هل عُدّل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وما حال أي مقترح تعديل؟
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، السؤال عن سريان قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وعن أي تعديل لاحق نُشر في الجريدة الرسمية، وعن حال أي مقترح تعديل معروض على مجلس النواب. المرجع الأول هو بطاقة التشريع في قاعدة التشريعات العراقية، المعرّف في القاعدة بالرقم 32566، والنص المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015. روجعت البطاقة في 14/11/2026. هذه الصفحة تميّز ما نُشر وأُعمل عما بقي مقترحاً لم يُنشر قانوناً في الوقائع العراقية.
ما هو النص النافذ كما يظهر في القاعدة الرسمية؟
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تشريع اتحادي من نوع «قانون»، تاريخه في البطاقة 9/11/2015، ومصدره الوقائع العراقية بالعدد 4386 في ذلك التاريخ، وعدد صفحاته في البطاقة ثمان وثمانون صفحة. والبطاقة تعلّمه «ساري». وفي الملاحظات: ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واستناد القانون إلى ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور، وقرار رئيس الجمهورية إصداره بتاريخ 19/10/2015.
وعند مراجعة البطاقة في التاريخ المذكور أعلاه، لم يظهر فيها قانون تعديل لاحق منشور في الوقائع العراقية يُلحق بهذا التشريع أو يغيّر رقم مواده. لذلك تُقرأ أحكام القانون، في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، من النص المنشور سنة 2015 ما لم يُثبت في المصدر الرسمي ذاته صدور تعديل لاحق ونشره. وتُعاد القراءة عند ظهور بطاقة جديدة أو عدد جديد من الوقائع.
وقد ألغى هذا القانون، وفق المادة 172، قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، مع بقاء الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام القانون الجديد إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. إلغاء قانون 1987 في النطاق الاتحادي شيء، وسريان قواعد العمل في إقليم كوردستان شيء آخر يُراجع في صفحة أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفي إقليم كوردستان، من غير خلط بين النصين.
أبواب القانون النافذ ومسائله التوعوية في صفحة قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
ماذا عن مقترح التعديل الأول؟
عُرض على مجلس النواب مقترح بعنوان قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015. وأُنجزت قراءته الأولى في 25/7/2026، وفق ما نُقل عن أعمال المجلس في ذلك التاريخ. وفي 6/9/2026، أعلنت دائرة الإعلام في مجلس النواب أن لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والآثار واصلت مناقشة المقترح مع ممثلين عن اتحاد النقابات واتحاد الصناعات. وفي متابعة تشريعية مستقلة وُصف المقترح بأنه ما زال قيد الدراسة، وأن المصادقة لم تتم، وأن مرحلة القراءة توقفت عند القراءة الأولى.
هذا المسار النيابي يعني أن المقترح لم يستوفِ بعد، حتى تاريخ مراجعة هذه الصفحة في 14/11/2026، شروط التشريع المنشور في الجريدة الرسمية: إقرار مجلس النواب بقراءاته، وصدور قرار رئيس الجمهورية، والنشر في الوقائع العراقية. والمقترح، ما دام لم يُنشر قانوناً، لا يُعدّل مواد القانون النافذ ولا يُحتج به كحكم قائم. والثابت حتى تاريخ المراجعة أنه لم يظهر في قاعدة التشريعات قانون تعديل منشور يغيّر نص 2015.
وإذا نُشر لاحقاً قانون تعديل في الوقائع العراقية، فالعبرة بالنص المنشور وبتاريخ نفاذه، لا بصيغة المقترح أثناء القراءة. إلى أن يحدث ذلك، يبقى المرجع في نزاع العمل وعقده وأجره وإنهائه هو القانون رقم 37 لسنة 2015 كما رُسم في العدد 4386.
كيف يُتعامل مع الشائعة أو مسودة غير منشورة؟
يُسأل في الملف: هل الحكم المستند إليه وارد في النص المنشور سنة 2015؟ هل استُظهر تعديل في بطاقة القاعدة أو في عدد من الوقائع العراقية برقم وتاريخ؟ إن لم يثبت النشر، فلا يُبنى مركز قانوني على قراءة نيابية أو على صياغة متداولة لمقترح. والتعليمات التي يصدرها الوزير استناداً إلى القانون النافذ، ومنها ما تخوّله المادة 33 في شأن استقدام تشغيل العمال الأجانب، تُقرأ في حدود سندها.
يتابع المكتب هذه المتابعة من بغداد. وأي تعديل لاحق يُقرأ من الجريدة الرسمية وقاعدة التشريعات، لا من خبر غير موثّق.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015، بما فيه المادة 172، وبطاقة التشريع في قاعدة التشريعات العراقية (مراجعة 14/11/2026)
أسئلة شائعة
هل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ما زال نافذاً؟
نعم، بحسب بطاقة التشريع في قاعدة التشريعات العراقية في 14/11/2026: القانون موسوم بأنه ساري، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4386 في 9/11/2015، ويُنفَّذ بعد تسعين يوماً من النشر. ولم يظهر في البطاقة عند المراجعة قانون تعديل لاحق منشور.
هل القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول تعدّل القانون؟
لا. القراءة الأولى مرحلة من عمل مجلس النواب. المقترح لا يصير قانوناً إلا بإتمام المسار الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية. وحتى تاريخ هذه الصفحة لم تُثبت مصادقة ولا نشر لذلك المقترح في الوقائع العراقية.
هل يبقى أي أثر لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987؟
المادة 172 من قانون 2015 تلغي قانون 71 لسنة 1987، وتُبقي الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام القانون الجديد إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. أما سريان قواعد العمل داخل إقليم كوردستان فمسألة مستقلة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01قانون العمل رقم 37 لسنة 2015: أبوابه ومسائله التوعويةقراءة توعوية لأبواب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وبنيته: العقد والأجر والإنهاء والقضاء، من غير ترجمة المواد مادةً مادة.
- 02أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
- 03كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟وصف ما يُراجع في ملف علاقة العمل: عقد العمل المكتوب، وإجازة غير العراقي، واشتراك الضمان.