حقوق العامل في القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
من يعمل في شركة أو محل أو مصنع أو مكتب أهلي في بغداد أو أي محافظة، لا يحكم علاقته قانون الخدمة المدنية بل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. يرتب مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، حقوق هذا العامل على شكل قائمة يستطيع أن يقابلها بما يجري في مكان عمله، مع رابط إلى الصفحة المفصلة لكل بند.
أولاً: من هو عامل القطاع الخاص في نظر القانون؟
القانون يشمل كل عامل في العراق ما لم يُستثنَ بنص، ويستبعد الموظف العام المعيّن بقانون الخدمة المدنية أو قانون خاص، والعسكريين ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي، وفق المادة 3. فالعبرة بطبيعة العلاقة: عمل لقاء أجر تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه. والتفصيل في صفحة من يُعدّ عاملاً.
ثانياً: القائمة التي تضعها المادة 42
المادة 42/أولاً هي أوضح نص في الباب، لأنها تسمّي حقوق العامل بالترتيب:
- أجر عن العمل الذي أداه.
- فترات راحة يومية وأسبوعية.
- معاملة متساوية في التشغيل والاستخدام دون تمييز.
- بيئة عمل خالية من التحرش.
- الاحترام في علاقات العمل.
- الإفادة من برامج التدريب المهني.
- أن يُبلَّغ ويُستشار في الأمور التي تمس عمله مباشرة.
- ظروف عمل آمنة وبيئة صحية.
- التفاوض لتحسين شروط العمل.
- الإضراب وفق أحكام القانون.
- حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها.
هذه القائمة ليست وعداً عاماً، فكل بند منها له مادة أخرى تفصّله، كما يأتي.
ثالثاً: الأجر وحمايته
يُدفع الأجر بالعملة العراقية ما لم ينص العقد على غيرها، وفي نهاية الأسبوع أو الشهر بحسب طريقة الدفع، ولا يتأخر أكثر من خمسة أيام، وفق المادة 53. ولا يجوز الدفع بالصكوك أو الحوالات إلا باتفاق جماعي أو قرار تحكيم أو موافقة العامل الخطية التي يملك سحبها متى شاء. ويُمنع صاحب العمل من تقييد تصرف العامل بأجره، ومن إلزامه بشراء بضاعته أو بضاعة متجر بعينه، وفق المادة 55.
ولا يُقتطع من الأجر إلا في حالات يقرها القانون، منها النفقة الشرعية وديون دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واشتراك النقابة، ومجموع الاقتطاع له سقف يرتبط بمقدار الأجر قياساً إلى الحد الأدنى، ولا تُحسب فائدة على دين صاحب العمل في ذمة العامل، وفق المادة 57. والتفصيل في صفحة الاستقطاعات المسموح بها من الأجر، وما يفعله العامل إذا تأخر راتبه في صفحة تأخر دفع الأجر.
رابعاً: الوقت والراحة والإجازات
يوم العمل ثماني ساعات والأسبوع ثمان وأربعون ساعة، مع استثناءات محددة، وتُخفَّض الساعات في الأعمال الخطرة والمرهقة، وفق المادة 67. ويتخلل اليوم استراحة بين نصف ساعة وساعة لا يتجاوز بعدها العمل المتصل خمس ساعات، وبين يومي عمل راحة متصلة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة، وفق المادة 68. وأنواع الإجازات، من السنوية إلى المرضية والأمومة، مشروحة في صفحة أنواع الإجازات في قانون العمل، والعمل الإضافي في صفحة الإجازة السنوية والعمل الإضافي.
خامساً: المساواة ومنع العمل الجبري والتحرش
يحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر في التدريب والتشغيل وشروط العمل، ويمنع ربط التشغيل بعدم الانتساب إلى نقابة، ولا يعدّ تمييزاً ما تقتضيه طبيعة عمل معين من مؤهلات، وفق المادة 8. ويحظر العمل الجبري بصوره، ومنها العمل لسداد دين، وفق المادة 9، ويحظر التحرش الجنسي وكل سلوك يجعل بيئة العمل مخيفة أو مهينة، وفق المادة 10. وللعامل أن يشكو مباشرة إلى محكمة العمل إذا تعرض لشيء من ذلك، والمخالفة قد تعاقب بالحبس أو الغرامة، وفق المادة 11.
سادساً: لا تنازل عن هذه الحقوق
كل حق في القانون حد أدنى، وأي شرط في العقد يتنازل فيه العامل عن حق قرره القانون باطل، وفق المادة 14. فتوقيع العامل على عقد ينقص من إجازته أو يسقط مكافأة نهاية خدمته لا يُسقط الحق نفسه.
سابعاً: الضمان الاجتماعي وبطاقة العمل
يشمل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 العامل في القطاع الخاص منذ بدء عمله، ولو كان عمله تدريباً أو تجربة، وفق مادته الأولى. ولكل عامل أن يحصل مجاناً على بطاقة عمل تصدرها أقسام العمل، تحمل صورته ورقم ضمانه، وفق المادة 170 من قانون العمل.
ثامناً: إذا انتُهك حق
الطريق يختلف بحسب النزاع: النزاع حول حق قائم يُعرض على دائرة التشغيل والقروض أو على محكمة العمل، والطعن في إنهاء الخدمة يُقدم إلى لجنة إنهاء الخدمة أو محكمة العمل خلال ثلاثين يوماً. والتفصيل في صفحة عرض نزاع العمل قبل المحكمة وصفحة إنهاء عقد العمل.
يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المواد 3 و8 إلى 11 و14 و42 و53 إلى 57 و67 و68 و170 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، المادة 1
أسئلة شائعة
هل يحق لصاحب العمل أن يدفع الراتب بالدولار؟
الأصل الدفع بالعملة العراقية، ويجوز غير ذلك إذا نص عليه عقد العمل، وفق المادة 53/أولاً.
وقّعت على عقد بلا إجازة سنوية. هل سقط حقي؟
لا. الشرط الذي ينقص من حق قانوني باطل وفق المادة 14، ويبقى الحق قائماً.
هل لي أن أشتكي من التحرش في العمل دون المرور بالإدارة؟
نعم. المادة 11 تعطي العامل حق اللجوء إلى محكمة العمل مباشرة عند التحرش أو التمييز أو العمل الجبري.
هل يجوز لصاحب العمل أن يشترط عليّ عدم الانتساب إلى نقابة؟
لا. المادة 8/ثانياً تمنع ربط التشغيل بعدم الانضمام إلى نقابة أو بترك عضويتها.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01متى يكون من يعمل لديك «عاملاً» بحكم القانون؟اختبار عملي من ثلاثة أسئلة لمعرفة من يحمل صفة العامل في قانون العمل العراقي، والفرق بين العامل والمقاول المستقل والموظف العام.
- 02سطر «الاستقطاعات» في كشف راتبك: ثلاثة أسئلة لكل خصمكيف تفحص أي خصم من أجرك في القطاع الخاص العراقي: هل له سند في القانون، وهل تجاوز سقف العشرين أو الثلاثين في المئة، وهل أُبلغت به في بيان الأجر.
- 03أنواع الإجازات في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015خريطة الإجازات في قانون العمل 37/2015: الراحة الأسبوعية والعطل، السنوية، المرضية، إجازات المناسبات، العدة، الحج، الواجبات العامة، الحمل والوضع، والإجازة بلا أجر.
- 04كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
- 05مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.