ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان ما يُراجع في ملف علاقة العمل حين يُنظر إلى العقد، وإلى إجازة غير العراقي إن وُجدت، وإلى اشتراك الضمان. المرجع قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وإلى جانبه تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023.

الصفحة وصف للعناصر التي يسميها القانون.

عقد العمل وما يُحفظ في إضبارة العامل

يجوز أن يُبرم عقد العمل شفهياً أو تحريرياً باتفاق الطرفين، وفق المادة 37. وإذا حُرّر العقد كتابةً، تولى صاحب العمل إعداد ثلاث نسخ يحمل كل منها توقيع الطرفين: نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة تُحفَظ لدى دائرة التشغيل والقروض. ويوجب النص أن يظهر في العقد على الأقل: طرفا العلاقة وبيانات المشروع وعنوانه؛ وهوية العامل ومحل سكناه وجنسيته ومؤهله ومهنته وتاريخ ميلاده؛ ووصف العمل ومدته ويوم المباشرة؛ ومقدار الأجر وما يلحق به وكيفية أدائه وزمانه ومكانه؛ وتقسيم ساعات العمل.

ويجوز أن تسبق العلاقة مدة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُكرر عند صاحب العمل نفسه، متى كان العامل بلا شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل المسند إليه. وإن ظهر أثناء الاختبار أنه غير صالح لأداء العمل، جاز إنهاء العقد بعد إخطار لا يقل عن سبعة أيام. وإذا لم يكن العقد مكتوباً، وقع على الطرفين عبء إثبات وجوده وبياناته.

هذه البيانات تعيّن ما يُبحث عنه عند قراءة العقد: هوية الطرفين، ووصف العمل ومدته، والأجر وساعاته، ومكان إيداع النسخة الثالثة. وتمييز العقد محدد المدة من العقد غير محدد المدة، وأثر التجديد أكثر من مرة، معروض في صفحة العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة.

ويلتزم صاحب العمل، وفق المادة 41، بتنظيم إضبارة شخصية لكل عامل تُحفظ فيها صورة من قرار تعيينه والوثائق والمستندات والشهادات والمعلومات المتعلقة به، ويُضم إليها ما يطرأ على وضعه من تعديلات في عمله أو أجوره أو مكافآته أو عقوباته. وعند المباشرة يُسلَّم العامل وصلاً بما أودعه من وثائق، وتُعاد إليه عند انتهاء العقد أو عند مطالبته بها ما لم يترتب على الإعادة ضرر لصاحب العمل. وعند انتهاء العقد تُعطى شهادة بمدة الخدمة ونوع العمل، ووثيقة براءة ذمة إذا أوفى العامل بالتزاماته. الإضبارة هي السجل الذي تُقرأ منه هذه العناصر مجتمعة.

إجازة غير العراقي حين يكون أحد طرفي العلاقة أجنبياً

المادة 30 تمنع الإدارات وأصحاب العمل من تشغيل عامل لا يحمل الجنسية العراقية، أياً كانت صفة التشغيل، قبل صدور إجازة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. والمادة 31 تمنع العامل نفسه من بدء أي شغل قبل صدور تلك الإجازة. والوزير مخوَّل بإصدار تعليمات خاصة بالاستقدام والتشغيل، وفق المادة 33. والتعليمات النافذة في هذا الباب هي تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026، المنشورة في الوقائع العراقية، العدد 4863، في 30/3/2026.

الطلبات في تلك التعليمات تُقدَّم إلى دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هذه الدائرة غير دائرة التشغيل والقروض المعرَّفة في المادة 1 من قانون العمل. وملف الإجازة يُراجع من حيث دخول العامل وإقامته المشروعين وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، ومن حيث الشروط التي عددتها التعليمات لتشغيل غير العراقي، ومن حيث التزامات صاحب العمل بعد المنح. مسار الإصدار والتجديد معروض في صفحة إجازة العمل لغير العراقي، وفي صفحة تنظيم تشغيل غير العراقيين. أما واجبات الإقامة، ومنها إخطار ضابط الإقامة عند الاستخدام، فمعروضة في صفحة التزامات صاحب العمل تجاه إقامة غير العراقي.

وجود إجازة نافذة لا يغني عن عقد يستوفي بيانات المادة 37، ولا عن اشتراك في الضمان إن كان العامل مشمولاً. وغياب الإجازة يجعل التشغيل محظوراً بنص المادة 30، أياً كانت صفة التشغيل.

اشتراك الضمان وما يتصل به في الملف

العامل المضمون، وفق المادة 1 من قانون العمل، هو من يعمل في مشروع ويُدفع عنه اشتراك الضمان إلى صندوق تقاعد وضمان العمال. والدائرة التي تتولى هذا المسار في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 هي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وتفصيل الشمول وواجبات صاحب العمل والاعتراض على قرارات الدائرة في صفحة الضمان الاجتماعي للعمال.

ما يُراجع هنا هو اتصال المسارات: هل العامل من المشمولين بأحكام قانون الضمان؟ وهل أُشرك لدى تلك الدائرة؟ وهل بقيت التزامات الاشتراك قائمة خلال مدة الخدمة؟ المادة 32 من قانون الضمان تقضي بأن المدة التي لم تُسدَّد عنها الاشتراكات لا تُحتسب خدمة مضمونة، مع الاستثناءات التي يذكرها النص، وللمضمون أن يقيم دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراك. هذا الحكم يبيّن أثر التخلف في الملف.

وإذا كان العمل في إقليم كوردستان، فإن تسجيل العقد واشتراك الضمان يُقرآن أمام مؤسسات الإقليم، على الوجه المبين في صفحة القواعد الاتحادية وقواعد الإقليم، من غير خلط بإيداع النسخة الثالثة لدى دائرة التشغيل والقروض الاتحادية.

يتابع المكتب قراءة هذه العناصر من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المادتان 30–34 و37
2. تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026 (الوقائع العراقية، العدد 4863 في 30/3/2026)
3. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01متى يكون عقد العمل محدد المدة، ومتى يصير مفتوح المدة؟تمييز عقد العمل محدد المدة من غير محدد المدة وفق المواد 37–42 من قانون العمل 37/2015: مدة السنة، والتجديد أكثر من مرة، وتساوي الحقوق.
• 02مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 03أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
• 04انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
• 05ماذا يفرض قانون العمل على النظام الداخلي؟ قراءة توعويةما يوجبه قانون العمل 37/2015 على النظام الداخلي للعمل: مضمونه في المادة 136، وتعليقه وفق المادة 107، من غير تفصيل إجراءات الإيداع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك