كلف صاحب العمل على العامل العراقي وغير العراقي في القانون

حين يضع صاحب مشروع في بغداد أو أربيل أو البصرة ميزانية للتوظيف، يحسب الراتب أولاً، ثم يفاجأ ببنود أخرى يفرضها القانون. يجمع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، هذه البنود في مكان واحد، بحسب مصدرها في التشريع، مع التفريق بين العامل العراقي والعامل غير العراقي. والغاية أن يُعرف نوع كل كلفة وسندها، لأن مقاديرها تتحدد بقرارات وتعليمات تصدر تباعاً.

البند الأول: الأجر وما يلحق به

الأجر يحدده العقد، لكنه لا ينزل عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً ولا عن أجر المهنة في الاتفاق الجماعي الملزم، وفق المادة 62. ويُدفع في موعده، أسبوعياً أو شهرياً، ولا يتأخر أكثر من خمسة أيام، وفق المادة 53. وفوق الأجر الأساسي تأتي الزيادات التي يقررها القانون:

• العمل الإضافي يُدفع بزيادة على الأجر المعتاد بالنِّسَب التي ذكرتها المادة 71، وهي أعلى في العمل الليلي أو الخطر.
• العمل في يوم عيد أو عطلة رسمية يُدفع بأجر مضاعف فوق الأجر، وفق المادة 74/ثانياً.
• ساعات العامل الحاضر الذي منعه سبب خارج عن إرادته تُحسب عملاً مدفوعاً، وفق المادة 40.

البند الثاني: أيام مدفوعة بلا إنتاج

الإجازة السنوية بأجر تام، بحد أدنى واحد وعشرين يوماً، وتزيد في الأعمال الخطرة وبطول الخدمة، وفق المادة 75، ويُدفع أجرها قبل التمتع بها. والإجازة المرضية ثلاثون يوماً في السنة يدفعها صاحب العمل، وما زاد عليها للعامل المضمون يرجع به على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وفق المادة 80. وإجازات الزواج والوفاة والواجبات العامة بأجر تام، وفق المادة 82، وإجازة الحمل والوضع أربعة عشر أسبوعاً في الأقل بأجر تام، وفق المادة 87. وكل يوم إجازة لم يُستخدم يُعوَّض نقداً عند انتهاء العقد، وفق المادة 76/رابعاً.

البند الثالث: نهاية العلاقة

عند انتهاء الخدمة يستحق العامل مكافأة بأجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، إلا في الحالات التي استثنتها المادة 45. وإذا أنهى صاحب العمل العقد لأحد أسباب المادة 43/ثانياً دون إنذار تحريري لا يقل عن ثلاثين يوماً، دفع بدله، وفق المادة 44. وعند وفاة العامل الذي أمضى سنة في الأقل يُصرف لأسرته ما يعادل أجر شهرين، وفق المادة 43/أولاً/أ. وإذا قررت جهة الطعن أن الإنهاء بلا سبب قانوني، تحمّل صاحب العمل أجور المدة أو تعويضاً مضاعفاً عن المكافأة، وفق المادة 47.

البند الرابع: اشتراك الضمان الاجتماعي

يقتطع صاحب العمل من أجر العامل خمسة من المئة لفرع التقاعد، ويدفع من ماله اشتراكاً بنسبة اثني عشر من المئة من الأجور والمخصصات، موزعة على فروع التقاعد والإصابة والتعطيل والتأمين الصحي، وفق المادة 14 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وترتفع حصة صاحب العمل إلى خمسة وعشرين من المئة لمن يمارس عملاً تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط والمواد الهيدروكربونية. وتساهم الدولة بنسبة ثمانية من المئة عن العامل العراقي، أما عن العامل الأجنبي فيتحمل صاحب العمل هذه النسبة بدل الدولة، وفق المادة 14/ثانياً/جـ.

ويُسدَّد الاشتراك خلال ثلاثين يوماً من الشهر التالي، والتأخير أكثر من مئة وعشرين يوماً يرتب غرامة شهرية بنسبة من الاشتراك لها سقف، وفق المادة 17.

البند الخامس: ما يخص غير العراقي وحده

• إجازة العمل: لا يُشغَّل عامل أجنبي دون إجازة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتُمنح لقاء رسم تحدده تعليمات الوزير، وفق المادة 30 من قانون العمل.
• رسم العمل في قانون الضمان: فرضت المادة 106 من القانون رقم 18 لسنة 2023 رسماً على صاحب العمل عن كل عامل أجنبي يدخل العراق يجبيه صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
• السفر والجثمان: يمنح صاحب العمل العامل الذي استقدمه على نفقته تذكرة العودة إلى البلد الذي جاء منه، ما لم ينقطع العامل عن العمل لسبب غير مشروع، ويتحمل تجهيز جثمانه ونقله إذا توفي وطلب ذووه ذلك، وفق المادة 32.
• السكن والمقدرة المالية: تشترط تعليمات رقم 1 لسنة 2026 إثبات مقدرة صاحب العمل المالية على دفع أجر العامل الأجنبي، وتتحقق اللجان من توفير سكن ملائم وتغذية مناسبة وبيئة عمل لائقة، وفق المادتين 2 و3.
• عقد بلغتين: يبرم العقد بالعربية والإنكليزية أو بلغة العامل الأم، وفق المادة 9 من التعليمات.

البند السادس: التزامات إدارية لها كلفة

يقتطع صاحب العمل ضريبة الدخل المستحقة على مستخدميه ويؤديها إلى الهيئة العامة للضرائب، وفق المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982. ويمسك سجل الأجور والعمل الإضافي، ويسلم العامل كشفاً مفصلاً بأجره عند كل دفعة، وفق المادتين 59 و61 من قانون العمل. ويوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وفق المادة 41/ثانياً.

يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المواد 30 و32 و43 إلى 45 و53 و62 و71 و74 إلى 80 و87 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
2. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، المواد 14 و17 و106 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)
3. تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026 (الوقائع العراقية، العدد 4863 في 30/3/2026)
4. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، المادة 17

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ما الالتزامات القانونية على صاحب العمل تجاه العامل في قانون العمل؟التزامات صاحب العمل في قانون العمل: الأجر، واشتراك الضمان، والإجازة، والسلامة، وعدم التمييز.
• 02تقويم صاحب العمل مع دائرة ضمان العمال: ما يُقدَّم كل شهر وكل سنة وعند كل حدثواجبات صاحب العمل في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 مرتبة زمنياً: البيانات السنوية، الاستقطاع والتسديد الشهري وغرامة التأخير، انقطاع العامل، المقاول، إصابة العمل، ترك العامل، وبراءة الذمة عند البيع أو الإغلاق.
• 03تشغيل عامل أجنبي في مشروع خاص: مسار الطلب أمام دائرة العمل والتدريب المهنيمسار طلب إجازة عمل العامل الأجنبي وفق التعليمات 1 لسنة 2026: شروط المادة 2، اللجان عند ثلاثة عمال فأكثر، المنح لسنة قابلة للتجديد، وأسباب الإلغاء.
• 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك