المطالبة بين الأشخاص أمام المحكمة المدنية

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد المطالبة المدنية بين الأشخاص: دعوى ناشئة عن عقد، أو عن فعل ضار، أو عن حق عيني أو شخصي يُطلب الحكم به أو إلزام الخصم بأدائه. الطريق المعتاد هو عريضة دعوى تُقدَّم إلى محكمة البداءة. النصوص هنا لتعيين حدود الموضوع.

يستند هذا المجال إلى ثلاثة نصوص رئيسة روجعت من قاعدة التشريعات العراقية: القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3015، في 8/9/1951؛ وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، المنشور في العدد 1766 في 10/11/1969؛ وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، المنشور في العدد 2728 في 3/9/1979، ويعمل به من 3/10/1979 وفق ما تثبته القاعدة.

متى تكون الدعوى مدنية وأمام أي محكمة؟

تعرّف المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية الدعوى بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء. فإذا كان المطلوب إلزاماً بمبلغ أو بتنفيذ عقد أو بتعويض عن ضرر أو بتقرير حق مدني، فالأصل أن تُرفع الدعوى أمام محكمة البداءة، وهي محكمة الدرجة الأولى في القضاء العادي، وتتبع التنظيم الذي يضعه مجلس القضاء الأعلى. وفي بغداد توزَّع الدعاوى بين محاكم بداءة الرصافة والكرخ بحسب قواعد الاختصاص المكاني.

لا تُخلط المطالبة المدنية بالشكوى الجزائية، وإن جاز في بعض الجرائم الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية. ولا تُخلط بدعوى الأحوال الشخصية التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية، ولا بدعوى العمل التي تنظرها محكمة العمل، ولا بمنازعة تنفيذ الحكم التي تسير في دائرة التنفيذ بعد وجود سند تنفيذي.

ماذا يحكم القانون المدني في موضوع الحق؟

القانون المدني هو المرجع الموضوعي للالتزامات والعقود والحقوق العينية والتعويض عن العمل غير المشروع، في الحدود التي لم يخصصها قانون آخر. المادة الأولى منه تجعل النصوص التشريعية سارية على ما تتناوله في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص حكمت المحكمة بالعرف، ثم بمبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون دون التقيّد بمذهب معيّن، ثم بقواعد العدالة، مسترشدة بما أقره القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

فالسؤال المفيد عند فتح الملف ليس «ما نصيحة المكتب في هذه الواقعة؟»، بل: ما مصدر الالتزام؟ أهو عقد مكتوب أو شفوي، أم فعل ضار، أم إثراء بلا سبب، أم حق عيني مسجّل أو غير مسجّل؟ وعن أي مادة يُطلب الحكم؟ التكييف يُبنى على الأوراق.

مسائل البيع والإيجار وقيد الحق في دائرة التسجيل العقاري لها صفحة اختصاص مستقلة، وتحصيل الدين بعد السند أو الحكم له صفحة أخرى. هذه الصفحة تُبقي الإطار المدني العام: كيف تُقام الدعوى، وبم يُثبت الحق، ومتى ينقضي بمرور الزمان، وبأي مواعيد يُطعن في الحكم.

الإثبات ومرور الزمان والطعن: خريطة موجزة

إثبات الحق في الدعوى المدنية تحكمه قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، إلى جانب ما ورد في القانون المدني من أدلة. الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين، وحجية الرسائل والسندات الإلكترونية، موضوع مستقل في كيف يُثبت الحق وما حجية الرسائل الإلكترونية.

وانقضاء المطالبة بمرور الزمان (التقادم) منظم في القانون المدني بمدد تختلف بحسب طبيعة الحق، ولا تسري مدة واحدة على كل دعوى. تفصيل متى تنقضي المطالبة مبيَّن في متى تنقضي المطالبة المدنية بمرور الزمان.

وبعد صدور الحكم، رسم قانون المرافعات طرقاً للطعن عدّدتها المادة 168: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، وإعادة المحاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعتراض الغير. والمدد حتمية بموجب المادة 171: يترتب على تجاوزها سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد العريضة. ويبدأ سريان المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلّغاً، مع جواز مراجعة طرق الطعن قبل التبليغ، وفق المادة 172.

من المدد الواردة في النص: الاعتراض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام (المادة 177)؛ ومدة الاستئناف خمسة عشر يوماً (المادة 187)؛ ومدة التمييز ثلاثون يوماً بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والأحوال الشخصية والاستئناف، مع مراعاة المادتين 172 و216 والقوانين الخاصة (المادة 204)؛ ومدة طلب تصحيح القرار التمييزي سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار، وتنتهي في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدوره (المادة 221). وبعض القرارات غير الفاصلة في الموضوع، كالقضاء المستعجل والحجز الاحتياطي، لها طعن تمييزي خلال سبعة أيام وفق المادة 216. جدول هذه المدد، ومعه الإنذار ومرور الزمان، مجموع في مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان.

التبليغ ركن في بدء المدد وفي صحة الخصومة. إذا تعذّر تبليغ الخصم، رسم القانون طرقاً احتياطية لا تُختصر في جملة، ويُسأل عنها في ضوء أوراق كل دعوى.

شروط قبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها

قبل أن تنظر محكمة البداءة في أصل الحق، تفحص عناصر شكلية يقررها قانون المرافعات المدنية. فالمادة 3 تشترط أن يتمتع كل من طرفي الدعوى بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق المتنازع فيها، وإلا ناب عنه من يقوم مقامه قانوناً. والمادة 4 تجعل المدعى عليه خصماً إذا كان إقراره، على فرض صدوره، يرتب حكماً، وكان يمكن إلزامه بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. وتشترط المادة 6 أن تكون المصلحة معلومة وحالّة وممكنة ومحققة، مع قبول المصلحة المحتملة عند الخشية من إلحاق ضرر بذوي الشأن. فإن ظهر أن الخصومة غير متوجهة، ردّت المحكمة الدعوى ولو من تلقاء نفسها دون الدخول في أساسها، ويجوز إبداء هذا الدفع في أي حالة كانت عليها الدعوى، وفق المادة 80.

ولهذا يبدأ إعداد الملف بسؤال عن الطرف الصحيح: هل يُقاضى الشخص الطبيعي أم الشركة، والوارث الحائز للعين أم الورثة جميعاً؟ فالمادة 5 تجيز أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له، غير أن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لها.

المحكمة المختصة مكانياً وبيانات العريضة

تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه، أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام، أو محل التنفيذ، أو المحل الذي اختاره الطرفان، وفق المادة 37. وتوجب المادة 44 أن تقام كل دعوى بعريضة، وتجيز جمع طلبات مرتبطة أو خصوم متعددين في عريضة واحدة عند اتحاد السبب أو الارتباط. أما بيانات العريضة فقد عدّتها المادة 46: اسم المحكمة، وتاريخ التحرير، وأسماء الطرفين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، والمحل المختار للتبليغ، وموضوع الدعوى بأوصافه، والوقائع والأدلة والطلبات وأسانيدها، والتوقيع. وترفق مع العريضة، بحسب المادة 47، نسخ بعدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات وصورها موقعة بمطابقتها للأصل. وتعد الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من قرار الإعفاء منها أو تأجيلها، وفق المادة 48.

سير المرافعة وأثر الغياب

في يوم المرافعة تتحقق المحكمة من إتمام التبليغات وصفات الخصوم، وفق المادة 51. فإذا اتفق الطرفان على ترك الدعوى للمراجعة، أو لم يحضرا رغم التبليغ، تُترك الدعوى، وإن بقيت كذلك عشرة أيام دون طلب السير فيها عُدّت عريضتها مبطلة بحكم القانون، مع بقاء الحق في إقامتها مجدداً، وفق المادة 54. وإذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه رغم تبليغه، جرت المرافعة غيابياً، وفق المادة 56. وتطلب المادة 59 تقديم اللوائح والمستمسكات قبل الجلسة الأولى أو في المواعيد التي تحددها المحكمة، وتسمح بتنقيص الدعوى أو تعديلها دون تغيير موضوعها.

الإجراءات الوقتية: الحجز الاحتياطي والقضاء المستعجل

للدائن الذي بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الأداء غير مقيد بشرط أن يطلب حجزاً احتياطياً على أموال مدينه بقدر ما يفي بالدين وملحقاته، وفق المادة 231. ويقدَّم الطلب بعريضة تتضمن البيانات التي حددتها المادة 234، مع كفالة رسمية أو تأمينات بنسبة عشرة في المائة من قيمة الدين، إلا إذا استند الحجز إلى سند رسمي منظم لدى الكاتب العدل أو إلى حكم، فيُعفى الطالب من الكفالة وفق المادة 235. وتختص محكمة البداءة بالمسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت دون مساس بأصل الحق، وفق المادة 141، ومنها طلب منع سفر المدعى عليه عند قيام أسباب جدية على قصد الفرار من الدعوى، وفق المادة 142.

ماذا يتابع المكتب؟

يتابع المكتب، من مقرّه في بغداد، بيان طبيعة الدعوى المدنية أمام محكمة البداءة، وترتيب الإثبات، والدفع بمرور الزمان عند قيامه، والاعتراض والاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي، والتبليغ، وما يتصل بتحصيل ما يُحكم به بعد صيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)
2. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
3. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (الوقائع العراقية، العدد 2728 في 3/9/1979)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01من الورقة الموقّعة إلى رسالة الواتساب: بماذا يثبت المدعي حقه أمام محكمة البداءة؟طرق إثبات الحق أمام محكمة البداءة وفق قانون الإثبات 107/1979، ومتى تكون الرسالة أو المستند الإلكتروني بمنزلة السند العادي وفق القانون 78/2012.
• 02متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان؟مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني 40/1951: المدد العامة والخاصة، الوقف والانقطاع، وأن الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان.
• 03مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراقمدد الاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار في قانون المرافعات 83/1969، والفرق بينها وبين الإنذار ومرور الزمان في القانون المدني.
• 04أين تُرفع الدعوى في بغداد: محاكم الرصافة أم محاكم الكرخ؟كيف يُختار مكان رفع الدعوى المدنية في بغداد بين المحاكم المرتبطة برئاسة استئناف الرصافة وتلك المرتبطة برئاسة استئناف الكرخ، وفق قواعد الاختصاص المكاني في قانون المرافعات المدنية والمرسوم الذي قسّم منطقة استئناف بغداد.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك