ماذا يفرض قانون العمل على النظام الداخلي؟ قراءة توعوية
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان ما يفرضه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على النظام الداخلي للعمل، كما نُشر في الوقائع العراقية، العدد 4386، في 9/11/2015. القراءة هنا للأحكام الموضوعية في المادتين 107 و136، وفي ما يتصل بهما من حقوق العامل والتزامات صاحب العمل. أما خطوات إعداد النظام وعرضه للمصادقة وتعليقه بعد التصديق فموضعها صفحة النظام الداخلي للمنشأة.
ماذا يجب أن يتضمن النظام الداخلي؟
متى استخدم صاحب العمل المشمول بالقانون عشرة عمال أو أكثر على نحو منتظم، ألزمته المادة 136/أولاً بوضع قواعد داخلية تغطي: مواعيد فتح المشروع وبدء العمل وانتهائه والاستراحة في اليوم وفي الأسبوع؛ والأجر وأجر الساعات الإضافية؛ وترتيبات الصحة والسلامة المهنية؛ وواجبات العمال ونظام الانضباط؛ والإجازة السنوية وما يلحق بها من إجازات خاصة؛ وأسماء المشرفين ووظائفهم. هذه العناوين هي الحد الذي يوجبه النص على من بلغ عتبة العشرة عمال.
وتصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنظمة داخلية نموذجية يُسترشد بها، ويمكن لدائرة التشغيل والقروض مساعدة صاحب العمل في إعداد هذه الأنظمة إذا طلب ذلك، وفق المادة 136/ثانياً. والاسترشاد بالنموذج لا يُغني عن ملاءمة القواعد لطبيعة المشروع، ولا يجيز نصاً ينتقص من حق قرره القانون أو اتفاق جماعي نافذ. ويقع باطلاً أي نص في الأنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل أو في الاتفاق الجماعي، وفق المادة 136/سادساً. وهذا الحكم يلتقي مع المادة 14، التي تجعل حقوق القانون حداً أدنى، وتبطل كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن حق مقرر له بموجب القانون.
وعلى صاحب العمل أن يعد النظام بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع إن وُجدوا، وفق المادة 136/ثالثاً. والتشاور خطوة يوجبها النص قبل وضع القواعد موضع التنفيذ، وهو غير المفاوضة الجماعية التي تُختتم باتفاق جماعي على الوجه المبين في صفحة النقابات والاتفاقات الجماعية.
التعليق في مكان ظاهر، وتعليمات السلامة
توجب المادة 107 إبراز نظام داخلي في موضع واضح بمقر العمل يوضح أوقات الدوام وفترات الراحة، مع إبلاغ تفتيش العمل بنسخة منه، وإبراز تعليمات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالمشروع في الموضع نفسه. والتعليق بعد المصادقة، والمحافظة على النص مقروءاً في موقع العمل، حكم تكميلي في المادة 136/خامساً. القراءة الموضوعية هنا أن العامل يجب أن يتمكن من الاطلاع على أوقات العمل والراحة وعلى تعليمات السلامة في مكان ظاهر، وأن نسخة النظام تصل إلى تفتيش العمل. تفصيل الإيداع والمواعيد بعد الافتتاح أو بعد نفاذ القانون موضع الصفحة الإجرائية المشار إليها.
وتعليم السلامة ليست عبارة عامة. فصاحب العمل يلتزم، وفق المادة 41، بتوفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل أثناء العمل، وببيان مخاطر العمل واطلاع العامل عليها قبل التعاقد. وتفصيل التزامات السلامة والصحة المهنية في صفحة التزامات السلامة المهنية. والنظام الداخلي، من هذه الزاوية، وسيلة لإظهار إجراءات السلامة التي يوجبها القانون في المشروع، لا بديلاً عنها.
كما أن مقدار الأجر وأجر العمل الإضافي، اللذين يدخلان في مضمون المادة 136، يُقرآن مع أحكام الأجر وساعات العمل في القانون نفسه: الأجر يُدفع وفق المواد الخاصة به، وساعات العمل اليومية لا تزيد على ثماني ساعات أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع مع الاستثناءات التي رسمتها المادة 67، والعمل الإضافي يُحدَّد في المادة 71. والتفصيل في صفحة التزامات صاحب العمل تجاه العامل، وفي صفحة الإجازة السنوية والعمل الإضافي. النظام لا يخفض هذه الحدود، وإذا تضمّن نصاً ينتقص منها وقع ذلك النص باطلاً.
ما أثر النظام في علاقة العمل وفي إنهائها؟
يلتزم صاحب العمل باحترام نصوص عقد العمل والاتفاقات الجماعية وأحكام القانون وتطبيقها، وفق المادة 41. ويلتزم العامل بأن يؤدي الواجبات المنوطة به طبقاً لعقد العمل وأحكام القانون وأنظمة العمل في المنشأة الصادرة عن صاحب العمل، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وفق المادة 42. فالنظام الداخلي يُلزم في حدود ما لا يخالف القانون، ولا يُتَّخذ ذريعة لإنقاص حق أو لفرض واجب لم يُجزه النص.
وقد جعلت المادة 49 من إخلال صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في القانون أو في النظام الداخلي للعمل أو في عقد العمل الفردي سبباً يجيز للعامل إنهاء العقد بإرادته المنفردة من غير سابق إنذار، مع طلب التعويض وفق الإحالة الواردة فيها. وبذلك يكون النظام، إذا وُضع وفق المادة 136، جزءاً من الإطار الذي يُقاس عليه إخلال صاحب العمل، لا مجرد إعلان داخلي بلا أثر.
وإذا نشأ نزاع حول تطبيق النظام أو حول نص فيه يُدّعى أنه ينتقص من حق قانوني، جاز عرض النزاع على دائرة التشغيل والقروض ثم على محكمة العمل وفق المواد 157 و165 و166، على الوجه المبين في صفحة إنهاء عقد العمل وصفحة عرض النزاع قبل المحكمة.
يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
من الذي يلتزم بإعداد قواعد داخلية وفق المادة 136؟
صاحب العمل المشمول بأحكام قانون العمل الذي يستخدم بشكل منتظم عشرة عمال فأكثر. والنص يعيّن المسائل التي تُدرج في تلك القواعد.
هل يجوز أن يتضمن النظام الداخلي نصاً يقلل من إجازة العامل أو من أجره القانوني؟
لا. يقع باطلاً أي نص في الأنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل أو في الاتفاق الجماعي، وفق المادة 136/سادساً، ومع المادة 14 التي تبطل تنازل العامل عن حق مقرر له بموجب القانون.
ماذا توجب المادة 107 تعليقه في مقر العمل؟
نظاماً داخلياً يبيّن أوقات العمل وفترات الراحة، مع إبلاغ نسخة منه إلى تفتيش العمل، والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في المشروع، في مكان ظاهر.
أين تُطلب إجراءات المصادقة والتعليق بعد إعداد النظام؟
في صفحة النظام الداخلي للمنشأة، التي تقف عند الجانب الإجرائي. هذه الصفحة تقف عند ما يوجبه النص في المضمون والأثر.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01كتابة النظام الداخلي لمنشأتك: من يلزمه، وماذا يتضمن، وكيف يُصادقدليل عملي لصاحب العمل في العراق لإعداد النظام الداخلي: شرط العشرة عمال، المسائل الست الإلزامية، مهلة الأشهر الثلاثة، المصادقة خلال ثلاثين يوماً، والتعليق في مكان ظاهر.
- 02ما الالتزامات القانونية على صاحب العمل تجاه العامل في قانون العمل؟التزامات صاحب العمل في قانون العمل: الأجر، واشتراك الضمان، والإجازة، والسلامة، وعدم التمييز.
- 03التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنيةواجبات صاحب العمل والعامل في السلامة والصحة المهنية وفق المواد 113–123 من قانون العمل 37/2015، ودور المركز الوطني.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.