النقابات والمفاوضة الجماعية والاتفاقات الجماعية

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان النقابات والمفاوضة الجماعية والاتفاقات الجماعية في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. المرجع المبادئ الواردة في المادتين 6 و42، وأحكام الفصل الخامس عشر في المواد 146 إلى 156.

الحرية النقابية وأطراف المفاوضة

تنتهج الدولة، وفق المادة 6، سياسة تحترم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومنها الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. ومن حقوق العامل، وفق المادة 42، المفاوضة لتحسين ظروف العمل وشروطه، والإضراب وفق أحكام القانون، وحرية تأسيس النقابات والانتماء إليها. ومنظمة العمال، وفق المادة 1، منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثلهم أمام مختلف الجهات وفقاً للقانون. والمفاوضة الجماعية هي المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظماتهم من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر — أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام هذا القانون عند غياب منظمات العمال — من جهة أخرى، لتحديد علاقات العمل أو شروطه. والاتفاقات الجماعية هي الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وأحكام التشغيل.

وللنقابات والاتحادات أو ممثلي العمال المنتخبين عند غياب منظمات العمال إبرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم، وفق المادة 146. وتهدف المفاوضات، وفق المادة 147، إلى التعاون لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال، وتحسين شروط العمل وظروفه، وتنظيم علاقات العمل، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، والعمل على حل نزاعات العمل التي قد تنشأ بينهم. وللأطراف حرية تحديد مستوى التفاوض: المشروع، أو قطاع أو جزء منه، أو إقليم أو محافظة، أو المستوى الوطني. ولا يجوز أن تتضمن اتفاقات مستوى المشروع نصوصاً أقل نفعاً من اتفاق أعلى يشمل المشروع نفسه إلا إذا نص ذلك الاتفاق على خلاف ذلك.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يرفض التفاوض حين يُقدَّم إليه طلب خطّي من نقابة أو أكثر تمثل أكثر من عشرين من المئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق، وفق المادة 148. وإذا لم تبلغ النقابة هذه النسبة، جاز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بطلب أي من الطرفين، تنظيم اقتراع سري على الوجه الذي فصّله النص للتحقق من تأييد العمال للتفاوض وتخويل النقابات إجراءه نيابة عنهم، فإذا تجاوز المؤيدون النسبة التي حددها البند الثاني ألزم صاحب العمل بالتفاوض. وعند تعدد النقابات يجوز اتفاق بعضها أو جميعها على تمثيل مشترك، ولا يجوز لصاحب العمل عندئذ رفض التفاوض. وإذا لم يوجد تنظيم نقابي في المشروع، يكون التفاوض مع عمال منتخبين بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات العمال، وفق ما رسمه النص.

كيف يُبرم الاتفاق وما أثره؟

على من يرغب في التفاوض أن يوجّه إلى الطرف الآخر طلباً خطياً يبيّن رغبته والموضوعات، وعلى من استلم الطلب أن يبلغ موقفه خطياً خلال سبعة أيام في الأكثر، وفق المادة 149. وعلى النقابة المعنية وصاحب العمل إجراء المفاوضة بحسن نية لإبرام اتفاق جماعي خلال أربعة عشر يوماً من استلام الرد، على ألا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوماً من تاريخ بدئه. وتلتزم الأطراف بتقديم ما يلزم من بيانات لضمان حسن سير المفاوضة.

ويُدوَّن ما تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية، وفق المادة 150. وإن لم تسفر عن اتفاق، جاز لأي من الطرفين الطلب من دائرة التشغيل والقروض خطياً اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق أحكام القانون. وإذا وُجد اتفاق موقع، تعيّن سلوك طريق المفاوضة لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر؛ فإن انتهت المدة من غير تجديد استمر العمل بالاتفاق ثلاثة أشهر أخرى مع استمرار التفاوض؛ فإن انقضت هذه المدة من غير اتفاق جاز الطلب من الدائرة اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع.

ويكون الاتفاق ملزماً لأطرافه ولكل من وقع نيابة عنه، وفق المادة 151، ويشمل حكماً جميع عمال المشروع الذي مثّلتهم نقابة أو أكثر تمثّل خمسين من المئة في الأقل من عمال المشروع في المفاوضة التي أدت إلى إبرامه. وإذا وفّر صاحب العمل ظروف عمل أفضل لغير النقابيين امتدت تلقائياً إلى النقابيين. ويمكن أن ينص الاتفاق، وفق المادة 154، على نطاقه ومدته — على ألا تقل عن سنة — وعلى أحكام في الأجر وساعات العمل والعطل والعمل الإضافي ومدة التجربة وقواعد الانضباط والتدريب والسلامة وحقوق النقابات وممثلي العمال، وعلى آلية لتطبيق الاتفاق وإجراءات لحل ما ينشأ من نزاع. ولا يجوز أن تتضمن الاتفاقات نصوصاً تمنح العمال حقوقاً أدنى من الحقوق الممنوحة بموجب قانون العمل أو القوانين الأخرى.

ويُسجَّل الاتفاق لدى دائرة التشغيل والقروض خلال ثلاثين يوماً في الأكثر من تاريخ إيداعه، وتُزوَّد نسخة تتضمن تاريخ التسجيل، وفق المادة 155. وللدائرة إخطار الطرفين خطياً بأي تناقض أو مخالفة لأحكام القانون خلال ثلاثين يوماً من الإيداع. وعلى صاحب العمل وضع الاتفاق المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل. وينتهي الاتفاق باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته إن كان محدد المدة، أو بإنهائه من أحد الأطراف بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذه إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، بشرط إشعار الطرف الآخر قبل تسعين يوماً، أو في حالة غلق المشروع إذا كان الاتفاق على مستوى المشروع، وفق المادة 156. ولا ينتهي اتفاق المشروع إذا انتقلت ملكيته أو أي جزء منه إلى مالك جديد.

التشاور مع ممثلي العمال عند إعداد النظام الداخلي، وفق المادة 136، غير المفاوضة الجماعية التي تُختتم باتفاق مسجَّل. والتمييز بين المسارين في صفحة ما يفرضه القانون على النظام الداخلي. يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 6 و42 و146–156

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01قانون العمل رقم 37 لسنة 2015: أبوابه ومسائله التوعويةقراءة توعوية لأبواب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وبنيته: العقد والأجر والإنهاء والقضاء، من غير ترجمة المواد مادةً مادة.
• 02ماذا يفرض قانون العمل على النظام الداخلي؟ قراءة توعويةما يوجبه قانون العمل 37/2015 على النظام الداخلي للعمل: مضمونه في المادة 136، وتعليقه وفق المادة 107، من غير تفصيل إجراءات الإيداع.
• 03كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
• 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك