ما الالتزامات القانونية على صاحب العمل تجاه العامل في قانون العمل؟
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان الالتزامات القانونية التي تقع على صاحب العمل تجاه العامل في القطاع الخاص، وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023. الصفحة تقف عند طبيعة الواجب، لا عند تسعيره.
الأجر والمساواة وعدم التمييز
يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وفق أحكام قانون العمل، وفق المادة 41. والأجر، وفق المادة 1، كل ما يستحقه العامل نقداً أو عيناً لقاء عمله، وتلحق به المخصصات وأجور العمل الإضافي. وتُدفع الأجور النقدية بالعملة العراقية إلا ما ينص عليه عقد العمل، وفي مكان العمل أو أقرب مكان إليه، عند نهاية الأسبوع إذا كان الدفع أسبوعياً أو عند نهاية الشهر إذا كان شهرياً، على ألا يتجاوز أقصى التأخير المدة التي حددتها المادة 53. وتُدفع الأجور إلى العامل مباشرة، ويجوز تحويلها إلى حسابه في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة أو دفعها لوكيله، وفق المادة 54.
ويحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره، وإجباره على شراء منتجات العمل أو سلع يستوردها صاحب العمل، وفق المادة 55. ويُعد باطلاً كل تنازل عن الأجور المقررة للعامل بموجب القانون، ولا يجوز الحجز عليها إلا في الحدود التي رسمها النص، وفق المادة 56. وتفصيل التأخر في الدفع وما يتيحه القانون للعامل في صفحة تأخر دفع الأجر. والاستقطاعات المسموحة موضع صفحة مستقلة في هذا الاختصاص.
والمساواة بين أجر المرأة وأجر الرجل عن عمل ذي قيمة متساوية حكم صريح في المادة 53/خامساً. والعمل حق لكل مواطن قادر عليه على أساس تكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمييز، وفق المادة 4. وتحظر المادة 6 التمييز في الاستخدام أو المهنة، وتعرّف المادة 1 التمييز المباشر وغير المباشر. وللعامل حق اللجوء إلى محكمة العمل عند تعرضه لأي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الاستخدام والمهنة، وفق المادة 11. وبيئة العمل الخالية من التحرش حق من حقوق العامل في المادة 42.
الإجازة وساعات العمل والسلامة
ساعات العمل اليومية لا تزيد على ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، مع الاستثناءات التي عددتها المادة 67. وتتخلل ساعات العمل فترة راحة، ويُمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة بأجر، وفق المادتين 68 و70. والعمل الإضافي وأجره وحالات الزيادة على الساعات الاعتيادية تُقرأ من المادة 71، وتفصيلها في صفحة الإجازة السنوية والعمل الإضافي.
ويستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته إجازة بأجر تام بالمدة الدنيا التي حددتها المادة 75، وتزيد المدة في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة، وتُضاف أيام بحسب طول الخدمة لدى صاحب العمل ذاته. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته، وفق المادة 78. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بالتخلي عن الحد الأدنى للإجازة السنوية أو التنازل عنها لقاء تعويض، وفق المادة 79. والإجازة المرضية بحكم المادة 80، والإجازات الخاصة بحكم المادة 82، تُقرأ من النص نفسه.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل أثناء العمل، وببيان مخاطر العمل واطلاع العامل عليها قبل التعاقد، وفق المادة 41. وعليه أن يعلّق تعليمات الصحة والسلامة المهنية في مكان ظاهر، وفق المادة 107. وتفصيل هذا الباب في صفحة التزامات السلامة المهنية. والنظام الداخلي، إن وُجد وفق المادة 136، لا ينتقص من هذه الحقوق، كما هو مبين في صفحة ما يفرضه القانون على النظام الداخلي.
اشتراك الضمان وسجل الأجور وإنهاء العقد
إشراك العامل المشمول في الضمان واجب أمام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق قانون رقم 18 لسنة 2023. ويُقرأ الواجب من ذلك القانون: الشمول، وتسديد الاشتراك، وأثر المدة التي لم يُدفع عنها. التفصيل في صفحة الضمان الاجتماعي للعمال. وهذا المسار غير تقاعد الموظف العام أمام هيأة التقاعد الوطنية.
ويلتزم صاحب العمل بمسك سجل للأجور وساعات العمل الإضافي، خالٍ من الفراغ والشطب والتحشية، ويخضع لرقابة مفتشي العمل في الوزارة، وفق المادة 61. ولا تبرأ ذمته من دين الأجر إلا بتوقيع العامل في سجل الأجور، ولا يعد التوقيع من غير تحفظ تنازلاً عن أي حق من حقوقه. وعند انتهاء العقد تُستكمل مستحقات الأجر من اليوم التالي للإنهاء، وإذا كان الإنهاء من طرف العامل وُجبت الأجور المستحقة خلال سبعة أيام من ترك العمل، وفق المادة 60. ويُعطى العامل شهادة خدمة ووثيقة براءة ذمة إذا أوفى بالتزاماته، وفق المادة 41. ومكافأة نهاية الخدمة، حين تستحق، تُقرأ من المواد 43 إلى 47 على الوجه المبين في صفحتها.
وإذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في القانون أو في النظام الداخلي أو في عقد العمل، جاز للعامل إنهاء العقد بغير إنذار وفق المادة 49، فضلاً عن عرض النزاع على دائرة التشغيل والقروض ثم على محكمة العمل.
يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)
أسئلة شائعة
متى يُدفع الأجر؟
عند نهاية الأسبوع إذا كان الدفع أسبوعياً، أو عند نهاية الشهر إذا كان شهرياً، في مكان العمل أو أقرب مكان إليه، على ألا يتجاوز التأخير المدة التي حددتها المادة 53. وتفصيل التأخر في صفحته.
هل السلامة المهنية التزام مستقل عن النظام الداخلي؟
نعم. توفير الظروف الصحية وبيان المخاطر واجب في المادة 41، وتعليق تعليمات السلامة واجب في المادة 107. والنظام الداخلي وسيلة لإظهار الإجراءات، لا بديل عن الواجب.
أين يُطلب إشراك العامل في الضمان؟
أمام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق قانون رقم 18 لسنة 2023. وهذا غير دائرة التشغيل والقروض، وغير هيأة التقاعد الوطنية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تأخر دفع الأجر وما يتيحه القانون للعاملتأخر دفع الأجر وفق قانون العمل 37/2015: موعد الدفع في المادة 53، وحظر التنازل والحجز في المادة 56، وما يتيحه القانون للعامل من مراجعة.
- 02«ابقَ بعد الدوام» و«أجّل إجازتك»: حدود ما يطلبه صاحب العملمتى يجوز لصاحب العمل في العراق أن يطلب ساعات إضافية وبأي حد وبأي أجر، وكم يستحق العامل من الإجازة السنوية والمرضية، ومن يحدد موعدها، ولماذا لا يصح بيعها.
- 03التزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنيةواجبات صاحب العمل والعامل في السلامة والصحة المهنية وفق المواد 113–123 من قانون العمل 37/2015، ودور المركز الوطني.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.