تسجيل شركة في العراق | مسجل الشركات

باختصارالشركة العراقية تنشأ بقرار من مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات، على أساس قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بصيغته بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وتبدأ شخصيتها المعنوية يوم تصدر شهادة تأسيسها. وهذا الطريق غير فتح فرع لشركة نشأت خارج العراق، وغير قيد التاجر لدى غرفة التجارة، وغير تسجيل العلامة التجارية.

يبدأ ميلاد الشركة العراقية من مكتب مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة، والمرجع فيه قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بتعديلاته، وأهمها القانون رقم 17 لسنة 2019. ومكتب المحامي علي بركات يتولى متابعة هذا الطريق من مقره في بغداد، اليرموك، وليس له فرع في أي محافظة أخرى. وفي هذه الصفحة الخطوط العامة للتسجيل، وتحيل كل فقرة إلى الصفحة التي تتوسع فيها.

الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب

يطلق قانون الشركات في مادته 16 على مسجل الشركات اسم «المسجل»، وهو الذي يتسلم طلب التأسيس. ويُرفق بالطلب، بحسب المادة 17، ثلاثة أشياء: عقد الشركة، وكتاب من المصرف يؤكد إيداع رأس المال الذي توجبه المادة 28، وفي المساهمة وحدها دراسة لجدواها من الناحيتين الاقتصادية والفنية.

والأصل في المادة 19 أن المسجل يقبل الطلب، ولا يرده إلا إذا وجد فيه ما يخالف نصاً معيناً من القانون، وعليه أن يعلن قبوله أو رده في مدة عشرة أيام تبدأ من يوم وصول الطلب إليه. وفي كل الأنواع عدا المساهمة تخرج شهادة التأسيس مع قرار القبول نفسه، وهي الحجة على أن الشركة قد قامت. أما إذا رُد الطلب، فالمسجل ملزم بقرار مكتوب يذكر فيه سبب الرد والنصوص والوقائع التي بنى عليها، كما تقضي المادتان 19 و24.

ومن قُدم الطلب باسمه يستطيع أن يعترض على الرد أمام وزير التجارة في ثلاثين يوماً تُحسب من يوم تبلغه، والوزير بدوره يحسم الاعتراض في ثلاثين يوماً من يوم إيداعه. وإذا أيد الوزير الرد، فالنص يفتح باب الطعن في قراره خلال ثلاثين يوماً، لكنه لا يذكر اسم المحكمة المختصة بهذا الطعن. وتشترط المادة 19 كذلك أداء الرسوم قبل تسليم الشهادة.

بعد ذلك تأتي المادة 21، فيُنشر قرار القبول في النشرة التي يصدرها المسجل بموجب المادة 206. والمساهمة لها حساب خاص: شهادتها لا تخرج إلا بعد أن يتم الاكتتاب العام، وفي مدة خمسة عشر يوماً من تقديم المؤسسين البيانات التي تطلبها المادة 46. ومن يوم صدور الشهادة تصير الشركة شخصاً معنوياً، والشهادة نفسها دليل هذه الصفة، على ما تقرره المادة 22. والمادة 23 تعطي الجنسية العراقية لكل شركة تُؤسَّس في العراق بموجب هذا القانون. والمادة 203 لا تعترف بصلاحية عقد الشركة قبل أن يصادق عليه المسجل وفق المادة 19. وأي قرار يصدره المسجل يمكن الاعتراض عليه لدى وزير التجارة في ثلاثين يوماً من الإخطار به، بموجب المادة 204، وعلى الطريقة التي ترسمها المادة 24.

الأنواع التي يعرفها القانون، ومتى تقوم الشخصية المعنوية

الشركة في نظر المادة 4 اتفاق بين اثنين فأكثر على أن يقدم كل واحد منهم نصيباً من المال أو من الجهد في نشاط اقتصادي، ثم يتقاسمون ما يخرج من هذا النشاط ربحاً كان أو خسارة. ويرد على هذا التعريف استثناءان: المشروع الفردي الذي يقيمه شخص طبيعي وحده، والمحدودة التي يجوز أن يكون لها مالك واحد. والمادة 5 تقرر أن الشركة تنال الشخصية المعنوية على وفق أحكام القانون.

وتعدد المادة 6 الأنواع على هذا النحو:

المساهمة، مختلطة كانت أو خاصة: لا يقل من فيها عن خمسة أشخاص، وتُطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يُسأل المساهم عن ديونها إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب به من أسهم.
المحدودة، مختلطة أو خاصة: سقف أعضائها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خمسة وعشرون، ومسؤولية كل منهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه.
التضامنية: أعضاؤها أشخاص طبيعيون، اثنان على الأقل وخمسة وعشرون على الأكثر، لكل واحد حصة، وكلهم مسؤولون معاً مسؤولية شخصية لا حد لها عن كل ما على الشركة من التزامات.
المشروع الفردي: صاحبه شخص طبيعي واحد يملك الحصة الوحيدة، ويُسأل في ماله الخاص من غير حد عن كل التزامات المشروع.

وللشركة البسيطة فصل قائم بذاته يبدأ من المادة 181. شركاؤها اثنان في الحد الأدنى وخمسة في الحد الأعلى، وعقدها يُوثَّق لدى الكاتب العدل وتُسلَّم نسخة منه إلى المسجل، فإن لم يحصل ذلك بطل العقد. وشخصيتها المعنوية تبدأ من يوم إيداع تلك النسخة، فهي لا تنتظر شهادة كما تنتظرها الأنواع الأخرى.

أما القابضة فقد دخلت القانون بالمادة 7 مكررة، وهي مساهمة أو محدودة تملك السيطرة على شركة تابعة أو أكثر في إحدى الصورتين اللتين حددهما النص، ولا بد أن تحمل في اسمها كلمة «قابضة». والتوسع في كل ذلك في أشكال الشركات وفي الصفحات المخصصة لكل نوع.

وتضع المادة 12 حداً فاصلاً بين العراقي والأجنبي في الانضمام إلى الشركات. فالعراقي، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، له أن يدخل الشركة مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً، إلا إذا منعه من ذلك قانون أو حكم محكمة أو قرار جهة حكومية بسبب شخصه أو صفته. والأجنبي، طبيعياً كان أو معنوياً، يجوز له أن يؤسس أو يساهم في المساهمة والمحدودة فقط، بشرط أن يبقى للعراقي ما لا يقل عن واحد وخمسين في المئة من رأس المال، وهذا ما استقر عليه النص بعد القانون 17 لسنة 2019.

العقد الذي يُرفع إلى المسجل

يكتب المؤسسون عقد الشركة ويوقعونه بأنفسهم أو بتوقيع من يمثلهم قانوناً، ولا بد أن يحتوي في الأقل على ما ذكرته المادة 13:

اسم الشركة ونوعها؛
مقرها، ولا يكون إلا داخل العراق؛
الغرض من إنشائها وطبيعة نشاطها؛
رأس مالها وطريقة توزيعه؛
في التضامنية، كيف يُقسم الربح والخسارة؛
في المساهمة الخاصة، عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يُنتخبون؛
ولكل مؤسس اسمه وجنسيته ومهنته ومكان سكنه وقدر ما يساهم به.

وإذا كانت المحدودة بلا مؤسس غير صاحبها، أو كان الأمر مشروعاً فردياً، فالمؤسس يكتب بياناً يحل محل العقد، وتنطبق عليه أحكام العقد في كل موضع يذكرها القانون، بحسب المادة 14. والفرق في الوظيفة بين العقد والبيان مشروح في عقد الشركة والنظام الداخلي، والفرق بين اسم الشركة أمام المسجل والعلامة التجارية مشروح في اسم الشركة.

الشركة العراقية والفرع الأجنبي ليسا شيئاً واحداً

حين تفتح شركة نشأت في الخارج فرعاً لها هنا، فهي لا تؤسس شركة عراقية. الفرع تحكمه أنظمة الفروع، أي النظام رقم 2 لسنة 2017 والنظامان اللذان عدّلاه، وطريقه مشروح في تسجيل فرع شركة أجنبية. أما الشركة العراقية فهي شخص معنوي جديد قائم بنفسه ينشأ بموجب قانون الشركات.

ولا يكفي قيد الشركة وحده في ثلاث مسائل أخرى: حماية العلامة تتطلب تسجيل العلامة، والوكالة التجارية إذا انطبق وصفها تتطلب إجازة الوكالة التجارية، والموقف الضريبي يتطلب ملفاً لدى الهيئة العامة للضرائب، وإطاره في التقدير الضريبي.

ما بعد الشهادة، وما يعود كل عام

تبدأ بعد صدور الشهادة واجبات قريبة الأجل، منها أن يجتمع المؤسسون في ثلاثين يوماً بحسب المادة 87، وأن تُقيَّد الشركة في السجل التجاري في ثلاثين يوماً من نشوئها بحسب المادة 34 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. وهذه مفصلة في ما يلزم بعد شهادة التأسيس.

وبعدها تأتي الواجبات الدورية: الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ المطلوبة إلى المسجل، وطريقها في الالتزامات التي تتكرر. وتغيير العقد أو المدير المفوض أو انتقال الحصص له صفحته الخاصة. والمادة 223 تجيز إجراء المعاملات أمام المسجل بالوسائل الإلكترونية، وتجعل على المسجل أن يوفر ما يتطلبه النظام الإلكتروني؛ والتفصيل في التسجيل الإلكتروني، وهو شرح للإطار وليس دليلاً لأزرار المنصة.

اسم الشركة، واسم التاجر، والسجل التجاري

اسم الشركة جزء من عقدها الذي يصادق عليه المسجل. أما الاسم التجاري للتاجر، فرداً كان أو شخصاً معنوياً، فمكانه المواد 21 إلى 25 من قانون التجارة. وقيد التاجر الفرد في السجل التجاري من عمل الغرف التجارية والصناعية، ورئيس الغرفة في المكان الذي يجري فيه القيد هو مسجل الأسماء التجارية والمسؤول عن السجل، كما في المادتين 26 و27. فهذا طريق آخر غير تسجيل الشركة عند مسجل الشركات، وشرحه في السجل التجاري وغرفة التجارة.

والعقد يذكر المركز الرئيسي، وهو لا يكون إلا في العراق؛ أما عنوان الشركة وصلته بعقد الإيجار وسند ملكية العقار ففي صفحة العنوان. ومن يعمل في البصرة يخضع للقانون الاتحادي ذاته، ويتابع المكتب ملفه من بغداد، اليرموك، من غير فرع هناك ومن غير صفحة مدينة، والشرح في تسجيل شركة في البصرة.

الإفلاس والصلح الواقي، والكمبيالة والسند للأمر

ألغت المادة 331 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 قانونَ التجارة القديم رقم 149 لسنة 1970، وأبقت منه الباب الخامس وحده، وهو باب الإفلاس والصلح الواقي منه في المواد 566 إلى 791، ريثما يصدر قانون ينظم الإعسار. والشرح في الإفلاس والصلح الواقي.

والكمبيالة والسند للأمر يحكمهما الباب الثالث من قانون التجارة. وإذا صار أحدهما محرراً تنفيذياً، فإن تنفيذه يجري لدى مديرية التنفيذ بموجب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وهو أمر غير المطالبة العامة بدين، ومشروح في صفحة الأوراق التجارية.

قوانين ترافق الشركة بعد قيامها

لا ينتهي الأمر بالتسجيل، فالشركة العاملة تخضع كذلك لثلاثة قوانين أخرى: قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 ومرجعه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ومرجعه مجلس حماية المستهلك، وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 فيما يعطيه من حجية داخل حدوده. ولكل منها صفحة: المنافسة، وحماية المستهلك والإعلان، وحجية العقد والتوقيع الإلكتروني.

ومن يبيع عبر حسابات التواصل الاجتماعي لا يُعفى من القيد إذا توافرت فيه صفة التاجر أو اتخذ نشاطه شكل شركة، والشرح في صفحته. وهوية تصنيف المقاولين خطوة تُضاف إلى قيد الشركة ولا تحل محله، في صفحتها. والإفصاح عن المستفيد الحقيقي لا يُؤخذ إلا من النصوص الرسمية، في صفحته.

ويتابع المكتب هذه الملفات كلها من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يُعد فتح فرع لشركة أجنبية تأسيساً لشركة عراقية؟

لا. الفرع ينوب عن شركة نشأت في الخارج ويخضع لنظام الفروع، أما الشركة العراقية فشخص معنوي جديد ينشأ عند المسجل بموجب قانون الشركات.

إذا قيدت اسم الشركة لدى المسجل، فهل أحتاج بعد ذلك إلى تسجيل علامة؟

نعم إن أردت حماية العلامة. فالاسم جزء من عقد الشركة أمام المسجل، أما العلامة فلها سجلها وطريقها المستقل، والشرح في صفحة العلامات التجارية.

هل يوجد للمكتب فرع في البصرة أو أربيل؟

لا. مكتب المحامي علي بركات يتابع الملفات من بغداد، اليرموك.

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

قيد الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات