شركة نفط أجنبية توظّف في العراق: ستة أسئلة عمالية قبل أول يوم عمل
مدير الموارد البشرية في شركة نفط أو خدمات نفطية قادمة إلى العراق يحمل عادة أنظمة داخلية كُتبت لبلد آخر، وعقوداً نموذجية من المقر الرئيسي. السؤال الذي يطرحه على مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هو: ما الذي يجب أن يتغير قبل أن يبدأ أول موظف عمله في الموقع؟ نجيب هنا بستة أسئلة نمر عليها بالترتيب نفسه في كل ملف من هذا النوع، مع الإحالة إلى المواد التي يقوم عليها كل جواب. وما يخص مواقع البصرة تحديداً معروض في صفحة مستقلة.
السؤال الأول: هل القانون العراقي هو الذي يحكم العلاقة؟
جنسية الشركة ومكان تسجيلها لا يحددان القانون الواجب. المعيار هو مكان العمل وطبيعة العلاقة. قانون العمل يمتد إلى كل من يعمل في العراق ومن يعامَل معاملته (م. 3/أولاً)، والعامل في تعريفه شخص طبيعي يؤدي جهده تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر (م. 1). فالمهندس الأجنبي في الحقل، والفني العراقي في المخيم، وسائق الشركة، كلهم يدخلون في النطاق متى توافرت هذه العناصر. ولا يخرج من النطاق إلا من استثناهم النص صراحة: موظفو الدولة المعيّنون بقانون الخدمة المدنية أو بقانون خاص، ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي (م. 3/ثانياً).
ما يعنيه هذا عملياً: شرط «القانون الواجب التطبيق هو قانون بلد المقر» في عقد عامل يعمل في العراق لا يحرمه من الحماية التي يقررها القانون العراقي.
السؤال الثاني: هل لكل أجنبي في الموقع إجازة عمل سارية؟
لا يجوز لأي جهة أن تشغّل عاملاً أجنبياً، بأي مسمى وظيفي، قبل أن تصدر له وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجازة عمل، والرسم الذي يُستوفى عنها تحدده تعليمات الوزير (م. 30). والعامل نفسه ممنوع من الالتحاق بالعمل قبل الحصول عليها (م. 31). وللوزير أن يصدر تعليمات خاصة بالاستقدام والتشغيل (م. 33)، وهي التي تُراجع عند كل ملف. والمخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض الجهة أو الشخص لغرامة يربطها النص بمضاعفات الحد الأدنى للأجر (م. 36).
ومن المفيد أن تعرف الشركة أن القانون لا يضع في مواده نسبة رقمية عامة لعدد العراقيين مقابل الأجانب في المشروع. ما يُطلب من نسب أو شروط يُقرأ من التعليمات والعقود النافذة، ومن هنا أهمية مراجعتها في صفحة تنظيم تشغيل غير العراقيين.
السؤال الثالث: ماذا تلتزم الشركة به تجاه من استقدمته؟
إذا جلبت الشركة عاملاً من خارج العراق على حسابها، فعليها أن توفر له تذكرة العودة إلى البلد الذي جاء منه، إلا إذا ترك العمل قبل نهاية العقد بلا سبب مشروع. وإذا توفي، تتولى تجهيز الجثمان ونقله إلى موطنه أو محل إقامته إن طلب أهله ذلك (م. 32).
ومن جهة أخرى، العامل الأجنبي المقيم إقامة قانونية للعمل لا يصبح مخالفاً لمجرد أن وظيفته انتهت، ولا يترتب على ذلك وحده سحب إقامته أو إذن عمله، ما لم يكن قد خالف القوانين العراقية (م. 34). هذا يهم الشركة عند تقليص الطاقم، لأنه يفصل بين إنهاء العقد ووضع الإقامة.
السؤال الرابع: من المسؤول عن عمال المقاولين من الباطن؟
مشاريع النفط تتعدد فيها طبقات التعاقد: مشغّل، ومقاول رئيسي، ومقاولون فرعيون، وشركات خدمات. القانون يعالج هذه الطبقات بقاعدة واحدة: إذا أسند صاحب العمل الأصلي جزءاً من عمله إلى صاحب عمل آخر، وكان العمل يجري في ظروف واحدة، فعلى المقاول أن يمنح عماله الحقوق نفسها التي يتمتع بها عمال صاحب العمل الأصلي، والطرفان مسؤولان بالتضامن عن ذلك (م. 12).
مثال: فنيو صيانة يعملون لدى مقاول فرعي في المنشأة نفسها وبجداول المناوبة نفسها التي يعمل بها فنيو الشركة المشغلة. إذا كانت أجورهم أو إجازاتهم أقل، فإن المطالبة قد تتوجه إلى الشركتين معاً. لذلك ننصح بأن يتضمن عقد المقاولة التزاماً صريحاً بالامتثال وحق التدقيق في كشوف الرواتب. التفاصيل في صفحة أجور وضمان عمال المقاول من الباطن.
وإذا انتقلت ملكية المشروع أو اندمج أو بيع أو أُجّر أو أُسند استثماره كلياً أو جزئياً، يتحمل صاحب العمل الجديد التزامات سلفه نحو العمال، ويبقى السلف شريكاً في المسؤولية بالتضامن عما نشأ قبل الانتقال (م. 50). وهذا ما يجب أن يُحسب عند شراء حصة في مشروع قائم.
السؤال الخامس: هل أنظمة السلامة في الموقع تطابق القانون العراقي؟
أحكام الصحة والسلامة المهنية في الفصل الثالث عشر من القانون تنطبق على مواقع العمل التي يشملها، والمواقع النفطية منها. معايير الشركة الدولية قد تكون أوسع، لكنها لا تُغني عن الالتزامات العراقية، والتفصيل في صفحة التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنية.
السؤال السادس: كيف يُسجَّل العمال في الضمان؟
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 يشمل، بحسب مادته الثالثة، العاملين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني ومن يخضعون لقانون العمل، إلى جانب فئات أخرى ذكرها. ومن فروع الضمان التي عدّتها المادة 12 فرع إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية. أما الاشتراكات فتوزعها المادة 14، وفيها نسبة أعلى، قدرها خمسة وعشرون من المئة، لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين تأتي أرباحهم من بيع النفط والمواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدّرة منه أو من بيع الحقوق والمصالح المرتبطة بها، موزعة على الفروع كما بيّن النص. وعن العامل الأجنبي يتحمل صاحب العمل حصة الدولة فوق حصته. هذه النسب تُقرأ من النص لكل حالة على حدة، والإطار العام في صفحة التزامات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي.
وما يخص عمليات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرة معروض في صفحة قواعد العمل على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 1 و3 و12 و30–36 و50
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023) — المواد 3 و12 و14
أسئلة شائعة
عقود موظفينا تنص على قانون بلد المقر، فهل يكفي ذلك؟
لا يكفي لاستبعاد القانون العراقي عن عمل يجري في العراق. ما يقرره قانون العمل من حقوق للعامل يبقى قائماً متى تحققت صفة العامل وكان العمل داخل العراق.
مهندس زائر سيعمل في الموقع ثلاثة أسابيع فقط، فهل تلزمه إجازة عمل؟
الحظر في المادتين 30 و31 لا يفرق بحسب مدة العمل أو صفته. الشروط التفصيلية للحالات القصيرة تُقرأ من تعليمات الوزارة النافذة قبل وصوله.
هل تُسأل الشركة المشغلة عن أجور عمال المقاول الفرعي؟
إذا كان المقاول ينفذ جزءاً من عملها في ظروف عمل واحدة، فالمادة 12 تجعلهما متضامنين في ضمان المساواة في الحقوق.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01قبل أن تقدّم طلب تشغيل عامل أجنبي: اختبار الأهلية والواجبات اللاحقةاختبار عملي لصاحب العمل قبل طلب تشغيل غير العراقي: الحظر في قانون العمل، شروط تعليمات رقم 1 لسنة 2026 ومنها سقف الخمسين في المئة، وما يلتزم به بعد صدور الإجازة.
- 02أجور وضمان عمال المقاول من الباطن: من يتحملها؟تضامن صاحب العمل الرئيسي والمقاول من الباطن في الحقوق والأجور وفق المادة 12 من قانون العمل، وإخطار الضمان وفق المادة 21 من قانون 18/2023.
- 03قواعد العمل على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرةقواعد قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 على شركات النفط والبناء واللوجستيات في البصرة، تغطية معلوماتية من مكتب بغداد من غير فرع.
- 04تقويم صاحب العمل مع دائرة ضمان العمال: ما يُقدَّم كل شهر وكل سنة وعند كل حدثواجبات صاحب العمل في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 مرتبة زمنياً: البيانات السنوية، الاستقطاع والتسديد الشهري وغرامة التأخير، انقطاع العامل، المقاول، إصابة العمل، ترك العامل، وبراءة الذمة عند البيع أو الإغلاق.
- 05مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.