مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان مستحقات نهاية الخدمة في القطاع الخاص كما رسمها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015. هذه القراءة تقف عند المواد 43 إلى 47 من ذلك القانون، وعند الإحالة التي ترد فيها إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023. وهي غير مكافأة تقاعد الموظف العام أمام هيأة التقاعد الوطنية.
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل
حين تنتهي خدمة العامل، تمنحه المادة 45 مكافأة حسابها أجر أسبوعين مقابل كل سنة قضاها في العمل عند صاحب العمل ذاته. فالمقدار معادلة يحددها القانون، طرفاها الأجر وعدد سنوات الخدمة عند ذلك الشخص. والأجر في تعريف المادة 1 هو كل ما يستحقه العامل مقابل عمله، نقداً كان أو عيناً، ويُضاف إليه ما يُصرف من مخصصات وما يُدفع عن العمل الإضافي.
والمادة 45 مرتبطة بالسبب الذي انتهى به العقد. فالمادة 43 في بندها الأول تذكر أسباباً ينتهي بها العقد، منها: موت العامل؛ وصدور حكم بات بحبسه مدة تزيد على سنة؛ وموت صاحب العمل إذا كان العقد قد أُبرم لاعتبار يتعلق بشخصه؛ وتصفية المشروع؛ واتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد؛ وبلوغ العقد المحدد المدة نهايته؛ وإنجاز العمل المتفق عليه؛ واستقالة العامل بإشعار مدته ثلاثون يوماً على الأقل؛ والقوة القاهرة. ثم يعطي البند الثاني صاحب العمل حق الإنهاء في صور أخرى، منها: مرض يمنع العامل من العمل ستة أشهر دون شفاء تثبته شهادة طبية رسمية؛ وعجز يصل إلى النسبة التي يحددها النص؛ وبلوغ سن التقاعد؛ وتقليص المشروع بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية؛ وإخلال العامل بما يفرضه عليه عقد العمل؛ وتقمصه هوية غير هويته أو تقديمه أوراقاً مزورة؛ وثبوت عدم كفاءته في مدة التجربة؛ وارتكابه خطأً جسيماً سبّب خسارة كبيرة وثبت ذلك بقرار قضائي بات.
وفي صور البند الثاني يجب على صاحب العمل أن يبلغ العامل كتابةً بإنهاء العقد قبل ثلاثين يوماً في الأقل، بحسب المادة 44. فإن لم يفعل، صار للعامل تعويض يقوم مقام الإنذار. وهذا التعويض شيء ومكافأة نهاية الخدمة شيء آخر، ولكل منهما حسابه بحسب نصه.
تفصيل أسباب الإنهاء والإشعار والطعن معروض في صفحة إنهاء عقد العمل. أما هذه الصفحة فتتابع أثر الإنهاء في المكافأة، وما يخرج منها بنص المادة 45.
متى لا تُستحق المكافأة، ومتى يُرجع إلى قانون الضمان
وتخرج المادة 45 بنص صريح أربع صور من نطاق المكافأة، هي الفقرة (ب) من البند الأول في المادة 43، والفقرات (هـ) و(و) و(ح) من بندها الثاني، أي: أن يصدر على العامل حكم بات بالحبس مدة تتجاوز السنة؛ أو أن يُنهى عقده لأنه أخل بما يفرضه عليه عقد العمل؛ أو لأنه تقمص هوية غير هويته أو قدّم أوراقاً مزورة؛ أو لأنه ارتكب خطأً جسيماً سبّب خسارة كبيرة وثبت ذلك بقرار قضائي بات. وفيما عدا هذه الصور يظل الأصل قائماً: من انتهت خدمته يأخذ المكافأة بالحساب الذي سبق ذكره.
أما بلوغ سن التقاعد، فالمادة 43/ثانياً/ج تجيز لصاحب العمل أن ينهي العقد بسببه، وتقرر في الوقت نفسه أن مكافأة العامل في هذه الحالة تُستحق بحسب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. فالنص يحيل صراحةً، ولذلك يُرجع في هذه الصورة إلى القانون رقم 18 لسنة 2023، ولا يُكتفى بحساب الأسبوعين الوارد في المادة 45.
ويحق للعامل أن يعترض على إنهاء خدمته، إما أمام لجنة إنهاء الخدمة التي يشكلها الوزير بتعليمات، وإما أمام قضاء العمل، في ثلاثين يوماً تبدأ من يوم تبلغه بالإنهاء، بحسب المادة 46. وإذا سلك أحد الطريقين لم يعد له أن يسلك الآخر، وإذا فاتت المدة عُدّ متنازلاً عن الاعتراض. وعلى صاحب العمل، لا العامل، أن يثبت أن الإنهاء قام على سبب من الأسباب التي تذكرها المادة 43. فإذا انتهت اللجنة أو المحكمة إلى أن الإنهاء جرى بغير سبب منها، قررت رجوع العامل إلى عمله وأمرت بصرف أجره كاملاً عن الفترة التي انقطع فيها، بحسب المادة 47. وإذا لم يكن الرجوع ممكناً، انتهى العقد من يوم صدور القرار، واستحق العامل تعويضاً قدره مثلا مكافأة نهاية الخدمة التي تقررها المادة 45. وفي المشروع الذي يقل عدد عماله المنتظمين عن خمسة، يجوز للجنة أو للمحكمة أن تعدّ العقد منتهياً من اليوم الذي أُنهي فيه فعلاً، بشرط أن يؤدي صاحب العمل التعويض نفسه.
هذه الأحكام تبين أن المكافأة قد تُضاعف تعويضاً حين يُقضى بأن الإنهاء لم يستند إلى سبب مشروع، وأنها قد تمتنع أصلاً في الاستثناءات المنصوص عليها. القراءة تكون من قرار الإنهاء ومن النص، لا من وصف عام للعلاقة.
الفرق عن الراتب التقاعدي للمضمون
أما اشتراك العامل في الضمان فطريق آخر قائم بذاته، يجري أمام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويحكمه القانون رقم 18 لسنة 2023 الذي نُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4734 بتاريخ 28/8/2023. وشرح الاشتراك وما يقع على صاحب العمل من واجبات في صفحة الضمان الاجتماعي للعمال. والذي يعني هذه الصفحة هو النقطة التي يلتقي فيها الطريقان.
فالراتب التقاعدي يُمنح للمضمون متى تحققت صورة من الصور التي تذكرها المادة 29 من قانون الضمان، وهي صور تجمع بين العمر وطول الخدمة المضمونة بحسب تفصيل النص. فإن انتهت خدمته المضمونة دون راتب تقاعدي، إما لأن شروطه لم تكتمل، وإما لأنه ينال راتباً تقاعدياً كاملاً من جهة أخرى غير تلك الدائرة، فالمادة 46 من قانون الضمان تقرر له مبلغاً نقدياً يُدفع مرة واحدة بشروط معينة، منها أن يبلغ سناً محددة، أو أن يستقيل بسبب الزواج أو الولادة، أو أن يغادر البلاد نهائياً. وبحسب المادة 47 من ذلك القانون، تُدفع المكافأة لمن يستحقها من المضمونين في ثلاثين يوماً على الأكثر بعد اكتمال أوراقه.
وتمنع المادة 37/ثانياً من قانون الضمان أن يأخذ المضمون الراتب التقاعدي الكامل والمكافأة معاً، إلا إذا أجاز القانون ذلك بنص. ومن هنا وجب التمييز بين ثلاثة حقوق: مكافأة المادة 45 من قانون العمل التي تُستحق حين تنتهي الخدمة عند صاحب العمل؛ والراتب التقاعدي الذي يناله المضمون إذا اكتملت شروط المادة 29 من قانون الضمان؛ والمبلغ النقدي الذي يقرره قانون الضمان لمن لا يُمنح راتباً تقاعدياً. وهذه الثلاثة كلها بعيدة عن تقاعد الموظف العام الذي تنظره هيأة التقاعد الوطنية بموجب قانون التقاعد الموحد.
وعند انتهاء العقد، يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة تبين تاريخ المباشرة والانتهاء ونوع العمل، وبإعطائه وثيقة براءة ذمة إذا أوفى العامل بالتزاماته، وفق المادة 41 من قانون العمل. وقيمة تلك الوثيقة، وحدود ما لا يجوز النزول عنه من الحقوق، معروضان في صفحة براءة الذمة بين العامل وصاحب العمل. ولا يغني التوقيع على مخالصة عن حق قرره القانون إذا كان الشرط يتنازل به العامل عن ذلك الحق، وفق المادة 14/ثانياً.
يتابع المكتب هذه المسائل من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 43–47
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل؟
تُحسب بأجر أسبوعين لكل سنة عملها العامل عند صاحب العمل، بحسب المادة 45، إلا إذا كانت حالته من الصور التي استثنتها تلك المادة بالإحالة إلى المادة 43. والأجر وعدد السنوات يُستخرجان من أوراق الملف.
هل تُصرف المكافأة في كل حالات إنهاء العقد؟
لا. فالمادة 45 تخرج من المكافأة أربع صور: الحكم البات بحبس العامل أكثر من سنة، وإنهاء عقده لإخلاله بما يفرضه عقد العمل، وتقمصه هوية غير هويته أو تقديمه أوراقاً مزورة، وارتكابه خطأً جسيماً سبّب خسارة كبيرة ثبتت بقرار قضائي بات.
إذا أُنهي العقد لبلوغ سن التقاعد، فمن أين يُقرأ الاستحقاق؟
من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وفق الإحالة الصريحة في المادة 43/ثانياً/ج من قانون العمل. شروط الراتب التقاعدي للمضمون في المادة 29 من قانون الضمان، وقد تُمنح مكافأة نقدية وفق أحكام ذلك القانون حين لا تتوافر شروط الراتب.
هل مكافأة قانون العمل هي تقاعد الموظف العام؟
لا. هذه الصفحة تقف عند القطاع الخاص وما ألحقه قانون العمل وقانون ضمان العمال به. تقاعد الموظف العام مسار آخر أمام هيأة التقاعد الوطنية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
- 02آخر يوم في العمل: براءة الذمة وما يُسلَّم وما لا يُوقَّعما على صاحب العمل أن يسلمه للعامل عند انتهاء العقد من براءة ذمة وشهادة خدمة ووثائق، ومتى يُصرف الحساب النهائي، ولماذا لا تُسقط ورقة «المخالصة» حقاً قرره القانون.
- 03أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
- 04ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟وصف ما يُراجع في ملف علاقة العمل: عقد العمل المكتوب، وإجازة غير العراقي، واشتراك الضمان.
- 05ماذا يفرض قانون العمل على النظام الداخلي؟ قراءة توعويةما يوجبه قانون العمل 37/2015 على النظام الداخلي للعمل: مضمونه في المادة 136، وتعليقه وفق المادة 107، من غير تفصيل إجراءات الإيداع.