مكتب المحاميعلي بركات
خلاف ناشئ عن عقد العمل

نقل العامل أو ندبه أو تغيير موقع عمله

باختصاريتمتع صاحب العمل بحق تنظيم نشاط مشروعه وتوزيع مهمات العمال ومسؤولياتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والإشراف على سيره، وفق المادة 41 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، ويلتزم في الوقت نفسه باحترام نصوص عقد العمل. والعقد المكتوب يجب أن يتضمن طبيعة العمل ونوعه، وفق المادة 37. والنص المنشور لا يورد باباً بعنوان الندب أو الإعارة كما في خدمة الموظف العام. التغيير الجوهري الذي يخلّ بالعقد قد يفتح للعامل باب المادة 49.

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، متى يجوز لصاحب العمل أن يغيّر موقع عمل العامل أو نوع مهامه داخل علاقة العمل القائمة، وما الذي يسكت عنه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في الندب أو الإعارة. المرجع هو النص المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015، ولا سيما المواد 37 و41 و49 و72. ومصير العقود عند بيع المشروع أو دمجه مشروح في صفحة مصير عقود العمال عند انتقال ملكية المنشأة أو الاندماج.

تنظيم المشروع وحدّ العقد المكتوب

يتمتع صاحب العمل، وفق البند أولاً من المادة 41، بحقوق منها تنظيم نشاط مشروعه، وتوزيع مهمات العمال ومسؤولياتهم، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن العمل، والإشراف على سير العمل وأداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل. ويلتزم، وفق البند ثانياً، باحترام نصوص عقد العمل والاتفاقات الجماعية وأحكام هذا القانون وتطبيقها، وبتوفير وسائل تنفيذ العمل، وبدفع الأجر، وبتوفير الظروف الصحية والاحتياطات اللازمة، وبالمساواة في المعاملة بين العاملين من ذات المهنة ونفس ظروف العمل، بين التزامات أخرى عددتها المادة.

وعند وجود عقد مكتوب، يجب أن يتضمن بالحد الأدنى، وفق المادة 37، طبيعة العمل ونوعه ومدته وتاريخ بدئه، وساعات العمل وطريقة تقسيمها، واسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه. طبيعة العمل ونوعه جزء من الحد الأدنى للبيانات. وتغييرهما بعد التعاقد يُقرأ مع حق التنظيم في المادة 41 ومع واجب احترام نصوص العقد في البند ثانياً من المادة نفسها. والعبرة في التغيير الجوهري بما سُطّر في العقد وبما يلازم نوع العمل المتفق عليه، إذ لم يضع النص حداً رقمياً عاماً له.

وإذا توقف العمل كلياً أو جزئياً نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة، فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية ثلاثين يوماً، وله تكليف العامل بعمل آخر مشابه أو بعمل إضافي غير مدفوع الأجر كتعويض عن الوقت الضائع، على ألا يزيد ذلك العمل الإضافي غير المدفوع على ساعتين في اليوم وثلاثين يوماً في السنة، وفق المادة 72. هذا التكليف بعمل مشابه حكم خاص بحالة التوقف، لا قاعدة عامة لنقل دائم إلى عمل مختلف.

ماذا يعني سكوت القانون عن الندب أو الإعارة؟

لا يظهر في النص المنشور لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 باب مستقل بعنوان «ندب» أو «إعارة» ينظم إعارة العامل إلى جهة أخرى أو ندبه إليها مدة محددة، على النحو المعروف في خدمة الموظف العام. وسكوت النص عن هذا العنوان يعني أن أحكام الموظف العام في الندب والإعارة لا تنتقل إلى القطاع الخاص بغير نص. إن اتفق الطرفان كتابةً على أداء العمل مدة لدى جهة أخرى مع بقاء علاقة العمل مع صاحب العمل الأصلي، فذلك يُقرأ من اتفاقهما ومن استمرار التبعية والأجر، ومن واجب احترام العقد في المادة 41، لا من مادة مستقلة بهذا الاسم.

وإذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في هذا القانون أو في النظام الداخلي للعمل أو في عقد العمل الفردي، جاز للعامل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون سابق إنذار، وفق المادة 49، مع حق طلب التعويض وفق ما أحالت إليه تلك المادة. التغيير الذي يخرج عن طبيعة العمل المتفق عليها أو عن موقع لم يُتفق على نقله، ويُعد إخلالاً بالعقد أو بالنظام الداخلي، يُقرأ في هذا الموضع. وإنهاء صاحب العمل للعقد لأسباب المادة 43 مسار آخر، في صفحة إنهاء عقد العمل. والنظام الداخلي، حيث يُلزم، قد يبيّن ساعات العمل وموقعه في حدود القانون، وبيانه في صفحة النظام الداخلي للمنشأة.

يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد. يُسأل في الملف: ماذا ذكر العقد عن طبيعة العمل ومكانه؟ هل التغيير تنظيم يومي لسير العمل أم تعديل جوهري للاتفاق؟ هل وُجد اتفاق مكتوب على أداء مؤقت لدى جهة أخرى؟

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 37 و41 و43 و49 و72

أسئلة شائعة

هل لصاحب العمل تغيير مهمات العامل؟

المادة 41 تمنحه توزيع المهمات والمسؤوليات وتنظيم نشاط المشروع، وتلزمه في الوقت نفسه باحترام نصوص عقد العمل. التغيير يُقاس على ما سُطّر في العقد وعلى واجب الاحترام، لا على أحد الشقين دون الآخر.

هل ينظم قانون العمل ندب العامل أو إعارته إلى جهة أخرى؟

لا يورد النص المنشور باباً مستقلاً بهذا العنوان. أي أداء مؤقت لدى جهة أخرى مع بقاء علاقة العمل يُقرأ من الاتفاق المكتوب ومن المادتين 37 و41، لا من نظام ندب منقول عن خدمة الموظف العام.

ماذا إن أخل التغيير بالعقد؟

المادة 49 تجيز للعامل إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في القانون أو في النظام الداخلي أو في عقد العمل الفردي، مع طلب التعويض وفق ما أحالت إليه المادة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك