فُصلت من عملك في البصرة؟ الطعن والمكافأة أمام محكمة العمل في المحافظة

سوق العمل في البصرة له طابعه: فنيون في مخيمات الحقول النفطية، وسائقون وعمال مخازن في شركات الخدمات اللوجستية قرب الموانئ، وعمال بناء في مشاريع تنتهي فتنتهي معها العقود. وحين ينتهي العقد بخلاف، يسأل العامل مكتب المحامي علي بركات، الذي يتابع هذه الملفات من بغداد، اليرموك، ودون فرع في البصرة: هل أطعن؟ وأين؟ وماذا أطلب؟ نجيب بثلاث حالات نراها كثيراً، ثم نجمع القواعد التي تحكمها جميعاً.

ثلاث حالات من الواقع

الحالة الأولى: فني في حقل نفطي يُبلَّغ بأن «عقده لن يُجدَّد» قبل نهايته. إن كان العقد محدد المدة ولم تنته مدته، فالإنهاء المبكر لا يصح إلا بسبب من الأسباب المحصورة في المادة 43/ثانياً وإنذاراً مكتوباً لا يقل عن ثلاثين يوماً (م. 44). وكون المشروع نفطياً لا يضيف سبباً جديداً إلى القائمة.

الحالة الثانية: سائق في شركة لوجستية يُفصل بعد مشادة مع مشرفه. هنا قد تحتج الشركة بسلوك مخل بواجبات العقد (م. 43/ثانياً/هـ). والسؤال أمام المحكمة: هل ثبت ذلك؟ عبء الإثبات على صاحب العمل لا على العامل (م. 46/ثالثاً).

الحالة الثالثة: عامل بناء أنهي عمله لانتهاء المشروع. إن كان العقد مبرماً لعمل محدد، فانتهاء العمل ينهي العقد بذاته (م. 43/أولاً/ز)، ويبقى السؤال عن المكافأة وعن الأجر الأخير.

القاعدة الأولى: المهلة قبل كل شيء

من تبلّغ بإنهاء خدمته أمامه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ ليختار طريقاً من اثنين: لجنة إنهاء الخدمة المشكّلة بتعليمات الوزير، أو قضاء العمل مباشرة. ومن ترك المدة تمضي عُد متنازلاً، ومن اختار طريقاً سقط حقه في الآخر. وقرار اللجنة نفسه يُطعن فيه أمام محكمة العمل خلال ثلاثين يوماً من التبلّغ به (م. 46).

القاعدة الثانية: أين المحكمة؟

القانون يوجب تشكيل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة، من قاضٍ يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف (م. 165). والبصرة محافظة غير منتظمة في إقليم، فيسري عليها القانون الاتحادي، وتُقام الدعوى أمام محكمة العمل المشكّلة فيها بحسب مكان العمل وقواعد الاختصاص المكاني. ولا نذكر هنا أسماء دوائر أو عناوين لم نتحقق منها في نص منشور.

وتنظر محكمة العمل القضايا المدنية والجزائية التي يقررها قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وغيرهما، والقرارات المؤقتة في دعاواها، فإن لم توجد محكمة عمل تولت محكمة البداءة تلك القرارات (م. 166/أولاً). والعامل المدعي معفى من رسوم إقامة الدعوى في كل المراحل، والدعوى تُعامل معاملة المستعجل (م. 166/ثانياً وثالثاً).

وإن كان الخلاف على حق قائم لا على الإنهاء نفسه، كأجر لم يُصرف، فهناك باب دائرة التشغيل والقروض التي تبت فيه خلال أربعة عشر يوماً من إشعارها كتابةً، وقرارها ملزم، ومن لم يقتنع يذهب إلى محكمة العمل التي تفصل خلال ثلاثين يوماً (م. 157).

القاعدة الثالثة: ماذا تقضي المحكمة إن كان الإنهاء بلا سبب؟

إذا تبيّن أن الإنهاء لم يقم على سبب من أسباب المادة 43، أُعيد العامل إلى عمله مع أجوره كاملة عن مدة الانقطاع. فإن تعذرت الإعادة، انتهى العقد من تاريخ القرار مع تعويض يساوي ضعفي مكافأة نهاية الخدمة. وفي المنشأة التي تشغّل بانتظام أقل من خمسة عمال يجوز عد العقد منتهياً من تاريخ إنهائه الفعلي مع دفع هذا التعويض (م. 47).

القاعدة الرابعة: المكافأة وحسابها

لمن أُنهيت خدمته مكافأة تساوي أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة لدى صاحب العمل نفسه (م. 45). ولا تُستحق في حالات حددها النص: الحبس بحكم بات لأكثر من سنة، والسلوك المخل بواجبات العقد، وانتحال شخصية أو تقديم مستند مزور، والخطأ الجسيم الذي ثبت بقرار قضائي بات أنه أوقع خسارة فادحة. ومن بلغ سن التقاعد فمكافأته وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

مثال حسابي بلا أرقام نقدية: عامل أمضى ست سنوات، وأُنهي عقده بلا سبب قانوني، وتعذرت إعادته. مكافأته أجر اثني عشر أسبوعاً، والتعويض المستحق ضعفا ذلك. ويُضاف إلى ذلك ما بقي له من أجر وبدل إجازة.

وطلب إبطال الإنهاء وطلب المكافأة أو التعويض قد يُجمعان في دعوى واحدة. أما الحقوق التقاعدية للعامل المضمون فمسارها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ولا تختلط بالمكافأة إلا حيث يحيل القانون. وتفاصيل الحساب في صفحة مستحقات نهاية الخدمة، والتمييز في صفحة مبادئ التمييز في نزاعات العمل، وقواعد التشغيل في قطاعات النفط والبناء واللوجستيات في البصرة في صفحة قواعد العمل على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرة.

ما نطلبه من العامل قبل أن نبدأ

كتاب الإنهاء أو الرسالة التي بُلّغ بها وتاريخها، وعقد العمل أو ما يثبت العلاقة من بطاقة دخول الموقع وكشوف التحويل، وما يبيّن آخر أجر تقاضاه ومدة خدمته. وإن كان يعمل لدى مقاول فرعي في موقع شركة أكبر، فاسم الشركتين، لأن المسؤولية قد تمتد إليهما معاً.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015) — المواد 43–47 و157 و165–168

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01قواعد العمل على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرةقواعد قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 على شركات النفط والبناء واللوجستيات في البصرة، تغطية معلوماتية من مكتب بغداد من غير فرع.
• 02انتهاء علاقة العمل: من ينهيها، وبأي سبب، وماذا بعد ذلك؟خريطة عملية لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص العراقي: ما ينهي العقد تلقائياً، ومتى ينهيه صاحب العمل أو العامل، والأسباب الممنوعة، ومهلة الطعن.
• 03مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
• 04دور محكمة التمييز الاتحادية وهيئة قضايا العمل في توحيد مبادئ نزاعات العملالطعن تمييزاً في حكم محكمة العمل أمام هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز الاتحادية وفق المادتين 167 و168 من قانون العمل 37/2015.
• 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك