدنية أو قانون خاص خارج عنه، وكذلك العسكريون ورجال الشرطة والأمن الداخلي. والتعاريف في المادة 1 تعيّن الوزارة بأنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والدائرة بأنها دائرة التشغيل والقروض، والعامل وصاحب العمل وعقد العمل والأجر ومنازعات العمل والمفاوضة والاتفاق الجماعي والعامل الأجنبي.

وأهدافه في المادة 2 أربعة: ضبط العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومنظمات الطرفين، وصون حقوق كل منهما، ووضع قواعد لعمل غير العراقيين داخل البلد، وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانوناً. والفصل الثالث يضع المبادئ الأساسية: العمل حق على أساس تكافؤ الفرص من دون تمييز، وحرية العمل، والحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال والتمييز، وفق المواد 4 إلى 6. والحد الأدنى لسن العمل خمسة عشر عاماً، وفق المادة 7. والحقوق الواردة في القانون حد أدنى، وأي شرط يتخلى فيه العامل عن حق منحه إياه القانون لا قيمة له، وفق المادة 14.

هذه المفاتيح تُقرأ قبل أبواب العقد والأجر والإنهاء. وهي غير قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الذي ينظم الاشتراك والراتب التقاعدي للمضمون أمام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وله صفحة اختصاص مستقلة.

أبواب العلاقة الفردية: العقد والأجر والوقت والإجازة

الفصل الرابع يتناول التشغيل والتدريب المهني. والفصل الخامس ينظم عمل الأجانب: حظر التشغيل بغير إجازة تصدرها الوزارة، وفق المواد 30 إلى 34، وتفصيله في صفحة تنظيم تشغيل غير العراقيين وصفحة إجازة العمل.

والفصل السادس ينظم عقد العمل الفردي: انعقاده شفهياً أو تحريرياً وبيانات العقد المكتوب ومدة التجربة، وفق المادة 37؛ وتمييز العقد محدد المدة من غير محدد المدة، وفق المادة 38، وتفصيله في صفحته؛ وحقوق الطرفين والتزاماتهما في المادتين 41 و42؛ ثم انتهاء العقد والإنذار والطعن والتعويض في المواد 43 إلى 49، وهي موضوع صفحتي إنهاء عقد العمل ومستحقات نهاية الخدمة.

والفصل السابع للأجر: العملة وموعد الدفع والمساواة في الأجر وحظر التنازل عنه وسجل الأجور، وتفصيل التأخر في صفحة تأخر دفع الأجر. والفصل الثامن لساعات العمل، والفصل التاسع للإجازات والأعياد والعطل الرسمية، وهما موضوع صفحة الإجازة السنوية والعمل الإضافي. ثم تأتي أبواب حماية المرأة العاملة، وحماية الأحداث، وحماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية، وهي أحكام حماية خاصة تُقرأ من فصولها عند تعلق الملف بها، من غير استنفادها هنا.

أبواب التنظيم الجماعي والرقابة والقضاء

الفصل الثالث عشر ينظم الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل، ويجعل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية الجهة التي تخطط لشؤون السلامة وتراقب تنفيذها، وفق المادة 113. والفصل الرابع عشر لقواعد انضباط العمل والنظام الداخلي، وفق المادة 136، وتفصيله في صفحة ما يفرضه القانون على النظام الداخلي. والفصل الخامس عشر للاتفاقات والمفاوضات الجماعية، وموضعه صفحة النقابات والاتفاقات الجماعية.

والفصل السادس عشر لمنازعات العمل الجماعية والفردية، ومنه إحالة النزاع حول حقوق قائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم إلى محكمة العمل، وفق المادة 157. والفصل السابع عشر لقضاء العمل: تشكيل محكمة العمل في كل محافظة، واختصاصها، وهيئة قضايا العمل في محكمة التمييز، وطرق الطعن في المادتين 167 و168، وتفصيله في صفحة مبادئ التمييز في نزاعات العمل. والفصل الثامن عشر أحكام عامة وختامية.

هذه الخريطة تعين أين يُطلب الحكم في مسألة بعينها، والمرجع في الحكم نص المادة الرسمي المنشور في قاعدة التشريعات العراقية. وفي إقليم كوردستان يُقرأ التنظيم الذي تضعه مؤسسات الإقليم إلى جانب هذا الإطار، كما في صفحة القواعد الاتحادية وقواعد الإقليم. يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد، اليرموك.

فصول الحماية الخاصة: المرأة العاملة والأحداث وعمال المناجم

هذه الفصول الثلاثة كثيراً ما تُغفل حين يُقرأ القانون على عجل، مع أن لكل منها جزاءً مستقلاً.

المرأة العاملة (المواد 84 إلى 94). يبدأ الفصل بواجب بسيط: من يشغّل امرأة واحدة أو أكثر يعلّق أحكام حمايتها على لوحة الإعلانات. ثم يمنع إلزام الحامل أو المرضع بعمل إضافي أو بعمل تراه الجهة الصحية مضراً بها أو بطفلها، ويقصر العمل الليلي للمرأة على حالات محددة مع راحة يومية متصلة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة. وإجازة الحمل والوضع لا تقل عن أربعة عشر أسبوعاً بأجر تام، ولا يجوز للأم أن تعمل بأجر لدى غير صاحب عملها خلالها. وللأم بموافقة صاحب العمل أن تأخذ سنة بلا أجر لرعاية طفل لم يكمل عامه الأول، ويُعد العقد موقوفاً في تلك المدة. وللمرضع فترتا إرضاع في اليوم لا تتجاوزان ساعة، تُحتسبان من وقت العمل. ويلزم صاحب العمل بتوفير أماكن لراحة العاملات، وبإنشاء دار حضانة منفرداً أو بالاشتراك مع غيره وفق تعليمات الوزير. ولا يسري الفصل على العمل داخل الأسرة الذي لا يعمل فيه إلا أفرادها.

الأحداث (المواد 95 إلى 105). الحد الأدنى لسن العمل خمس عشرة سنة، وفق المادة 7، ومن تجاوزها ولم يبلغ الثامنة عشرة يُحظر تشغيله في الأعمال التي تضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه، وقائمتها تراجعها الوزارة دورياً. ولا يُشغَّل الحدث إلا بعد فحص طبي يثبت لياقته للعمل المحدد، ويتكرر الفحص سنوياً دون أن يتحمل الحدث أو أهله كلفته. ومن لم يبلغ السادسة عشرة لا يعمل أكثر من سبع ساعات يومياً، مع استراحة لا تقل عن ساعة بحيث لا يتجاوز العمل المتصل أربع ساعات. وإجازته السنوية ثلاثون يوماً بأجر. وعلى صاحب العمل سجل خاص بأسماء الأحداث وأعمارهم وأعمالهم. وإذا شغّل صاحب العمل حدثاً لا يجيز القانون تشغيله، بقي ملزماً بأجره المتفق عليه وبتعويضه عن إصابته ولو لم يثبت خطأ، وفق المادة 102.

عمال المقالع والمناجم (المواد 106 إلى 112). يشمل الفصل البحث عن المواد المعدنية والحجرية واستخراجها وتصنيعها. يمنع دخول مواقعها على غير المكلفين، ويجعل يوم العمل سبع ساعات لا يُبقى العامل بعدها في الموقع أكثر من ثماني ساعات إلا لضرورة مؤقتة، ويلزم صاحب العمل بتعليق النظام الداخلي وتعليمات السلامة في مكان ظاهر، وفق المادة 107، وبتجهيز العمال بمعدات الوقاية. والمخالفة هنا قد تصل إلى الحبس، وفق المادة 112.

انضباط العمل: ما يملكه صاحب العمل وما لا يملكه

الفصل الرابع عشر يلزم من يشغّل عشرة عمال فأكثر بانتظام بإعداد قواعد داخلية تشمل الوقت والأجر والسلامة والانضباط والإجازات، وفق المادة 136. ثم يضع حدوداً للعقوبة: لا عقوبة بعد خمسة عشر يوماً من علم صاحب العمل بالمخالفة، وفق المادة 138، ولا غرامة على العامل إلا إذا نص الاتفاق الجماعي على غير ذلك، وفق المادة 139، ولا عقوبة قبل سماع دفاع العامل بحضور ممثل العمال، وفق المادة 140. والفصل لا يكون إلا في حالات حصرية في المادة 141، منها المخالفة الجسيمة التي سببت ضرراً جسيماً، وإفشاء سر عمل بأدلة ثابتة. وإذا أضر العامل بصاحب العمل بإخلاله بواجباته، فعلى صاحب العمل إثبات الخطأ، ويُقدَّر التعويض بقرار قضائي ما لم يتفق الطرفان وديّاً، وفق المادة 137.

الأحكام الختامية: بطاقة العمل

ومن الأحكام العامة في الفصل الثامن عشر أن أقسام العمل في الأقاليم والمحافظات، بالتنسيق مع أصحاب العمل والنقابات، تزوّد كل عامل ببطاقة عمل مجاناً على نموذج تعدّه الوزارة، مرتبطة بقاعدة بيانات وطنية وتحمل رقم الضمان الاجتماعي، وفق المادة 170.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
• 02دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل في توحيد مبادئ نزاعات العملالطعن تمييزاً في حكم محكمة العمل أمام هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز الاتحادية وفق المادتين 167 و168 من قانون العمل 37/2015.
• 03تأخر دفع الأجر وما يتيحه القانون للعاملتأخر دفع الأجر وفق قانون العمل 37/2015: موعد الدفع في المادة 53، وحظر التنازل والحجز في المادة 56، وما يتيحه القانون للعامل من مراجعة.
• 04قبل أن تقدّم طلب تشغيل عامل أجنبي: اختبار الأهلية والواجبات اللاحقةاختبار عملي لصاحب العمل قبل طلب تشغيل غير العراقي: الحظر في قانون العمل، شروط تعليمات رقم 1 لسنة 2026 ومنها سقف الخمسين في المئة، وما يلتزم به بعد صدور الإجازة.
• 05مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك