محضر مخالفة التفتيش ومحكمة العمل

باختصارتكتب لجنة تفتيش العمل بعد كل زيارة تقريراً مفصلاً تلخص فيه ما وجدته من مخالفات وما توصي به. ويستطيع الوزير أن ينذر صاحب العمل قبل أن يحيله إلى محكمة العمل، أو أن يحرك ضده دعوى جزائية بتوصية من اللجنة. والمحكمة تأخذ بتقرير اللجنة وشهادة المفتش دليلاً ما لم يظهر لها العكس، بحسب المادة 134. وإذا صار الحكم باتاً فأمام صاحب العمل ستون يوماً لإزالة آثار المخالفة بحسب المادة 169.

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، مركز صاحب العمل بعد أن تُجرى زيارة تفتيش العمل: كيف يُعد التقرير، وما المهلة التي قد تُمنح لمعالجة المخالفة، وكيف تتم الإحالة إلى محكمة العمل أو تحريك الدعوى الجزائية، وما حجية التقرير أمام المحكمة. المرجع هو قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015، ولا سيما المواد 129 و134 و135 و169، ومعها المادة 122 في شأن الغلق أو الإيقاف عند مخالفة تعليمات السلامة. وصلاحيات الدخول والاطلاع في صفحة صلاحيات اللجنة.

تقرير الزيارة ومهلة المعالجة

يوجب البند ثالثاً من المادة 129 على لجنة التفتيش أن تكتب، عقب كل زيارة، تقريراً مفصلاً تلخص فيه ما رصدته من مخالفات، وتضمّنه توصياتها بما يُتخذ قانوناً في مواجهة من خالف من أصحاب العمل. وعلى هذا التقرير يقوم ما يأتي بعده من إنذار أو إحالة، لكنه لا يحل محل حكم القضاء.

ومن صلاحيات اللجنة نفسها، بحسب البند أولاً من المادة 129، أن تطلب كتابةً من صاحب العمل أن ينفذ فوراً أحد أمرين: أن يُدخل خلال أجل تحدده تعديلات على المنشآت أو المعدات الآلية حتى تتوافق مع قواعد سلامة العمال وصحتهم، أو أن يتخذ إجراءات سريعة إذا كان الخطر قريب الوقوع. فالأجل يحدده الطلب المكتوب في كل حالة بحسبها. وإذا كان الخطر بالغاً لا يحتمل الانتظار، جاز وقف العمل كله أو بعضه أو إخلاء المكان دون انتظار ذلك الأجل.

وتعطي المادة 122 الوزارة سلطة أخرى: إذا رفض صاحب العمل الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية، أو حال بين لجان التفتيش وبين دخول موقع العمل، أو أعاق عملها، كان للوزارة بعد إنذاره بإزالة المخالفة أن تغلق المكان أو أن توقف آلة أو أكثر، ويستمر ذلك حتى يزول السبب. والعمال الذين انقطعوا عن العمل لهذا السبب يأخذون أجورهم كاملة عن مدة الغلق أو الإيقاف. وتكتب لجنة التفتيش تقريراً مكتوباً عن المخالفة.

الإنذار والإحالة إلى محكمة العمل والدعوى الجزائية

وبحسب المادة 134 يملك وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن ينذر صاحب العمل الذي خالف القانون قبل أن يحيله إلى محكمة العمل. ويملك أيضاً، بناءً على تقرير لجنة التفتيش، أحد طريقين: أن يقرر إحالة المخالف إلى محكمة العمل على وفق هذا الفصل، أو أن يحرك عليه دعوى جزائية إذا أوصت بذلك اللجنة في ضوء تقرير زيارتها. وكلمة «المحكمة» في البند أولاً يفسرها البند ثانياً بأنها محكمة العمل. والمادة 166 هي التي تجعل لمحكمة العمل النظر في الدعاوى المدنية والجزائية التي يقررها هذا القانون.

ويقضي البند ثالثاً من المادة 134 بأن تعتمد المحكمة على تقرير اللجنة مقروناً بشهادة المفتش دليلاً حين تصدر قرارها، إلا إذا ثبت أمامها ما يخالفه. فالنص يحدد وزن التقرير في الإثبات، ولا يغلق الباب أمام صاحب العمل في أن يقدم ما يهدم دلالته أو يشرح الظروف التي أحاطت به. ويدخل في مركزه الإجرائي أيضاً ما قررته المواد السابقة: أن تخبره اللجنة بحضورها، إلا إذا قدّرت أن إخباره يضر بالمهمة؛ وأن يبقى مصدر الشكوى سراً؛ وألا تكون لأعضاء اللجنة مصلحة في المشروع؛ وألا يُكشف شيء من أسرار المهنة. ومن منع اللجنة من دخول أماكن العمل، أو من القيام بواجبها، أو أعاق عملها، فقد ارتكب فعلاً تعاقب عليه المادة 135 بالحبس أو بالغرامة.

وإذا صار الحكم باتاً، فعلى صاحب العمل بحسب المادة 169 أن يزيل آثار المخالفة التي صدر الحكم بسببها في ستين يوماً تُحسب من ذلك اليوم، فإن عاد إلى المخالفة نفسها ضوعفت عليه العقوبة التي فُرضت بموجب هذا القانون. فبداية الأجل هي صيرورة الحكم باتاً، وليست يوم الزيارة.

هذا المسار الرقابي مستقل عن إحالة نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم إلى محكمة العمل، المشروحة في صفحة كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل. وتكوين اللجنة وصلاحيات الدخول في صفحة تفتيش العمل وصلاحيات لجنة التفتيش.

ماذا يراجع صاحب العمل في مركزه الإجرائي؟

يُسأل في الملف: هل بُلّغ بالوجود أثناء الزيارة أو استُعمل الاستثناء الذي يتيحه النص؟ هل وُجّه إليه طلب خطي بمدة محددة للمعالجة، وهل انقضت تلك المدة؟ هل صدر إنذار من الوزير قبل الإحالة؟ هل الإحالة إلى محكمة العمل أم تحريك دعوى جزائية أم كلا المسارين في حدود ما يقرره الوزير استناداً إلى التقرير؟ هل في التقرير أو في شهادة المفتش ما يمكن بيان خلافه للمحكمة؟ هل أُزيل سبب الغلق أو الإيقاف إن صدر قرار بذلك؟ وبعد الحكم: هل اكتسب درجة البتات، وهل روعيت مدة الستين يوماً لإزالة الآثار؟

ويتابع مكتب المحامي علي بركات هذه الأسئلة في ملفات أصحاب العمل من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الفصل الثالث عشر فرعه الثاني (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 122 و129 و134 و135 و166 و169

أسئلة شائعة

هل إنذار الوزير واجب قبل كل إحالة إلى محكمة العمل؟

بحسب المادة 134 يملك الوزير أن ينذر صاحب العمل المخالف قبل إحالته إلى محكمة العمل، فالنص يمنحه هذه السلطة في هذا الموضع، ويبني الإحالة أو تحريك الدعوى الجزائية على تقرير اللجنة أو توصيتها. والجواب في كل ملف يتوقف على ما صدر فيه فعلاً من إنذار أو تقرير.

ما حجية تقرير التفتيش أمام محكمة العمل؟

يأخذ البند ثالثاً من المادة 134 بتقرير اللجنة مع شهادة المفتش دليلاً تعتمده المحكمة في قرارها، إلا إذا ثبت لها ما يخالفه؛ فهو حجة قائمة إلى أن يُثبت العكس أمام محكمة العمل.

متى تبدأ مدة الستين يوماً لإزالة آثار المخالفة؟

تبدأ من اليوم الذي يصير فيه الحكم باتاً، بحسب المادة 169، لا من يوم الزيارة. ومن عاد إلى المخالفة بعد الحكم ضوعفت عليه العقوبة المقررة في هذا القانون.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

محضر المخالفة ومركز صاحب العمل أمام التفتيش