التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنية

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، التزامات السلامة والصحة المهنية في المشروع الخاص كما رسمها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في الفرع الأول من الفصل الثالث عشر. المرجع هو النص المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015، المواد 113 إلى 123. هذه الصفحة تعيّن واجبات صاحب العمل وواجبات العمال ودور المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية؛ ولمسار التعويض بعد الإصابة ولخطوات الإسعاف والإخبار صفحات مستقلة.

المركز الوطني والتعاون داخل المشروع

يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة تخطيط ومراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العمال، في مواقع العمل المختلفة، من الأمراض المهنية وإصابات العمل، وفق المادة 113. وتعدّ الوزارة، من خلال هذا المركز، سياسة وطنية وتطورها وتراجعها بمدد منتظمة بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال أو منظماتهم الأكثر تمثيلاً، وفق المادة 115. وتشمل أعمال هذا المسار تحديد المخاطر المهنية وتقويمها، ومراقبة العوامل المؤثرة في صحة العمال وسلامتهم، وتقديم النصح حول تخطيط العمل ومعدات الوقاية، ومراقبة صحة العمال وإصابات العمل والأمراض المهنية، والإسهام في التأهيل المهني، وتنظيم التعامل مع حالات الطوارئ والإسعاف الأولي.

ويُعد التعاون بين صاحب العمل أو الإدارة والعمال أو ممثلي العمال في المشروع عنصراً أساسياً في تحسين ظروف الصحة والسلامة على مستوى المشروع ومكان العمل، وفق المادة 114. ولتحقيق ذلك: تُوفَّر بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة؛ ويُدرَّب العاملون على تجنب المخاطر المهنية؛ وتُنشر ثقافة السلامة وتُعلَّق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر؛ وتُوفَّر مستلزمات الإسعاف الطبية الأولية؛ وتُجرى الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية؛ وتُبلَّغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية حال حصولها، مع إشعار المركز، وفق الاستمارة الموحدة التي يعممها المركز، ويُعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث والإصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها على خمسين؛ وتُتخذ التدابير اللازمة لحماية العمال، بما فيها الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية وأجهزة الضغط والمصاعد الكهربائية وأدوات الرفع من جهات يخولها المركز؛ وتُوفَّر معدات الوقاية الشخصية المناسبة من غير أن يتحمل أي عامل تكاليفها؛ ويُتحقق من سلامة الآلات بتقرير يثبت صلاحيتها من جهات يخولها المركز رسمياً. وللمركز منح إجازات صحة وسلامة مهنية للمشروع بعد توافر الاشتراطات وفحص العمال، مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

ما الذي يقع على صاحب العمل وعلى العامل؟

يكون صاحب العمل مسؤولاً عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال والمعدات الموجودة فيها، حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين المنظمات الأكثر تمثيلاً للعمال ولأصحاب العمل، وفق المادة 116. وعليه إحاطة العامل كتابةً قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها، وتعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر، وفق المادة 117. وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية أثناء العمل من مخاطر المهنة والآلات، وتوفير وسائل الوقاية من غير اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل بدل توفيرها، وتوفير الإسعافات الطبية الأولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي أماكن مخصصة ومعروفة، وفق المادة 118. ويعدّ المركز تعليمات بوسائل الوقاية وشروط استخدامها يصدرها الوزير.

وعلى صاحب العمل أن يضمن السلامة المهنية وصحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله، وفق المادة 120. ولا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة سبباً لإعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال. ولا يتحمل العامل تكاليف توفير بيئة العمل الصحية والآمنة، بما في ذلك الرعاية الطبية وتكلفة الأدوية الموصوفة والفحوص الدورية والمختبرية والأشعة والفحوص الأخرى.

وإذا زاد عدد العمال على خمسين، فعلى صاحب العمل أن يستخدم ممرضاً ملماً بشؤون الإسعاف الأولي وأن يتعاقد مع طبيب خاص لمعالجة عماله في عيادة في مكان العمل، وأن يقدم لهم الأدوية والعلاجات اللازمة أثناء العمل دون مقابل، وفق المادة 121. وإذا زاد العدد على مئة، لا يقل دوام ذلك الطبيب عن ساعتين في اليوم. وإذا زاد على خمسمائة، يُعيَّن طبيب مقيم ويُنشأ مستوصف تتوافر فيه وسائل المعاينة والإسعاف والعلاج. ولأصحاب العمل في عدة مشاريع ضمن المنطقة أو البلدية إنشاء مستوصف عام لهذا الغرض. وعلى صاحب العمل توفير الاحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين 118 و121، وفق المادة 122. ويقوم مفتشو العمل بإبداء الملاحظات على مدى الالتزام في تقرير الزيارة. وللوزارة غلق مكان العمل أو إيقاف آلة بعد الإنذار في الأحوال التي بيّنتها تلك المادة، مع استحقاق العمال كامل أجورهم عن مدة الإغلاق أو التوقف.

أما العمال فيلتزمون، وفق المادة 119، باتباع أوامر الوقاية واستخدام الوسائل المناسبة، وبعدم إدخال المؤثرات العقلية إلى الموقع أو الحضور تحت تأثيرها، وبالتقيد بالتعليمات وبمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع أو الجهة الطبية التي يعينها النص، وبارتداء معدات الوقاية، وبالابتعاد عن الموقع عند وجود خطر حقيقي، وبالتعاون مع صاحب العمل. وعلى ممثلي العمال التعاون في هذا المجال، ولهم استشارة منظماتهم شرط عدم إفشاء الأسرار التجارية، وفق المادة 123.

خطوات ما بعد الحادث في صفحة ماذا يُفعل إذا أصيب عامل أثناء العمل، ومسار التعويض في صفحة إصابة العمل بين قانون العمل وقانون ضمان العمال. يتابع المكتب هذه الواجبات من بغداد.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 113–123

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الساعات الأولى بعد حادث في موقع العمل: رعاية المصاب ثم الإبلاغ ثم حفظ الملفما يطلبه قانون العمل 37/2015 وقانون ضمان العمال 18/2023 من صاحب العمل في يوم الحادث: الإسعاف والنقل، أجر ذلك اليوم، وإبلاغ الشرطة والتفتيش والجهات الصحية، وما يُحفظ في الملف.
• 02إصابة العمل بين قانون العمل وقانون ضمان العمالمسار تعويض إصابة العمل وفق المادة 124 من قانون العمل وفرع الإصابات في القانون 18/2023، لا تعويض جرحى الإرهاب ولا تقاعد الموظف العام.
• 03مفتشو العمل على الباب: ما يملكونه أثناء الزيارة وما يُطلب منكما يحق للجنة تفتيش العمل أثناء زيارة المنشأة في العراق: الدخول دون موعد، سؤال العمال، فحص السجلات، أخذ العينات، وإيقاف العمل عند الخطر، مع حدود اللجنة وسرية الشكوى.
• 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك