مكتب المحاميعلي بركات
خلاف ناشئ عن عقد العمل

كتابة النظام الداخلي لمنشأتك: من يلزمه، وماذا يتضمن، وكيف يُصادق

باختصارصاحب العمل الذي يشغّل بانتظام عشرة عمال أو أكثر ملزم بإعداد قواعد داخلية تغطي ست مسائل حددها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (م. 136/أولاً)، بعد التشاور مع ممثلي العمال إن وُجدوا، خلال ثلاثة أشهر من افتتاح المشروع (م. 136/ثالثاً). ويعرضها قبل تطبيقها على دائرة التشغيل والقروض أو القسم القانوني، فإن لم يُبلَّغ بالرد خلال ثلاثين يوماً عُدّت مصادقاً عليها (م. 136/رابعاً)، ثم يعلقها في مكان بارز (م. 136/خامساً و107). وكل بند فيها ينتقص من حق قرره القانون أو الاتفاق الجماعي باطل (م. 136/سادساً).

شركة ناشئة في بغداد بدأت بخمسة موظفين، وبعد سنة صار عددهم اثني عشر. المدير يدير الدوام والإجازات برسائل في مجموعة المحادثة، والخلافات تزداد. هنا ننصح في مكتب المحامي علي بركات، في اليرموك، بأن الوقت قد حان لنظام داخلي مكتوب، لا لأنه أداة تنظيم جيدة فقط، بل لأن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوجبه في هذه الحالة. هذه الصفحة مكتوبة كخطة عمل لصاحب المنشأة، من السؤال الأول إلى تعليق النظام على الجدار.

الخطوة الأولى: هل أنت ملزم؟

الإلزام يقع على صاحب العمل المشمول بالقانون الذي يستخدم بصورة منتظمة عشرة عمال فأكثر (م. 136/أولاً). كلمة «منتظمة» مهمة: العبرة بالعدد الذي يعمل عادة في المنشأة، لا بعدد يوم واحد في موسم ذروة. والمنشأة الأصغر لا يمنعها شيء من وضع نظام داخلي طوعاً، وكثيراً ما ننصح بذلك.

ومستقل عن عدد العمال، على كل صاحب عمل أن يعلّق في مكان ظاهر من مقر العمل نظاماً يبيّن أوقات العمل وفترات الراحة، ويرسل نسخة منه إلى تفتيش العمل، ومعه تعليمات الصحة والسلامة المهنية في المشروع (م. 107).

الخطوة الثانية: ماذا يكتب فيه؟

ست مسائل لا بد أن يغطيها النظام (م. 136/أولاً):

  1. موعد فتح المنشأة، وساعات العمل وبدايتها، والاستراحة اليومية والأسبوعية.
  2. الأجر وأجر العمل الإضافي.
  3. إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
  4. التزامات العمال وقواعد الانضباط.
  5. الإجازات السنوية والإجازات الخاصة.
  6. أسماء المشرفين على العمل ومسمياتهم الوظيفية.

نصيحة عملية: لا تنقل نظاماً جاهزاً من شركة أخرى أو من بلد آخر. الوزارة تصدر أنظمة داخلية نموذجية يُسترشد بها، ولدائرة التشغيل والقروض أن تساعد صاحب العمل في إعداد نظامه إذا طلب ذلك (م. 136/ثانياً). ونبدأ عادة من النموذج الرسمي ثم نكيّفه مع واقع المنشأة.

الخطوة الثالثة: التشاور والمهلة

يُعد النظام بعد التشاور مع ممثلي العمال في المنشأة إن وُجدوا، وخلال الأشهر الثلاثة التالية لافتتاح المشروع، أو خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون بالنسبة إلى المشاريع التي كانت قائمة قبله (م. 136/ثالثاً). والتشاور الموثق، كمحضر اجتماع أو رسائل مكتوبة، يحمي صاحب العمل إن ثار خلاف لاحق على بند من البنود.

الخطوة الرابعة: المصادقة

قبل البدء بتطبيق النظام، وعند كل تعديل فيه، يُعرض على دائرة التشغيل والقروض أو على القسم القانوني للمصادقة. وعلى الجهة أن تبلّغ صاحب العمل بموافقتها على الصيغة النهائية أو المعدّلة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، فإن لم تفعل عُدّ النظام مصادقاً عليه بانقضاء المدة (م. 136/رابعاً). فاحفظ ما يثبت تاريخ التقديم، لأنه بداية العد.

الخطوة الخامسة: التعليق والحفظ

بعد المصادقة يعلّق صاحب العمل النظام في مكان بارز من موقع العمل، ويحافظ عليه سليماً مقروءاً (م. 136/خامساً). ونصيحتنا أن تُعطى كل موظف نسخة يوقّع على استلامها، فهذا يقطع الجدل حول العلم بالقواعد.

الحد الذي لا يتجاوزه النظام

النظام الداخلي أداة تنظيم، لا أداة لخفض الحقوق. فأي بند فيه ينتقص من حق قرره قانون العمل أو الاتفاق الجماعي باطل (م. 136/سادساً). فلو نص النظام مثلاً على إجازة سنوية أقصر من الحد الأدنى القانوني، أو على خصم من الأجر لا يقره القانون، فالبند ساقط ويبقى الحق كما قرره القانون. وما يوجبه القانون تفصيلاً في صفحة ما يجب أن يتضمنه النظام الداخلي، وواجبات السلامة التي تُكتب فيه في صفحة التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنية، وما يملكه المفتشون عند الزيارة في صفحة صلاحيات لجنة تفتيش العمل.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المادتان 107 و136

أسئلة شائعة

عندي عشرة عمال، منهم ثلاثة بعقود جزئية، فهل أنا ملزم؟

المعيار عدد من تستخدمهم بصورة منتظمة. والعامل بعقد جزئي عامل له كل الحقوق، فيُحسب ضمن من تستخدمهم إذا كان عمله منتظماً.

قدمت النظام للمصادقة ولم يصلني رد، فهل أطبقه؟

إذا مضت ثلاثون يوماً من التقديم دون تبليغك بالرد، عُدّ النظام مصادقاً عليه بقوة النص (م. 136/رابعاً).

هل يجوز أن يخفض النظام الداخلي حقاً منحه القانون؟

لا. البند المنتقص من الحقوق باطل (م. 136/سادساً).

عدّلت بنداً واحداً في نظام مصادق عليه، فهل أعرضه من جديد؟

نعم. المصادقة مطلوبة قبل التطبيق الأول وعند كل تعديل، ولو كان التعديل محصوراً في بند واحد، وتسري على الصيغة المعدلة مهلة الثلاثين يوماً نفسها (م. 136/رابعاً). وبعد الموافقة استبدل النسخة المعلقة في موقع العمل بالصيغة الجديدة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك