انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟

حين يتصل أحدهم بمكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ويقول «فُصلت من العمل»، فإن أول ما نسأله ليس «كم تستحق؟» بل «من أنهى العلاقة، وعلى أي سبب استند، ومتى تبلّغت؟». هذه الأسئلة الثلاثة ترسم الطريق كله، لأن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لا يعامل كل نهاية للعقد بالطريقة نفسها. هذه الصفحة تعرض المسألة كما نرتبها في الملف: أولاً ما ينهي العقد دون قرار من أحد، ثم ما يملكه صاحب العمل، ثم ما يملكه العامل، ثم الأسباب التي يبطل الإنهاء إن بُني عليها، وأخيراً روزنامة الاعتراض.

الباب الأول: نهايات لا يقررها أحد الطرفين

بعض الوقائع تُنهي العقد بذاتها (م. 43/أولاً). أبرزها:

• انقضاء الأجل أو إنجاز المهمة. العقد المحدد بمدة ينتهي بنهايتها، والعقد المبرم لعمل معيّن ينتهي بإتمامه.
• الاتفاق المكتوب على الافتراق. يشترط النص الكتابة، فالتفاهم الشفهي على «نهاية ودية» لا يكفي ليُعد سبباً للانتهاء.
• وفاة العامل. وعندها تُصرف لأسرته أجرة شهرين كاملين إن كان قد أتم سنة في الخدمة.
• الحبس بحكم بات لمدة تزيد على سنة. فإن كانت العقوبة دون السنة رجع العامل إلى عمله، لكنه لا يأخذ أجراً عن أيام التوقيف والحبس.
• وفاة صاحب العمل حين تكون شخصيته هي سبب التعاقد ولا يمكن إكمال العقد مع ورثته.
• تصفية المشروع بحكم بات أو باختيار أصحابه، مع ملاحظة القيد الآتي على الإغلاق.
• القوة القاهرة.
• الاستقالة، وهي من صنع العامل، لكنها مذكورة في هذا الموضع من المادة، وسنعود إليها في الباب الثالث.

والقيد المهم هنا: صاحب العمل لا يملك أن يغلق منشأته أو يوقفها أو يصفيها إلا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية (م. 43/ثالثاً). فمن يقول للعمال «أغلقنا، انتهت عقودكم» دون هذه الموافقة يضع نفسه أمام نزاع لا أمام سبب صحيح للإنهاء.

الباب الثاني: متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد؟

الأسباب محصورة في البند الثاني من المادة 43، ونجمعها في الملف بثلاث مجموعات:

أسباب صحية أو عمرية: مرض يمنع العامل من العمل ستة أشهر دون شفاء، أو عجز يبلغ ثلاثة أرباع العجز الكلي فأكثر، وكلاهما يثبت بشهادة طبية رسمية؛ أو بلوغ سن التقاعد مع حفظ مكافأته وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

أسباب تخص المنشأة: ظروف عمل تفرض تقليص حجم المشروع، وهذا أيضاً معلّق على موافقة الوزير.

أسباب تخص سلوك العامل: الإخلال بواجبات العقد، أو انتحال شخصية أو تقديم مستند مزوّر، أو فشل في إثبات الكفاءة أثناء التجربة، أو خطأ جسيم ألحق خسارة كبيرة بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج، على أن يثبت هذا الأخير بقرار قضائي بات.

وفي كل هذه الحالات يجب أن يصل العامل إنذار مكتوب لا تقل مدته عن ثلاثين يوماً، فإن لم يُنذر استحق تعويضاً يحل محل الإنذار (م. 44). وهذا التعويض شيء، ومكافأة نهاية الخدمة شيء آخر، فلا يُخلط بينهما في المطالبة.

مثال من الواقع العملي: شركة تريد إنهاء عقد موظف لأنه «لم يعد مناسباً». هذه العبارة ليست سبباً من أسباب المادة 43. إن كان المقصود ضعف الأداء أثناء التجربة فذلك سبب مذكور، وإن كانت التجربة قد انتهت فعلى الشركة أن تبحث عن سبب آخر من القائمة أو أن تتفق مع الموظف كتابةً.

الباب الثالث: متى يخرج العامل من العقد؟

بالاستقالة المعتادة: يبلّغ العامل صاحب العمل قبل شهر على الأقل. ومن ترك العمل فجأة، أو قبل نهاية المدة المتفق عليها، يدفع لصاحب العمل ما يقابل أجر مدة الإنذار أو ما بقي منها (م. 43/أولاً/ح).

بالخروج الفوري دون إنذار (م. 49): إذا خالف صاحب العمل التزاماً عليه في القانون أو في النظام الداخلي أو في العقد نفسه؛ أو اعتدى على العامل أو أحد أفراد أسرته بفعل يُعد جناية أو جنحة، داخل العمل أو خارجه؛ أو ترك خطراً جسيماً يهدد سلامة العامل أو صحته وهو يعلم به. وفي هذه الصور يطلب العامل تعويضاً من لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة بالقدر الذي تحيل إليه المادة 48/ثانياً/ب.

مثال: عامل في ورشة يطلب مراراً إصلاح آلة مكشوفة، والإدارة تعلم ولا تفعل. خروجه في هذه الحالة يستند إلى المادة 49، بشرط أن يحتفظ بما يثبت علم الإدارة، كرسالة أو طلب مكتوب.

أسباب لا يجوز الإنهاء بسببها

المادة 48 تحمي العامل من الإنهاء إذا كان الدافع: عضويته في نقابة أو نشاطه النقابي خارج الدوام أو داخله بإذن مكتوب؛ أو سعيه إلى تمثيل العمال أو ممارسته لذلك؛ أو شكوى أو دعوى أقامها على صاحب العمل؛ أو تمتعه بإجازة قانونية؛ أو التمييز في الاستخدام والمهنة؛ أو غيابه المؤقت لمرض أو حادث موثق رسمياً. الإنهاء المبني على شيء من ذلك باطل، وللجنة أو المحكمة أن تعيد العامل وتقضي له بأجره عن المدة الماضية، أو أن تحكم بتعويض عادل إن لم تكن الإعادة ممكنة أو لم يطلبها.

روزنامة الاعتراض: ثلاثون يوماً لا تُستعاد

• اليوم الأول: تاريخ تبلّغ العامل بإنهاء خدمته. من هنا يبدأ العد.
• خلال ثلاثين يوماً: يختار العامل طريقاً واحداً: لجنة إنهاء الخدمة المشكّلة بتعليمات الوزير، أو قضاء العمل مباشرة (م. 46/أولاً). من فاتته المدة عُد متنازلاً، ومن سلك طريقاً سقط حقه في الآخر.
• بعد قرار اللجنة: ثلاثون يوماً أخرى للطعن فيه أمام محكمة العمل من تاريخ التبلّغ به أو اعتباره مبلّغاً (م. 46/ثانياً).
• عبء الإثبات: على صاحب العمل أن يثبت أن الإنهاء صحيح، لا على العامل أن يثبت العكس (م. 46/ثالثاً).

فإن ظهر أن الإنهاء لم يقم على سبب من أسباب المادة 43، تقرر الجهة المختصة إعادة العامل مع أجوره كاملة عن مدة الانقطاع؛ فإن تعذرت الإعادة انتهى العقد من تاريخ القرار مع تعويض قدره ضعفا مكافأة نهاية الخدمة. وفي المنشأة التي تشغّل بانتظام أقل من خمسة عمال، يجوز اعتبار العقد منتهياً من تاريخ إنهائه الفعلي مع دفع ذلك التعويض (م. 47).

حساب المكافأة نفسها في صفحة مستحقات نهاية الخدمة. وإذا كان الخلاف على حق قائم كأجر متأخر، فهناك طريق عرضه على دائرة التشغيل والقروض أولاً، وهو في صفحة عرض نزاع العمل قبل المحكمة. وطريق الطعن تمييزاً في حكم محكمة العمل في صفحة مبادئ التمييز في نزاعات العمل.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 43–49

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 02كيف يُعرض نزاع العمل على الدائرة قبل محكمة العمل؟طريق نزاع الحقوق القائمة إلى دائرة التشغيل والقروض ثم محكمة العمل في المادة 157 من قانون العمل 37/2015، وصلته بالطعن في المادة 168.
• 03دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل في توحيد مبادئ نزاعات العملالطعن تمييزاً في حكم محكمة العمل أمام هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز الاتحادية وفق المادتين 167 و168 من قانون العمل 37/2015.
• 04أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.
• 05ماذا يُراجع في عقد العمل وإجازة غير العراقي واشتراك الضمان؟وصف ما يُراجع في ملف علاقة العمل: عقد العمل المكتوب، وإجازة غير العراقي، واشتراك الضمان.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك