قواعد العمل على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية في البصرة
يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، بيان قواعد العمل التي تسري على شركات النفط والبناء والخدمات اللوجستية العاملة في البصرة، وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023. هذه تغطية معلوماتية عن تلك المحافظة، ولا تعني وجود فرع للمكتب في البصرة.
البصرة محافظة غير منتظمة في إقليم، فتُدار علاقة العمل فيها بالنصوص الاتحادية وأمام دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحكمة العمل في المحافظة. زاوية هذه الصفحة التزامات التشغيل في هذه القطاعات. أما اختصاص محكمة العمل في البصرة ومنازعات الإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة فموضع صفحة قانون العمل في البصرة.
سريان قانون العمل على هذه الشركات
تمتد المادة 3 من قانون العمل إلى كل عامل في العراق وإلى من يُعامل معاملته، إلا من أخرجه نص صريح. وقد أخرج البند الثاني منها فئتين: الموظف العام الذي عُيّن بموجب قانون الخدمة المدنية أو بنص قانوني خاص، ومن ينتسب إلى القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن الداخلي. فمن يعمل في مشروع نفطي أو في مقاولة إنشاء أو في نقل البضائع وخزنها وتوزيعها في البصرة يدخل في نطاق القانون، متى قامت بينه وبين صاحب العمل العلاقة التي تعرّفها المادة 1. ولا يكفي أن يكون المشروع أجنبياً، أو أن يكون متعاقداً مع جهة حكومية، لإبعاد العامل عن قانون العمل، ما لم يقع في واحد من الاستثناءات المنصوص عليها.
وعقد العمل يُبرم شفهياً أو تحريرياً، وإذا كُتب نُظّم بثلاث نسخ وأُودعت الثالثة لدى دائرة التشغيل والقروض، وفق المادة 37. وساعات العمل والأجر والإجازات والسلامة والإنهاء تُقرأ من أبواب القانون نفسه، على الوجه المبين في صفحة التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
وحين يسلّم صاحب العمل الأصلي جزءاً من عمله أو عملاً كاملاً إلى مقاول من الباطن، ويعمل الفريقان تحت الظروف ذاتها، فالمادة 12 تلزم المقاول بأن يعطي عماله كل ما يناله عمال صاحب العمل الأصلي من حقوق، وتجعل الاثنين مسؤولين بالتضامن عن ذلك. وتتكرر هذه الصورة كثيراً في مقاولات الإنشاء وفي الخدمات التي تساند الحقول والموانئ، والنص فيها يجمع الطرفين في المسؤولية ولا يعفي أياً منهما.
الضمان، وتشغيل غير العراقيين، والسلامة
اشتراك العمال في الضمان مسار أمام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق قانون رقم 18 لسنة 2023. وللدائرة أن تفتح أقساماً في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق المادة 4 من ذلك القانون. وواجبات الإشراك وتسديد الاشتراك تُقرأ من قانون الضمان، وتفصيلها في صفحة الضمان الاجتماعي للعمال. وقد تختلف كيفية توزيع الاشتراك بحسب نوع النشاط على الوجه الذي رسمه ذلك القانون؛ ويُراجع نوع النشاط من الملف ومن النص.
وإذا استعانت الشركة في البصرة بعمال من غير العراقيين، فالمادة 30 تمنع تشغيلهم بأي وصف قبل أن تصدر لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجازة عمل، ويُرفع الطلب إلى دائرة العمل والتدريب المهني بحسب تعليمات رقم 1 لسنة 2026. طريق الإجازة مشروح في صفحة إجازة العمل، والإطار العام في صفحة تنظيم تشغيل غير العراقيين. أما الإقامة فواجب منفصل يُستوفى لدى مديرية الإقامة العامة بموجب قانون إقامة الأجانب، وهو القانون رقم 76 لسنة 2017.
وللسلامة والصحة المهنية باب كامل في القانون؛ إذ تلزم المادة 41 صاحب العمل بتهيئة بيئة عمل صحية وباتخاذ الاحتياطات اللازمة، وبأن يشرح للعامل مخاطر العمل قبل توقيع العقد. والمادة 67/ثالثاً تقضي بتقليل عدد ساعات العمل في اليوم إذا كان العمل خطراً أو شاقاً أو مضراً بالصحة، على وفق تعليمات يضعها الوزير بناءً على مقترح من المركز الوطني المختص بالصحة والسلامة المهنية. وتفصيل الواجبات في صفحة التزامات السلامة المهنية، وما يخص شركات النفط الأجنبية تحديداً في صفحة أحكام العمل وشركات النفط الأجنبية.
تفتيش العمل وعرض النزاع في البصرة
لتفتيش العمل صلاحيات دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات، ومنها سجل الأجور وساعات العمل الإضافي الذي توجب المادة 61 مسكه. ومحضر المخالفة ومركز صاحب العمل أمام التفتيش صفحتان مستقلتان في هذا الاختصاص. والتقارير تُعرض على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد تُحال المخالفة إلى محكمة العمل.
وإذا نشأ نزاع حول حقوق قائمة، جازت إحالته إلى دائرة التشغيل والقروض للبت فيه خلال أربعة عشر يوماً، وفق المادة 157، ثم اللجوء إلى محكمة العمل في البصرة. تشكيل المحكمة واختصاصها في المحافظة معروضان في الصفحة الخاصة بقانون العمل في البصرة. يتابع المكتب هذه القراءة من بغداد، اليرموك، من غير فرع في البصرة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)
أسئلة شائعة
هل لشركات النفط والبناء في البصرة نظام عمل خاص يخرجها من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015؟
علاقة العمل بالقطاع الخاص تُقرأ أولاً من قانون العمل، ما لم يدخل الطرف في استثناء نصي من المادة 3. وكون النشاط نفطياً أو إنشائياً أو لوجستياً لا يقوم مقام ذلك الاستثناء.
إذا نُفّذ العمل بالمقاولة من الباطن، من يتحمل حقوق العمال؟
المادة 12 تجعل المقاول من الباطن ملزماً بمساواة عماله بعمال صاحب العمل الأصلي ما دام الفريقان يعملان في الظروف ذاتها، والاثنان مسؤولان عن ذلك بالتضامن.
كيف تُحدَّد نسب اشتراك الضمان لقطاع النفط؟
الاشتراك واجب وفق قانون رقم 18 لسنة 2023، وتُقرأ النسب من ذلك القانون ومن نوع النشاط في الملف. التفصيل في صفحة الضمان.
هل يعني شرح قواعد البصرة أن للمكتب فرعاً هناك؟
لا. التغطية معلوماتية من مكتب بغداد، اليرموك، من غير فرع في البصرة أو في محافظة أخرى.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01فُصلت من عملك في البصرة؟ الطعن والمكافأة أمام محكمة العمل في المحافظةكيف يطعن العامل في البصرة بإنهاء خدمته ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة: مهلة الثلاثين يوماً، دائرة التشغيل والقروض، محكمة العمل في المحافظة، وما تقضي به.
- 02ما الالتزامات القانونية على صاحب العمل تجاه العامل في قانون العمل؟التزامات صاحب العمل في قانون العمل: الأجر، واشتراك الضمان، والإجازة، والسلامة، وعدم التمييز.
- 03شركة نفط أجنبية توظّف في العراق: ستة أسئلة عمالية قبل أول يوم عملقائمة فحص عمالية لشركات النفط الأجنبية في العراق: من يشمله قانون العمل، إجازات العمال الأجانب، طبقات المقاولين من الباطن، السلامة، والضمان الاجتماعي.
- 04مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل 37/2015: مقدار الأسبوعين، الاستثناءات، والفرق عن حقوق المضمون في قانون الضمان 18/2023.
- 05أي قواعد عمل وضمان تسري في المحافظات وفي إقليم كوردستان؟نطاق قانون العمل 37/2015 وقانون الضمان 18/2023 في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يُنظَّم في إقليم كوردستان من غير خلط بين المسارين.