متى يكون عقد العمل محدد المدة، ومتى يصير مفتوح المدة؟
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. المرجع المواد 37 إلى 43، ولا سيما المادة 38 في التمييز وأثر التجديد.
كيف يُبرم العقد، وما حد المدة المحددة؟
بحسب المادة 37 يقوم عقد العمل باتفاق الطرفين، كتابةً أو بالكلام. فإن كُتب، حُرر من ثلاث نسخ تذهب الثالثة منها إلى دائرة التشغيل والقروض، واشتمل على البيانات الدنيا التي يذكرها النص، ومنها نوع العمل وطبيعته ومدته ويوم ابتدائه. وللطرفين أن يجعلا في أوله فترة اختبار أقصاها ثلاثة أشهر، لا تتكرر عند صاحب العمل نفسه، وذلك إذا لم يكن بيد العامل شهادة مهنية تشهد بمهارته؛ ويستطيع صاحب العمل أن ينهي العقد خلالها إذا ظهر أن العامل لا يصلح، على أن يخطره قبل سبعة أيام في الأقل. وعدم كتابة العقد لا يعني أنه غير موجود، غير أن إثباته يصبح على عاتق الطرفين. وما يُفحص في ملف التشغيل مشروح في صفحة مراجعة عقد العمل والإجازة والضمان.
وفي البند الأول من المادة 38 أن العقد المحدد المدة يُعقد من أجل إنجاز عمل بعينه أو أداء خدمة معينة ترتبط بعمل أو مشروع له موعد انتهاء معلوم أو منتظر، وأن مدته لا تتخطى السنة. ويمنع البند الثاني وضع أجل للعقد إذا كان العمل بطبيعته مستمراً، ما لم تفرض حاجة العمل تشغيل عمال زيادة على العدد المعتاد لعمل ومدة معلومين. ويقرر البند الثالث أن لصاحب العقد المحدد كل ما لصاحب العقد الدائم من حقوق. ويجعل البند الرابع العقد مفتوح المدة متى تجدد أكثر من مرة واحدة.
هذه الأحكام تعيّن ثلاثة ضوابط: سبب المدة المحددة هو عمل أو خدمة ينتهيان في تاريخ معلوم أو متوقع؛ والمدة نفسها لا تتجاوز سنة؛ والتجديد أكثر من مرة يُحيل الوصف إلى عقد غير محدد المدة. ووصف العقد في الورقة بأنه محدد المدة لا يكفي إذا كانت طبيعة العمل مستمرة من غير أن تدخل الحالة في استثناء العمال الإضافيين لمدة وعمل معينين.
ماذا يرتب انتهاء المدة أو التجديد؟
ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته، أو بتنفيذ العمل أو تقديم الخدمة إذا كان لعمل محدد أو خدمة معينة، وفق المادة 43/أولاً/و و/ز. هذا الانتهاء سبب مستقل عن الإنهاء الذي يباشره صاحب العمل في حالات البند الثاني من المادة 43، وعن الاستقالة بإخطار ثلاثين يوماً. وإذا صار العقد غير محدد المدة بالتجديد أكثر من مرة، لم يعد انتهاء أجل مكتوب في النسخة الأولى كافياً وحدَه لإنهاء العلاقة؛ ويُقرأ الإنهاء بعد ذلك من أسباب المادة 43 الأخرى ومن إجراءات الإنذار والطعن المبينة في صفحة إنهاء عقد العمل.
وتساوي الحقوق بين العامل محدد المدة والعامل بعقد دائم يشمل الأجر والإجازة والسلامة وما يقرره القانون حداً أدنى، لا عنوان العقد. ومكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء الخدمة تُقرأ من المادة 45 واستثناءاتها، كما في صفحة مستحقات نهاية الخدمة. والعامل محدد المدة يستحق إجازة سنوية مدفوعة بقدر استحقاقه عن مدة العقد وقبل انتهائه، وفق المادة 74/رابعاً، إلى جانب العامل المتدرب. لا يُتخذ قصر المدة ذريعة لإنقاص هذه الحقوق.
ويجوز إبرام عقد عمل جزئي يخضع لشروط عقد العمل، وفق المادة 39، بساعات أسبوعية حددها النص، ويتمتع العامل فيه بالحقوق ويخضع للواجبات، وتُحتسب الحقوق المالية والإجازة بما يتناسب مع ساعات العمل والأجر. والعمل الجزئي صفحة مستقلة في هذا الاختصاص، ويُذكر هنا حتى لا يُخلط بين قصر ساعات الأسبوع وبين تحديد مدة العقد بسنة أو أقل.
كيف يُقرأ الوصف في الملف؟
يُراجع وصف المدة من عبارة العقد، ومن طبيعة العمل، ومن عدد مرات التجديد، ومن تاريخ البدء والانتهاء في كل نسخة. وإذا ادُّعي أن العمل مستمر وأن التحديد غير جائز، فالعبرة بما يثبته واقع التشغيل وبما رسمته المادة 38/ثانياً. ونزاع الوصف نزاع حول حق قائم يتصل بتطبيق القانون، فيُعرض على دائرة التشغيل والقروض ثم على محكمة العمل وفق المادتين 157 و166.
يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
ما الحد الأقصى لمدة عقد العمل محدد المدة؟
لا تتجاوز سنة، بحسب البند الأول من المادة 38، ويكون الغرض منه إنجاز عمل بعينه أو أداء خدمة معينة لها موعد انتهاء معلوم أو منتظر.
هل يجوز جعل عقد العمل محدد المدة في عمل مستمر؟
لا، ما لم تفرض حاجة العمل تشغيل عمال زيادة على العدد المعتاد لعمل ومدة معلومين، بحسب البند الثاني من المادة 38.
ماذا يحدث إذا جُدد العقد محدد المدة أكثر من مرة؟
يكون العقد غير محدد المدة، وفق المادة 38/رابعاً. ولا يكفي بعد ذلك الاستناد إلى انتهاء الأجل المكتوب في النسخة الأولى وحدَه لإنهاء العلاقة.
هل حقوق العامل محدد المدة أقل من حقوق العامل بعقد دائم؟
لا. البند الثالث من المادة 38 يعطيه ما لصاحب العقد الدائم من حقوق، في الحدود التي يقررها القانون.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
- 02ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟وصف ما يُراجع في ملف علاقة العمل: عقد العمل المكتوب، وإجازة غير العراقي، واشتراك الضمان.
- 03مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 04أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
- 05ماذا يفرض قانون العمل على النظام الداخلي؟ قراءة توعويةما يوجبه قانون العمل 37/2015 على النظام الداخلي للعمل: مضمونه في المادة 136، وتعليقه وفق المادة 107، من غير تفصيل إجراءات الإيداع.