متى يُعد الشخص عاملاً في قانون العمل؟

باختصارصفة العامل في قانون العمل العراقي لا تُستمد من عنوان الورقة الموقعة، بل من ثلاثة عناصر تجتمع في الواقع: شخص طبيعي، يؤدي جهده تحت إدارة طرف آخر وإشرافه، ويتقاضى مقابلاً على ذلك (م. 1). القانون يشمل كل من يعمل داخل العراق ومن في حكمهم، ويُخرج موظفي الدولة المعيّنين بقانون الخدمة المدنية أو بنص خاص ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي (م. 3). أما من يُنجز عملاً بنفسه وبطريقته دون أن يخضع لتوجيه أثناء الأداء فأقرب إلى المقاول في القانون المدني (م. 864 و900).

كثير من الخلافات التي تصل إلى مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، تبدأ بجملة واحدة يقولها صاحب المنشأة: «هذا ليس موظفاً عندي، هذا يتعاون معنا فقط». وتقابلها جملة من الطرف الآخر: «أنا أداوم عندهم منذ سنتين». الحكم بين القولين لا تصنعه التسمية التي اختارها الطرفان، بل الطريقة التي جرى بها العمل فعلاً. لذلك نبدأ هذه الصفحة بالاختبار الذي نطبقه على الملف، ثم نعرض الحالات التي تختلط فيها الصورة، ثم الفئات التي أخرجها المشرّع من نطاق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 أصلاً.

الاختبار العملي: ثلاثة أسئلة قبل أي شيء

السؤال الأول: هل الشخص إنسان يعمل بنفسه؟ التعريف في المادة 1 يتحدث عن شخص طبيعي، رجلاً كان أو امرأة. الشركة التي تتعاقد لتقديم خدمة لا تكون «عاملاً» حتى لو كان من يؤدي الخدمة موظفاً لديها؛ العلاقة هنا بين منشأتين، وعامل الشركة المتعاقدة يبقى عاملاً لدى شركته هو.

السؤال الثاني: من يمسك زمام العمل أثناء أدائه؟ هذا هو قلب المسألة. القانون يربط الصفة بأن يكون الأداء بتوجيه صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته. نسأل في الملف: من يحدد ساعات الحضور؟ من يوزع المهام اليومية؟ من يحاسب على التأخير؟ هل يستعمل الشخص أدوات المنشأة ومكانها؟ إذا كان الجواب في أغلبه «صاحب المنشأة»، فالتبعية قائمة.

السؤال الثالث: هل هناك مقابل؟ المادة 1 لا تشترط شكلاً معيناً للأجر؛ قد يكون نقداً أو عيناً، ويلحق به ما يُدفع من مخصصات وأجر للساعات الإضافية. والجهد نفسه قد يكون ذهنياً أو بدنياً، وقد يكون على الدوام أو لفترة محددة أو لموسم أو لبعض اليوم.

إذا اجتمعت الإجابات الثلاث بنعم، فالأصل أن الشخص عامل، ولا يغيّر ذلك أن الاتفاق لم يُكتب. فالقانون يعتد بالاتفاق الشفهي والضمني كما يعتد بالمكتوب، ويُدخل في الوصف من يعمل في فترة تجربة أو تدريب ما دامت عناصر العلاقة قائمة.

حالات تختلط فيها الصورة

المحاسب الذي يأتي يومين في الأسبوع. قلة الأيام لا تنفي الصفة. إن كان يحضر في وقت تحدده المنشأة، ويعمل على دفاترها بتعليماتها، ويُدفع له مقابل شهري، فهو عامل بعمل جزئي، وتفاصيل هذا النوع في صفحة العمل الجزئي والعمل عن بُعد.

المصمم المستقل الذي يسلّم مشروعاً. إذا اتُفق معه على نتيجة محددة، يختار هو طريقة الوصول إليها ووقته ومكانه، ولا رقيب عليه إلا عند التسليم، فالعلاقة أقرب إلى المقاولة. القانون المدني يعرّف المقاولة بأنها تعهد بصنع شيء أو أداء عمل مقابل بدل (م. 864)، ويجعل الفاصل بينها وبين عقد العمل حق الطرف الآخر في توجيه الجهد وإدارته أثناء الأداء، أو على الأقل الإشراف عليه (م. 900).

«المتعاون» الذي تحوّل إلى موظف دائم. يحدث أن يبدأ الشخص بمهمة محددة، ثم يُطلب منه الحضور يومياً ويُعطى بريداً باسم الشركة ويُدرج في جدول المناوبات. في هذه الحالة ننظر إلى ما صارت إليه العلاقة لا إلى ما بدأت به، وقد تتغير صفتها مع الوقت.

المتدرب. من يلتحق ببرنامج تدريب مهني بعقد مكتوب وفق المواد 25 إلى 28 له وضع خاص يختلف عن العامل، والتمييز بينهما مشروح في صفحة عقد التدريب والتلمذة المهنية.

من أخرجهم المشرّع من النطاق

القاعدة أن القانون يمتد إلى كل العمال داخل العراق ومن يُعاملون معاملتهم (م. 3/أولاً). لكن الفقرة الثانية من المادة نفسها تستثني فئتين: موظفي الدولة المعيّنين بقانون الخدمة المدنية أو بقانون خاص، ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي. فالموظف العام الذي يختلف مع دائرته لا يقصد محكمة العمل، بل الطريق الذي رسمته قوانين الوظيفة العامة والقضاء الإداري.

أما الشخص غير العراقي الذي يعمل في العراق تحت إدارة صاحب عمل ومقابل أجر، فهو داخل في الحماية، لكن تشغيله مشروط بحصوله على إجازة عمل من الوزارة قبل المباشرة (م. 30 و31). ومن يُسجَّل لدى صندوق تقاعد وضمان العمال يحمل وصفاً إضافياً هو «العامل المضمون»، وهذا الوصف يأتي فوق صفة العامل ولا يحل محلها.

لماذا تهمك هذه المسألة قبل النزاع؟

لأن كل الحقوق التي يرتبها قانون العمل، من الإجازات إلى الإشعار قبل الإنهاء إلى مكافأة نهاية الخدمة، تتوقف على ثبوت صفة العامل أولاً. صاحب العمل الذي يكتب «عقد خدمات» لشخص يعامله معاملة الموظف قد يجد المحكمة تعطيه وصف العامل، والشخص الذي يعمل باستقلال حقيقي قد يخسر وقتاً طويلاً إن رفع دعواه أمام محكمة العمل بدل المحكمة المدنية. لذلك ننصح بأن يُكتب الاتفاق بما يطابق الواقع، وأن تُحفظ الأدلة على طريقة العمل: رسائل التكليف، وسجلات الحضور، وكشوف التحويل. والصورة الكاملة لأبواب القانون في صفحة قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

لم نوقّع أي عقد، فهل أنا عامل؟

غياب الورقة لا يمنع الصفة. يكفي أن يثبت أنك تعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر، ويمكن إثبات ذلك بالشهود والرسائل وكشوف الدفع.

عقدنا مكتوب عليه «عقد استشارة»، فهل يمنع ذلك تطبيق قانون العمل؟

لا يمنعه إن كانت التبعية قائمة فعلاً. المحكمة تنظر إلى من يوجه العمل ويديره أثناء الأداء، فإن كان الطرف الآخر، كانت العلاقة علاقة عمل مهما كان العنوان.

أعمل في دائرة حكومية بعقد، فهل أنا تحت قانون العمل؟

الاستثناء في المادة 3 يخص الموظف المعيّن وفق قانون الخدمة المدنية أو نص خاص. وضع المتعاقد مع جهة حكومية يُقرأ من نص عقده والقانون أو القرار الذي تعاقد بموجبه، لذلك يُفحص كل ملف على حدة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

متى يكون من يعمل لديك «عاملاً» بحكم القانون؟