الإضراب في التشريع العراقي النافذ
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، شروط الإضراب في القطاع الخاص كما رسمها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. المرجع هو النص المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015، المواد 161 إلى 164، ومعها حق الإضراب في المادة 42. والإضراب في هذا القانون لا يأتي إلا بعد أن تنتهي وسائل معالجة نزاع المصالح المستقبلية من غير أن يتفق الطرفان، وهو ليس طريقاً بديلاً عن عرض الخلاف على حقوق قائمة على دائرة التشغيل والقروض.
متى يُفتح باب الإضراب؟ وما الإشعار؟
تعدّ المادة 42 من حقوق العامل الإضراب وفق أحكام هذا القانون. وإذا استُنفدت وسائل معالجة نزاع المصالح المستقبلية دون أن يلتقي الطرفان على اتفاق، جاز للمنظمة النقابية — أو لمن انتخبهم العمال ممثلين حيث لا نقابة في المشروع — أن يسلكوا الإضراب السلمي دفاعاً عن مصالح الأعضاء المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق البند أولاً من المادة 162. ومن اعتزم ذلك يوجّه إخطاراً مكتوباً إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلى الطرف الثاني، قبل أسبوع كامل على الأقل من اليوم المعيَّن للإضراب. ويبيّن الإخطار دواعي الخطوة والمدى الزمني الذي حُدّد لها.
ولا يُتخذ الإضراب وسيلة لإعادة فتح اتفاق جماعي ما زال نافذاً أو لتبديل شروطه. ويُشترط أن يبقى سلمياً. ولا تُعلن الجهة النقابية الطرف في النزاع الإضراب قبل أن تبلغ وسائل حله، كما رسمها القانون، نهايتها. ويُحظر على العمال وعلى منظماتهم أن يضربوا في مشروع إذا كان وقف العمل فيه يعرّض حياة السكان أو سلامتهم أو صحتهم العامة، كلاً أو بعضاً، للخطر. وعلى الوزارة التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً لتحديد الخدمات الأساسية المشار إليها في المادة 161. ويُمنع على من يضرب أن يعيق حرية العمل، أو أن يحول — بفعل أو وعيد أو عنف أو اعتداء أو بشغل مواقع العمل أو بالإضرار بما فيها — دون أن يصل سائر العمال أو صاحب العمل أو من يمثله إلى الموقع ويؤدوا عملهم المعتاد.
وتجعل المادة 161 التحكيم طريق حل نزاع المصالح المستقبلية في صور معينة، منها أن يتفق الأطراف عليه، وأن تطلبه المنظمة العمالية وهي تفاوض على أول اتفاق جماعي، وأن يكون محل النزاع خدمة إذا انقطعت تعرضت حياة الناس أو سلامتهم أو صحتهم العامة للخطر. وفي مواقع العمل التي تؤدي هذه الخدمات الأساسية، إذا عجز الأطراف عن الوصول إلى اتفاق، فللوزارة أن ترفع النزاع إلى محكمة العمل لتحسمه في مواعيد قصيرة رسمتها المادة: جلسة تُحدد في ثمانٍ وأربعين ساعة من وصول الطلب، وحكم يصدر في سبعة أيام بعد انقضائها، وطعن تمييزي يُقدَّم إلى محكمة التمييز في خمسة عشر يوماً، ثم قرار من محكمة التمييز في خمسة عشر يوماً لا يقبل طعناً. وما يسبق ذلك من وساطة وهيئة تحكيم مشروح في صفحة كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل، والمفاوضة الجماعية في صفحة النقابات والمفاوضة الجماعية والاتفاقات الجماعية.
أثر الإضراب في العقد وما للوزارة أثناءه
تبقى رابطة العمل قائمة بين صاحب العمل والعمال، أو من ينوب عنهم، طوال مدة الإضراب، وفق المادة 163. ولا يُجازى العمال عن ممارستهم إضراباً وقع وفق هذا القانون أو عن الدعوة إليه. ولا يُستبدل بهم غيرهم، دائماً كان الإبدال أو مؤقتاً. ولا يُقدَّم، أثناء مراحل معالجة النزاع، طلب بإغلاق المشروع كلاً أو جزءاً أو بتقليص حجمه أو نشاطه. والإضراب يعلق العقد عن النفاذ مدة وقوعه، من غير أن يفسخه.
وأثناء الإضراب يجوز للوزارة أن تدعو الأطراف إلى اجتماع تحاول فيه إنهاء النزاع، ويفرض النص غرامة على من لا يحضر. لكن الدعوة إلى هذا الاجتماع أو عقده لا تُلزم العمال ونقاباتهم بوقف الإضراب، فلهم أن يمضوا فيه، بحسب المادة 164.
ويتابع المكتب هذه الشروط من بغداد. فالإضراب الذي يفتقد الإخطار، أو يقع في مشروع يعرّض توقفه حياة الناس أو سلامتهم أو صحتهم العامة للخطر، أو يُراد به تغيير اتفاق جماعي ما زال نافذاً، يقع خارج الحدود التي رسمتها المادة 162.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
قبل كم يوماً يُرسل إشعار الإضراب؟
قبل اليوم المحدد للإضراب بأسبوع على الأقل؛ فالبند ثانياً من المادة 162 يوجب إخطاراً مكتوباً يصل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلى الطرف الثاني، ويذكر الأسباب والمدة المقررة للإضراب.
هل ينهي الإضراب عقد العمل؟
لا. المادة 163 تنص على أن علاقات العمل لا تنقطع أثناء مدة الإضراب، وأن الإضراب يوقف عقد العمل ولا ينهيه. ولا يجوز إبدال المضربين أو معاقبتهم بسبب إضراب وقع وفق أحكام هذا القانون.
هل يجوز الإضراب في خدمة يهدد انقطاعها حياة السكان؟
لا. فالبند سابعاً من المادة 162 يمنع الإضراب في كل مشروع يعرّض وقف العمل فيه حياة الناس، كلهم أو بعضهم، أو سلامتهم أو صحتهم العامة للخطر. وفي هذه الخدمات تفتح المادة 161 طريقاً إلى محكمة العمل عند غياب الاتفاق.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01النقابات والمفاوضة الجماعية والاتفاقات الجماعيةالنقابات والمفاوضة الجماعية والاتفاقات الجماعية وفق الفصل الخامس عشر من قانون العمل 37/2015: أطراف المفاوضة، إبرام الاتفاق وتسجيله لدى الدائرة.
- 02كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
- 03التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنيةواجبات صاحب العمل والعامل في السلامة والصحة المهنية وفق المواد 113–123 من قانون العمل 37/2015، ودور المركز الوطني.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.