مجالات العمل
هذه الصفحة تعرض ما يتابعه مكتب المحامي علي بركات. أرقام القوانين المذكورة طوبقت مع قاعدة التشريعات العراقية في 13/11/2026. تدقيق العقود — إن ذُكر — مراجعة قانونية، وليس نقلاً لغوياً للنص.
في صدر عمل المكتب
مسائل في صدر عمل المكتب
مسائل الأسرة
ما يُعرض على القضاء
- 06الشكوى الجزائية ومسيرهاتُحرَّك الدعوى الجزائية بشكوى أو بإخبار يقدَّم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو مركز الشرطة أو أحد أعضاء الضبط القضائي، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
- 07المطالبة بين الأشخاص أمام المحكمة المدنيةتُرفع المطالبة الناشئة عن عقد أو عن ضرر أو عن حق مدني آخر بعريضة دعوى أمام محكمة البداءة، وفق القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
- 08خلاف ناشئ عن عقد العملنزاع العمل في القطاع الخاص يُحسم بخمسة أسئلة متتالية: هل العلاقة خاضعة لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 أصلاً (م. 1 و3)؟
- 09حسم النزاع باتفاق التحكيم وما يليه من تنفيذيمر الخلاف الخاضع للتحكيم في العراق بخمس محطات: اتفاق مكتوب (م. 252 مرافعات)، ودفع بالشرط في الجلسة الأولى إن رُفعت الدعوى (م. 253)، ومحكَّمون عددهم وتر (م. 257)، وقرار خلال ستة أشهر من القبول ما لم تُحدد مدة (م. 262)، ثم مصادقة محكمة النزاع الأصلية قبل أي تنفيذ (م. 272) مع إمكان التمسك بالبطلان (م. 273).
- 10المرور وحوادث المركبات والتأمين الإلزامييحكم هذا الباب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 في التسجيل وإجازات السوق والمخالفات والحجز والجرائم المرورية، وقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 في تعويض الوفاة والإصابة البدنية بصرف النظر عن الخطأ، والقانون المدني في التعويض عن الضرر.
- 11الجرائم عبر وسائل التواصل والوقائع الإلكترونيةلا يوجد في العراق قانون نافذ خاص بالجرائم المعلوماتية، فتُطبق على وقائع التهديد والابتزاز والقذف والسب ونشر الصور الخاصة والاحتيال والانتحال عبر الإنترنت نصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
- 12هيئة النزاهة والكسب غير المشروعهيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستور، وينظم عملها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 كما عدله القانون رقم 30 لسنة 2019.
المال والملك والاستثمار
- 13البيع والإيجار وقيد العقاربيع العقار وإيجاره وقيد الحق العيني معاملات مختلفة.
- 14تحصيل الديونمتى وُجد حكم أو محرر له قوة التنفيذ، انتقل التحصيل إلى مديرية التنفيذ التي يتولاها المنفذ العدل، بموجب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 بتعديلاته.
- 15التعامل مع المصرففتح الحساب والتحويل والسرية المصرفية قيود قانونية قبل أن تكون ترتيبات تجارية.
- 16التقدير الضريبي ومراجعتهتقدير ضريبة الدخل بقانون رقم 113 لسنة 1982 المعدّل دورة تبدأ بتقرير المكلف: تقبله السلطة المالية فتقدر بموجبه، أو ترفضه فتقدر الدخل مما تجمعه من معلومات، وتقدر دخل من لم يقدم تقريراً (م. 30).
- 17إجازة الاستثمارإجازة الاستثمار في العراق يحكمها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل بالقانونين رقم 2 لسنة 2010 ورقم 50 لسنة 2015.
- 18هيئة دعاوى الملكية العقاريةقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 يعالج العقارات التي انتُزعت من أصحابها بين 17/7/1968 و9/4/2003 بالمصادرة أو الحجز أو الاستيلاء دون بدل أو الاستملاك خلافاً للإجراءات أو التمليك دون بدل لأعوان النظام السابق.
- 19الأراضي الزراعية وحق التصرفالأراضي الأميرية تعود رقبتها للدولة، ويُفوض حق التصرف فيها للأشخاص وفق القوانين، كما تعرّفها المادة 7 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971.
- 20الأوقافتتوزع إدارة الأوقاف في العراق على ثلاثة دواوين أنشأتها قوانين صدرت سنة 2012: ديوان الوقف السني، وديوان الوقف الشيعي، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.
الشركات والتعاقد والعمل مع الجهات العامة
- 21قيد الشركة لدى دائرة تسجيل الشركاتالشركة العراقية تنشأ بقرار من مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات، على أساس قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بصيغته بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وتبدأ شخصيتها المعنوية يوم تصدر شهادة تأسيسها.
- 22فرع لشركة مؤسسة خارج العراقفتح فرع لشركة أجنبية في العراق مسار أمام مسجل الشركات، يختلف عن تأسيس شركة عراقية جديدة.
- 23العلامة التي تميّز المنتج أو الخدمةطلب تسجيل العلامة في المسار الاتحادي يُقدَّم إلى مسجل العلامات التجارية، والسجل يُمسك في وزارة الصناعة والمعادن وفق المادة 2 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 كما عُدّلت بالقانون رقم 9 لسنة 2010.
- 24توزيع السلع بوكالة تجاريةمن يريد أن يبيع أو يوزع أو يقدم خدمات شركة أجنبية داخل العراق يمر بمحطات يرسمها قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم 1 لسنة 2020: إجازة شخصية يصدرها مسجل الشركات خلال عشرة أيام عمل مع تظلم إلى وزير التجارة ثم طعن أمام محكمة القضاء الإداري (م. 5)، ثم تصديق عقد كل موكل وتسجيله (م. 10)، ثم واجبات التشغيل من دفتر ورقابة، وتجديد سنوي في الستين يوماً الأولى من السنة.
- 25اشتراك العامل في الضمانالضمان الاجتماعي لعمال القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني ومن ألحقهم القانون بهم يحكمه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وتطبقه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (م. 3 و4)، لا هيأة التقاعد الوطنية.
- 26إجازة عمل لغير العراقيتشغيل عامل غير عراقي محظور قبل الحصول على إجازة عمل تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- 27إعداد صيغة العقديمر العقد في العراق بلحظات تحكمها مواد معينة من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: قد تنعقد المراسلات عقداً قبل الوثيقة الرسمية (م. 77 و86)، ويصبح العقد لازماً لا يُعدَّل إلا بنص أو تراضٍ (م. 146/1)، والوعد بالتزام شخص آخر يُلزم الواعد وحده (م. 151).
- 28تدقيق عقد محرَّر بأكثر من لغةتدقيق العقد المحرَّر بأكثر من لغة مراجعة قانونية لصيغتين يراد لهما أن تقولا الحكم نفسه، وليست خدمة ترجمة.
- 29التعاقد مع جهة عامة بعد مناقصةالتعاقد مع جهة عامة في العراق تنظمه اليوم تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025 الصادرة عن وزارة التخطيط، المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 4849 في 17/11/2025، والتي تحل محل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 من تاريخ نفاذها.
- 30قراءة نص تشريعي نافذالنص المعتمد للقانون الاتحادي هو ما نُشر في الوقائع العراقية، ويُراجع عادةً من قاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى بعد التثبت من السريان والتعديلات.
- 31الاستيراد والجمارك والموانئينظم قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 دخول البضاعة إلى العراق: المانيفست، والبيان التفصيلي، والقائمة المصدقة، والمعاينة، والهيئة الاعتراضية، والمحكمة الكمركية.
- 32النفط والغاز والكهرباء ومشاريع الطاقةقطاع الطاقة في العراق تحكمه طبقات من النصوص: الدستور في ملكية النفط والغاز وإدارته، وقانون شركة النفط الوطنية لسنة 2018 بعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وقانون وزارة الكهرباء لسنة 2017 في دخول المستثمر الخاص، وقانون ضريبي خاص بشركات النفط الأجنبية، وقواعد العمل والقانون المدني في العقود.
- 33تسجيل المنظمة الأجنبية غير الحكوميةيجيز القانون رقم 12 لسنة 2010 للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس فرعاً في العراق يسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويخضع للقوانين العراقية.
- 34مهنة المحاماة وترافع المحامي غير العراقيينظم قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 من يحق له إبداء المشورة القانونية والتوكل أمام المحاكم في العراق: المحامون المقيدون في الجدول بعد اليمين والتمرين.
الأحوال المدنية والوثائق الرسمية
- 35الجنسية والأحوال المدنية والجوازاتتنظم أربعة نصوص أساسية هذا المجال: قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، وقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 الذي ألغى قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972، وقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، وقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
- 36الخدمة العسكرية والتأجيلالخدمة العسكرية الإلزامية في العراق معلقة إلى أجل غير مسمى بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003، ولم يصدر قانون جديد يعيدها.
- 37الكاتب العدل والتصديقاتدائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل، وفي مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل أو أكثر.