دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل في توحيد مبادئ نزاعات العمل

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل في نظر الطعون التي يرسمها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. المرجع المواد 167 و168، وتُقرآن مع المادتين 157 و166. الصفحة تشرح المسار النظامي للطعن، ولا تروي وقائع دعاوى، ولا تنسب إلى الهيئة مبادئ لم تُنشر في مصدر رسمي.

هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز

تنص المادة 167 على أن تُشكَّل، بقرار من مجلس القضاء الأعلى، هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تُسمى هيئة قضايا العمل، للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون. هذه الهيئة هي الجهة التي يسميها قانون العمل لنظر التمييز في أحكام محكمة العمل، فلا يُستعاض عنها بوصف عام لمحكمة لم يعيّنها النص. وتختص محكمة العمل أولاً، وفق المادة 166، بالدعاوى المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وفي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفي تشريعات أخرى، وبالقرارات المؤقتة في تلك الدعاوى. ثم يأتي الطعن في حكمها على الوجه الذي رسمته المادة 168.

وتنص المادة 168 على أن أحكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وإعادة المحاكمة. ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه. ولمحكمة التمييز تصديق الحكم المميز أو نقضه أو الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون. وللمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغه. هذه المدد حسابها من النص، ولا تُختصر هنا.

والاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة طريقان يرسمهما النص إلى جانب التمييز، ولكل منهما محله. فالغيابي يُعترض عليه أمام محكمة العمل في مدته، والتمييز يُرفع إلى محكمة التمييز في مدته. وخلط الطريقين يُخرج الطعن عن ميعاده أو عن جهته.

كيف تُقرأ المادة 157 مع المادة 168؟

المادة 157 تنظم عرض النزاع حول حقوق قائمة على دائرة التشغيل والقروض، ثم اللجوء إلى محكمة العمل إذا لم يُتوصل إلى حل أو لم يقتنع أحد الطرفين بقرار الدائرة. وتوجب على محكمة العمل الفصل خلال ثلاثين يوماً من تقديم الشكوى، وتصف قرار المحكمة في ذلك المسار بأنه بات. في الوقت ذاته تجيز المادة 168 الطعن تمييزاً في حكم محكمة العمل خلال ثلاثين يوماً. يُقرأ الحكمان معاً. ويُتبع في الملف نوع القرار وما تقضي به محكمة العمل وهيئة قضايا العمل، من غير أن تُهمل إحدى المادتين لصالح صياغة الأخرى، ومن غير اختراع قاعدة توفيق لم ترد في النص.

وعرض النزاع على الدائرة قبل المحكمة مسار مستقل، تفصيله في صفحة عرض نزاع العمل قبل المحكمة. والتمييز لا يفتح باباً لعرض الواقعة ابتداءً أمام هيئة قضايا العمل، بل هو طعن في حكم صدر عن محكمة العمل. لذلك يُراجع أولاً أن الحكم المطعون فيه هو حكم تلك المحكمة، وأن الميعاد محسوب من اليوم التالي للتبليغ، وأن طلبات التمييز مما يدخل في نظر الهيئة وفق القانون.

وإذا كان الحكم صادراً في طعن بإنهاء الخدمة، بقيت أسباب الإنهاء والإنذار والتعويض تُقرأ من المواد 43 إلى 47، كما في صفحة إنهاء عقد العمل. والتمييز ينظر في صحة تطبيق تلك الأحكام كما طبقتها محكمة العمل، لا في إنشاء سبب إنهاء لم يذكره القانون. وفي دعاوى الأجر أو المكافأة أو الإجازة يجري النظر على الأساس نفسه: النص أولاً، ثم ما ثبت في الملف أمام محكمة الموضوع.

صلاحات الهيئة ومسار الدعوى

لا تُستخرج هنا مبادئ من أحكام غير منشورة، ولا تُروى وقائع ملفات، ولا يُنسب إلى الهيئة اتجاه في مسألة خلافية لم يثبته مصدر رسمي مقروء. دور الهيئة، كما سمّاه القانون، نظر الطعون المنصوص عليها فيه، ومن صلاحاتها بموجب المادة 168 تصديق الحكم أو نقضه أو الفصل في الموضوع. أثر كل خيار يُقرأ من الحكم الصادر في الطعن، لا من وصف عام.

وتُرفع دعاوى العمل أمام محكمة العمل في المحافظة التي يعيّنها الاختصاص، كما في صفحة دعوى العمل في الناصرية وذي قار وصفحة قانون العمل في البصرة. والتمييز بعد ذلك أمام هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز، لا أمام محكمة أخرى لم يسمّها النص. يتابع المكتب هذا المسار من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المادتان 157 و166–168

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01نزاع عمل في الناصرية: المحطات من الشكوى إلى الحكمخطوات نزاع العمل الناشئ في محافظة ذي قار: دائرة التشغيل والقروض أولاً، ثم محكمة العمل في المحافظة، ثم مدد الاعتراض والتمييز، ومن لا يدخل في هذا الطريق.
• 02انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
• 03كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
• 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك