بيع المنشأة أو دمجها أو تأجيرها: من يدفع للعمال بعد الصفقة؟
مستثمر يشتري مطعماً قائماً في الكرادة بعماله، أو شركتان تندمجان، أو صاحب مصنع يؤجره لغيره خمس سنوات. في كل صفقة من هذه، يسأل العمال مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك: هل انتهت عقودنا؟ ومن يدفع أجورنا المتأخرة؟ ويسأل المشتري: هل أرث ديون البائع تجاه العمال؟ الجواب في مادة واحدة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 هي المادة 50، ومعها حكم في المادة 156 عن الاتفاق الجماعي.
الصفقات التي يشملها الحكم
النص لا يقتصر على البيع. فهو يشمل ست صور: دمج المشروع، وانتقال ملكيته إلى الورثة، والتنازل عنه للغير، وبيعه، وتأجيره، واستثماره، سواء شمل التصرف المشروع كله أو جزءاً منه (م. 50). فتأجير خط إنتاج واحد في المصنع يدخل في الحكم كما يدخل بيع المصنع كله.
الضم يجمع مشروعين في كيان واحد، والانتقال إلى الورثة يقع بوفاة صاحب العمل، والتنازل والبيع ينقلان الملكية إلى الغير، والتأجير والاستثمار يضعان المشروع أو جزءاً منه في يد مستغل جديد من غير أن يمحوا صلة العمال بالمشروع. وفي الصور الست يبقى حساب خدمة العامل ممتداً؛ فلا تُعاد مدة خدمته من الصفر عند المالك الجديد، لأن ما ترتب له عن خدمته السابقة يبقى قائماً.
ما يقع على المالك الجديد
يصبح صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن أداء ما كان على صاحب العمل السابق من التزامات تجاه العمال وفق قانون العمل (م. 50). أي أن العامل يستطيع أن يطالب المالك الجديد بالأجر المتأخر وببدل الإجازات وبمكافأة نهاية الخدمة حين تستحق، وبما ينشأ عن عقده أو عن الاتفاق الجماعي. ويدخل في هذا اشتراك الضمان حيث يسري قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023.
ما يبقى على المالك السابق
البائع أو المؤجر أو الشركة المندمجة لا تخرج من الصورة. فالمالك السابق يبقى مسؤولاً، بالتكافل والتضامن مع الجديد، عن الالتزامات التي نشأت عن علاقات العمل القائمة وترتبت عليه قبل نقل المشروع وحتى تمام الانتقال (م. 50). فللعامل أن يطالب أياً منهما بما استحق قبل تاريخ الانتقال. والاتفاق بين البائع والمشتري على توزيع هذا العبء ينفَّذ بينهما، ولا يُحتج به على العامل ليُصرف عن مطالبة أي الطرفين.
ما لا يحدث بالانتقال
العقود لا تنتهي: الانتقال ليس سبباً من أسباب انتهاء العقد أو إنهائه في المادة 43. ومن أراد إنهاء عقد بعد الصفقة فعليه أن يستند إلى سبب قانوني ويتبع الإجراءات، كما في صفحة انتهاء علاقة العمل.
الاتفاق الجماعي لا يسقط: إذا كان في المشروع اتفاق جماعي على مستواه، فإنه لا ينتهي بانتقال الملكية أو جزء منها إلى مالك جديد (م. 156/ثانياً). وينتهي فقط في أحوال حددها البند الأول من المادة نفسها، منها اتفاق الطرفين، وانقضاء مدته إن كان محدد المدة، والإنهاء بإشعار قبل تسعين يوماً بعد مرور ثلاث سنوات في الحالات التي بيّنها النص، وغلق المشروع إن كان الاتفاق على مستواه.
نصيحتنا للمشتري قبل التوقيع
- اطلب كشفاً بأسماء العمال وعقودهم وأجورهم وأرصدة إجازاتهم ومدد خدمتهم، لأن ما ترتب للعمال عن مدة خدمتهم السابقة يبقى قائماً بعد الشراء.
- تحقق من موقف المنشأة لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فبراءة الذمة من الضمان عند التصرف في المنشأة حكم مستقل مشروح في صفحة التزامات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي.
- اكتب في عقد الشراء من يتحمل ما نشأ قبل الانتقال فيما بينكما، مع العلم أن هذا الشرط لا يحرم العامل من مطالبة أي منكما.
ولعامل المنشأة المنقولة: احتفظ بما يثبت تاريخ تعيينك وأجرك قبل الصفقة، فهو أساس حساب حقوقك لدى المالك الجديد.
ما يختلف عن هذا الحكم
إسناد جزء من العمل إلى مقاول من الباطن في ظروف عمل واحدة حكم آخر تنظمه المادة 12، وهو في صفحة أجور وضمان عمال المقاول من الباطن. ونقل العامل من موقع إلى آخر لدى صاحب العمل نفسه موضوع صفحة نقل العامل أو ندبه أو تغيير موقع عمله.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
اشتريت المنشأة، فهل أدفع الأجور التي تأخر بها البائع؟
نعم، للعامل أن يطالبك بها، ويبقى البائع مسؤولاً معك بالتضامن عما استحق قبل الانتقال (م. 50).
هل يشمل الحكم تأجير المصنع أو جزء منه؟
نعم، التأجير والاستثمار، كلياً أو جزئياً، من الصور التي ذكرها النص.
هل يسقط الاتفاق الجماعي بتغير المالك؟
لا، إذا كان على مستوى المشروع (م. 156/ثانياً).
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
- 02أجور وضمان عمال المقاول من الباطن: من يتحملها؟تضامن صاحب العمل الرئيسي والمقاول من الباطن في الحقوق والأجور وفق المادة 12 من قانون العمل، وإخطار الضمان وفق المادة 21 من قانون 18/2023.
- 03نقل العامل أو ندبه أو تغيير موقع عملهما يتيحه تنظيم المشروع وتوزيع المهمات في المادة 41، وحدّ العقد في المادة 37، عند تغيير موقع العمل أو نوعه، بلا اختراع نظام ندب.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.