مكتب المحاميعلي بركات
خلاف ناشئ عن عقد العمل

«ابقَ بعد الدوام» و«أجّل إجازتك»: حدود ما يطلبه صاحب العمل

باختصارالأصل في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعون أسبوعياً (م. 67)، ولا تُتجاوز إلا في حالات طارئة أو في العمل المتواصل بالنوبات أو باستثناء تمنحه الوزارة، ضمن سقوف يومية وفصلية وسنوية وبأجر يزيد على الأجر المعتاد (م. 71). والإجازة السنوية المدفوعة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً بعد السنة الأولى، وثلاثين في الأعمال الخطرة، مع أيام تُضاف بطول الخدمة (م. 75)، وصاحب العمل ملزم بتمكين العامل منها (م. 78)، وكل اتفاق على التنازل عن حدها الأدنى باطل (م. 79).

طلبان يسمعهما العامل في القطاع الخاص كثيراً: «نحتاجك الليلة بعد الدوام»، و«ليس الآن، أجّل إجازتك إلى ما بعد الموسم». وكلاهما ليس ممنوعاً بإطلاق ولا جائزاً بإطلاق. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذه الصفحة ما يرسمه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لكل طلب منهما، ثم يضيف الإجازة المرضية والإجازات الشخصية لأنها تختلط بهما في الواقع.

الطلب الأول: «ابقَ بعد الدوام»

أين يقف الدوام المعتاد؟ عند ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين في الأسبوع، مع استثناءات محددة (م. 67/أولاً). وفي العمل بدوامين أو العمل المتقطع لا يمكث العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات، على ألا يتجاوز عمله الفعلي ثماني ساعات (م. 67/ثانياً). وبعض الفئات خارج هذا الحكم، منها المنشأة التي لا يعمل فيها إلا أفراد أسرة صاحبها، وأصحاب وظائف الإشراف والإدارة، والحراس، وعمال الزراعة (م. 67/رابعاً).

متى يجوز تجاوز هذا الحد؟ في ثلاثة أبواب فقط:

  1. الطارئ: حادث وقع أو يُخشى وقوعه، أو إصلاح عاجل للآلات والمعدات، أو قوة قاهرة، وبقدر ما يمنع توقف العمل المعتاد لا أكثر (م. 71/أولاً/أ).
  2. العمل المتواصل بالنوبات: حين تفرض طبيعة العمل الاستمرار بنوبات متعاقبة، بشرط ألا يتجاوز الأسبوع ستاً وخمسين ساعة وأن يُعوَّض العامل بيوم راحة (م. 71/أولاً/ب).
  3. الاستثناء المنظّم: اتفاق بين منظمات العمال وأصحاب العمل لفترة محددة بحيث يبقى المتوسط الأسبوعي ثماني وأربعين ساعة، أو استثناء دائم أو مؤقت تمنحه الوزارة بعد التشاور مع المنظمات، كضغط الأعياد والمواسم أو صيانة الآلات أو الجرد السنوي أو منع تلف المواد (م. 71/ثانياً وثالثاً).

ما السقوف؟ لا يتجاوز العمل الإضافي ساعة يومياً في الصناعة القائمة على التناوب، ولا أربع ساعات يومياً في الأعمال التحضيرية والتكميلية والأعمال غير الصناعية. ولا يُكلَّف عامل بأكثر من أربعين ساعة إضافية في تسعين يوماً، ولا بأكثر من مئة وعشرين ساعة في السنة (م. 71/خامساً). وللسائقين حد خاص لمجموع وقت القيادة.

بأي أجر؟ يجب أن يزيد بدل العمل الإضافي على الأجر المعتاد بنسبة خمسين في المئة إذا كان العمل نهاراً، وألا يقل عن ضعف الأجر إذا كان ليلاً أو كان العمل خطراً أو مرهقاً أو ضاراً، مع يوم راحة بديل لمن عمل في يوم راحته الأسبوعية (م. 71/رابعاً).

ومن لا يُلزم أصلاً؟ لا يجوز إجبار المرأة الحامل أو المرضع على عمل إضافي، ولا على عمل تعدّه الجهة الصحية ضاراً بها أو بطفلها (م. 85).

مثال: متجر يطلب من موظفيه البقاء ثلاث ساعات يومياً طوال شهر رمضان. هذا قد يدخل في ضغط العمل الموسمي، لكنه يتوقف على استثناء من الوزارة، ولا يتجاوز سقف الأربعين ساعة في تسعين يوماً، ويُدفع بالنسبة المقررة. أما «البقاء دائماً حتى ينتهي العمل» دون حد ولا أجر، فلا سند له في النص.

الطلب الثاني: «أجّل إجازتك»

كم يستحق العامل؟ بعد إتمام سنة في الخدمة، إجازة بأجر كامل لا تقل عن واحد وعشرين يوماً عن كل سنة، وثلاثين يوماً على الأقل في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة (م. 75/أولاً وثانياً). ويزيد الرصيد مع طول الخدمة لدى صاحب العمل نفسه: يومان عن السنوات الخمس الأولى، ويومان عن الخمس التالية، ثم ثلاثة أيام عن كل خمس سنوات بعد ذلك (م. 75/ثالثاً). ولجزء السنة إجازة بقدره، وأيام الغياب القسري كالمرض والإصابة والحوادث والوضع تُحسب من الخدمة لأغراض الإجازة.

بأي أجر؟ بما لا يقل عن معدل ما تقاضاه العامل في الأشهر الستة الأخيرة، دون مخصصات النقل والطعام والخطورة، ويُدفع قبل أن يبدأ الإجازة (م. 76).

من يحدد الموعد؟ النظام الداخلي للمنشأة، فإن لم يحدده فبالاتفاق بين العامل وصاحب العمل (م. 78/أولاً). ويجوز تقسيم الإجازة إذا اقتضت ذلك حاجة العمل أو مصلحة العامل، على أن يكون أحد الأجزاء أربعة عشر يوماً متصلة على الأقل، ويُستكمل الباقي باتفاق خلال السنة التالية (م. 77). فطلب التأجيل يجوز في هذا الإطار، لكنه لا يصل إلى حرمان العامل من الإجازة، لأن على صاحب العمل أن يمكّنه منها (م. 78/ثانياً).

هل تُباع الإجازة؟ لا. أي اتفاق على التخلي عن الحد الأدنى للإجازة المدفوعة أو مقايضته بمبلغ أو بغيره باطل (م. 79/ثانياً). ولا يجوز للعامل أن يعمل بأجر لدى غيره أثناء إجازته (م. 79/أولاً). أما عند انتهاء العقد، فالأيام التي لم يتمتع بها تُعوَّض نقداً على أساس آخر أجر (م. 76/رابعاً).

مثال: عامل أمضى سبع سنوات لدى الشركة نفسها في عمل غير خطر. رصيده الأساسي واحد وعشرون يوماً، ويضاف إليه يومان عن السنوات الخمس الأولى، فيصير ثلاثة وعشرين يوماً، ويرتفع مرة أخرى حين يكمل السنوات الخمس الثانية.

والأعياد والعطل الرسمية الواقعة أثناء الإجازة لا تُخصم منها (م. 74/ثالثاً)، وتفصيلها في صفحة العطل الرسمية.

ما الذي نطلبه في ملف الساعات والإجازات؟

حين يصل إلينا خلاف من هذا النوع، نبدأ بثلاث أوراق: سجل الحضور والانصراف أو ما يقوم مقامه من رسائل وجداول مناوبة، وكشوف الرواتب التي تبيّن هل دُفع بدل الإضافي بالنسبة المقررة، والنظام الداخلي إن وُجد لأنه يحدد مواعيد الإجازات. ومن جهة صاحب العمل، نتحقق من وجود الاستثناء الوزاري حين يتجاوز التشغيل الحدود المعتادة لأسباب موسمية، ومن أن رصيد الإجازة لكل عامل محسوب ومعلوم له. هذه الأوراق هي التي تحسم النزاع قبل أي حجة.

الإجازة المرضية والإجازات الشخصية

للعامل ثلاثون يوماً مرضية في السنة بأجر كامل يدفعه صاحب العمل، وتتراكم حتى مئة وثمانين يوماً (م. 80). فإن استمر مرض العامل المضمون بعد استنفاد رصيده، تنطبق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وتُمنح هذه الإجازة بتقرير من الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل أو من جهة طبية رسمية، ومدتها خدمة فعلية (م. 81).

ومن الإجازات الشخصية المدفوعة: خمسة أيام لزواج العامل، ويوم لزواج ابنه أو ابنته، وخمسة أيام لوفاة قريب من الأقارب الذين عددهم النص. وللعاملة المضمونة التي توفي زوجها إجازة عدة مدفوعة. وإجازة الحج بلا أجر، مرة واحدة في الخدمة (م. 82).

ومتى كان الخلاف على أجر إضافي لم يُدفع، فطرق المطالبة في صفحة تأخر الأجور وطرق المطالبة، وواجبات صاحب العمل مجتمعة في صفحة التزامات صاحب العمل القانونية.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المادتان 67–82 و85

أسئلة شائعة

هل أستطيع رفض الساعات الإضافية؟

خارج الحالات التي حددتها المادة 71، وخارج الاتفاق حيث يشترطه النص كالعمل في يوم الراحة (م. 70/ثالثاً)، لا يُفرض العمل الإضافي بإرادة صاحب العمل وحده.

صاحب العمل يرفض إجازتي كل مرة، فماذا أفعل؟

القانون يلزمه بتمكينك منها. يجوز تنظيم الموعد أو تقسيمه وفق المادة 77، لكن الحرمان منها مخالفة يمكن عرضها على جهة التفتيش أو على محكمة العمل.

عرضوا أن يدفعوا لي بدل إجازتي وأستمر في الدوام، فهل يصح ذلك؟

لا، ما دام العقد قائماً. الاتفاق على مقايضة الحد الأدنى للإجازة بمبلغ باطل، والتعويض النقدي لا يكون إلا عن الأيام الباقية عند انتهاء العقد.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك