سطر «الاستقطاعات» في كشف راتبك: ثلاثة أسئلة لكل خصم

يأتي العامل إلى مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، وفي يده كشف راتب فيه سطور خصم لا يفهمها: «خصم تلف»، «قسط سلفة مع فائدة»، «بدل خوذة وحذاء». ونحن نفحص كل سطر من هذه السطور بثلاثة أسئلة مأخوذة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. إن سقط الخصم في أي واحد منها، فهو محل اعتراض.

السؤال الأول: هل للخصم سند في القانون؟

القاعدة أن أجر العامل لا يُمس إلا في حالة يقرها القانون. والمادة 57/أولاً تذكر أمثلة منها: النفقة الشرعية المحكوم بها، والمبالغ التي في ذمة العامل لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والاشتراك في النقابة العمالية وفق قانون التنظيم النقابي. وصياغة النص «من بين عدة أمور منها» تعني أن القائمة غير مغلقة، لكنها لا تعني أن أي خصم يقرره صاحب العمل يصبح جائزاً. المعيار هو وجود إقرار قانوني للخصم.

خصمان ممنوعان صراحة: لا يتحمل العامل كلفة معدات الوقاية الشخصية (م. 114)، ولا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجره مقابل توفير وسائل الوقاية من أخطار المهنة (م. 118). فسطر «بدل خوذة وحذاء» لا سند له.

السؤال الثاني: هل تجاوز المجموع السقف؟

حتى الخصم المشروع له حد. فمجموع ما يُقطع شهرياً لا يزيد على عشرين في المئة من الأجر إذا كان العامل يتقاضى أقل من ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر، ولا يزيد على ثلاثين في المئة إذا تجاوز أجره ذلك (م. 57/ثانياً). والاستثناء الوحيد من هذا السقف ديون النفقة الشرعية، فهذه تُستقطع خارجه.

مثال: عامل أجره أقل من ثلاثة أمثال الحد الأدنى، وعليه قسط سلفة لصاحب العمل واشتراك نقابي ومبلغ للضمان. لا يجوز أن تتجاوز هذه الثلاثة معاً خُمس أجره، فإن تجاوزته، فالزيادة لا تُقتطع في ذلك الشهر.

والفائدة؟ ديون صاحب العمل على العامل، كالسلفة، لا تُحمَّل أي فائدة (م. 57/ثالثاً). فسطر «قسط سلفة مع فائدة» مخالف في جزئه الخاص بالفائدة.

السؤال الثالث: هل أُبلغت بالخصم وظهر في بيان مكتوب؟

قبل التعاقد يجب أن يعرف العامل مكونات أجره: المخصصات، وطريقة حساب بدل العمل الإضافي، وما يُضاف أو يُستقطع، ومواعيد الدفع وطريقته ومكانه ويومه، ويُبلَّغ من جديد كلما تغير شيء من ذلك. وكل دفعة يرافقها بيان مكتوب مفصل بالمدة والمخصصات والإضافي والزيادات والاستقطاعات (م. 59). وصاحب العمل يمسك سجلاً للأجور والساعات الإضافية يُدوَّن فيه الأجر والخصم والصافي، بلا فراغ أو شطب أو إضافة، ويخضع لتدقيق مفتشي العمل (م. 61/أولاً).

ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتوقيع العامل في هذا السجل، وتوقيعه دون تحفظ لا يُعد تنازلاً عن أي حق (م. 61/ثانياً). فإن وقّعت على كشف فيه خصم تعترض عليه، فاكتب اعتراضك بجانب توقيعك.

عند انتهاء العقد

يُحسب الأجر حساباً نهائياً من اليوم التالي لانتهاء العقد، وإن كان العامل هو من أنهاه فتُدفع أجوره المستحقة خلال سبعة أيام من تركه العمل (م. 60). وحدود الخصم نفسها تبقى قائمة عند هذا الحساب. وإذا أفلس المشروع أو صُفّي بقرار قضائي بات، يتقدم العامل على سائر الدائنين بأجور الأشهر الثلاثة الأخيرة وأجور العطل الرسمية وبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، حتى على ديون الدولة الممتازة، ما عدا ديون النفقة (م. 58). وما يمكن فعله عند تأخر الأجر في صفحة تأخر دفع الأجر، والتزامات صاحب العمل كلها في صفحة التزامات صاحب العمل القانونية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 57–61 و114 و118

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01تأخر دفع الأجر وما يتيحه القانون للعاملتأخر دفع الأجر وفق قانون العمل 37/2015: موعد الدفع في المادة 53، وحظر التنازل والحجز في المادة 56، وما يتيحه القانون للعامل من مراجعة.
• 02مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 03ما الالتزامات القانونية على صاحب العمل تجاه العامل في قانون العمل؟التزامات صاحب العمل في قانون العمل: الأجر، واشتراك الضمان، والإجازة، والسلامة، وعدم التمييز.
• 04أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
• 05ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟وصف ما يُراجع في ملف علاقة العمل: عقد العمل المكتوب، وإجازة غير العراقي، واشتراك الضمان.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك