التقدير الضريبي ومراجعته

في كل سنة تقديرية يمر المكلف بضريبة الدخل بدورة واحدة: يقدم تقريره، فتقبله السلطة المالية أو ترفضه، ثم تقدر، ثم تبلغ، ثم يدفع أو يعترض. أغلب الخلافات التي تصل إلى مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، يمكن ردها إلى نقطة محددة في هذه الدورة: تقرير ناقص، أو تبليغ لم يُنتبه إلى تاريخه، أو اعتراض قُدّم دون دفع. لذلك نعرض قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدّل، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2917 في 27/12/1982، بترتيب هذه الدورة. والجهة التي تتولى التقدير والجباية والمرحلة الأولى من المراجعة هي الهيئة العامة للضرائب المرتبطة بوزارة المالية.

المرحلة الأولى: التقرير

القانون يجعل التقرير الذي يقدمه المكلف في المدة المحددة (م. 27) نقطة البداية. بعد انقضاء تلك المدة تنظر السلطة المالية في التقارير (م. 30):

• تقبل التقرير: فتقدر الضريبة بموجبه.
• ترفضه: فتقدر الدخل الذي تقرره مما يتيسر لها جمعه من معلومات.
• لم يُقدَّم تقرير: إذا اعتقدت أن الشخص خاضع للضريبة قدّرت دخله وفرضت الضريبة عليه، ولا يعفيه ذلك من مسؤولية عدم تقديم التقرير في وقته.

الدرس العملي: التقرير المدعوم بدفاتر منتظمة يضيّق مساحة التقدير بالمعلومات المتاحة، وهو نفسه الذي سيُحتج به لاحقاً في الاعتراض.

المرحلة الثانية: أين يجري التقدير؟

في دائرة مخمّن الضريبة التي يقع فيها سكن المكلف أو محل عمله. فإذا عمل في محلات تتبع دوائر مختلفة، قُدّرت الضريبة في دائرة أو أكثر بحسب ما تقرره السلطة المالية، وللوزير أو من يخوله أن يأمر بتقديره في دائرة أخرى (م. 31).

المرحلة الثالثة: على أي أساس؟

على أساس الدخل الحقيقي (م. 32). وللسلطة المالية أن ترجع بالتقدير على من قُدّر دخله بأقل من حقيقته إذا ظهرت وقائع مادية، ومنها الإخبار المكتوب، لخمس سنوات ماضية عدا السنة التقديرية. أما من لم يُقدَّر دخله أصلاً فيُرجع عليه من تاريخ تحقق الدخل. وعدم تبليغ الأشخاص بالرجوع لا يمس حق السلطة فيه.

معنى ذلك أن إغلاق سنة ضريبية لا يعني دائماً أنها انتهت. من يشتري حصة في شركة، أو يراجع وضعها قبل صفقة، يسأل عن السنوات الخمس الماضية لا عن السنة الأخيرة فقط.

المرحلة الرابعة: التبليغ والدفع

التبليغ (م. 42): بالتسليم إلى المكلف أو مستخدميه في محل عمله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه، أو بالبريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية. والتبليغ بالبريد يُعد حاصلاً بعد أربعة عشر يوماً من التسجيل للساكن في العراق، وبعد ستين يوماً للساكن خارجه. لذلك يُحدَّث العنوان المسجل كلما تغير.

الدفع (م. 44 و45): تبلغ السلطة المالية المكلف كتابةً بمقدار الضريبة وتاريخ استحقاقها، وتوقيعه على مذكرة التقدير تبليغ بالدفع. وإذا لم تُدفع خلال واحد وعشرين يوماً أُضيف مبلغ إضافي وفق المادة 45، مع إمكان الإعفاء منه أو رده بقرار الوزير أو من يخوله في حالات الغياب عن العراق أو المرض المقعد أو السبب القاهر.

المرحلة الخامسة: إذا لم توافق على التقدير

ويجوز في الاعتراض والاستئناف قبول الطلب المتأخر إذا منع المكلفَ غيابه عن العراق أو مرض أقعده أو سبب قاهر (م. 33/2 و35/2).

عن لجان التدقيق: تُشكَّل ببيان من الوزير في الجريدة الرسمية، يرأسها قاضٍ من الصنف الثاني على الأقل ومعه موظفان مختصان في الشؤون المالية (م. 37). ولجنة بغداد تنظر بطلب المستأنف قضايا تتبع لجنة أخرى، وللوزير أو من يخوله نقل قضية بين اللجان لأسباب موجبة (م. 38). وتبت في كل ما يتصل بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات، وتنفذ السلطة المالية قراراتها بعد تبليغها (م. 39).

التفاصيل خطوةً بخطوة في الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل.

الدفاتر هي الدليل

القانون يطلب من المعترض أن يقدم الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة لإثبات اعتراضه (م. 33/1)، ومن المستأنف أن يثبت استئنافه بالوثائق والسجلات (م. 35/1). فالخلاف على التقدير يُحسم غالباً بالأوراق لا بالحجج العامة. وما ينفع عادةً:

• دفاتر تجارية منتظمة تغطي السنة محل التقدير كلها؛
• كشوف الحسابات المصرفية التي تطابق المبيعات والمصروفات المقيدة؛
• العقود والفواتير التي تبين مصدر كل إيراد كبير؛
• ما يثبت المصروفات التي يُطالب باحتسابها؛
• نسخة من التقرير المقدم في وقته، وما يثبت تاريخ تقديمه.

وإذا لم تكن الدفاتر منتظمة، يبقى الاعتراض ممكناً، لكن الإثبات يصبح أصعب، والتقدير بالمعلومات المتاحة يصبح أقرب إلى البقاء.

الحضور أمام لجنة التدقيق

يُبلَّغ المستأنف والسلطة المالية بموعد الجلسة قبل سبعة أيام على الأقل، ولكل منهما أن يحضر بنفسه أو بوكيل، أو أن يكتفي بما قدمه كتابة (م. 36). الغياب بلا عذر مشروع قد ينتهي بتأييد التقدير. لذلك يُحضَّر الملف قبل الجلسة: ملخص مكتوب لأسباب الاستئناف، وجدول يربط كل سبب بالمستند الذي يثبته، ونسخ كافية لأعضاء اللجنة.

بعد القرار النهائي

تنفذ السلطة المالية قرارات اللجان بعد تبليغها إليها وإلى المكلف (م. 39). وإذا ترتب على القرار مبلغ زائد كان المكلف قد دفعه، فاختصاص اللجان يشمل الرديات أيضاً (م. 39). ويُتابع التنفيذ بطلب مكتوب مرفق بنسخة القرار.

أخطاء تتكرر في ملفات التقدير

1. حساب المهلة من يوم فتح الظرف: التبليغ بالبريد المسجل يُعد حاصلاً بعد أربعة عشر يوماً من التسجيل داخل العراق، لا من يوم القراءة (م. 42).
2. اعتراض بلا دفع ولا طلب تقسيط: لا يُنظر (م. 33/3).
3. اعتراض بلا أسباب: المادة 33 تطلب بيان الأسباب والتعديل المطلوب، والاعتراض العام يضعف من البداية.
4. التوقيع على اتفاق تقدير دون قراءة: يجعل التقدير قطعياً (م. 34).
5. التأخر في قسط أثناء الاستئناف: يوقف اللجنة عن السير فيه (م. 35/3).
6. عنوان قديم لدى الهيئة: التبليغ بالبريد يُرسل إلى العنوان المسجل لدى السلطة المالية (م. 42)، فإذا تغير العنوان ولم يُحدَّث قد تبدأ المهلة دون أن يعلم المكلف بها. لذلك يُحدَّث العنوان عند كل انتقال للسكن أو لمحل العمل.

موضوعات ضريبية مجاورة

• الشركة الجديدة والفرع الأجنبي: التسجيل لدى الهيئة وبراءة الذمة طلبات إدارية لها صفحتها: التسجيل الضريبي للشركة وبراءة الذمة.
• المدفوعات إلى غير المقيمين: ضريبة غير المقيم والمدفوعات إلى الخارج.
• ضريبة العقار عند البيع أو الرهن: موضوع مختلف في البيع والرهن وضريبة العقار.

نسب الضريبة والسماحات تُقرأ من النص النافذ وتعديلاته، ولا نقدّرها لملف دون أوراق التقدير.

ثلاث حالات عملية

مكتب استشارات صغير لم يقدم تقريراً: قُدّر دخله بما توفر للسلطة المالية من معلومات (م. 30). الطريق المتاح: اعتراض مكتوب خلال المهلة، مع الدفع أو التقسيط، وتقديم الدفاتر التي تثبت الدخل الحقيقي (م. 33).

شركة قُدّرت سنواتها السابقة بأقل من حقيقتها، ثم وصل إخبار مكتوب: للسلطة المالية الرجوع خمس سنوات (م. 32). يُراجع كل تقدير جديد في مهلته مستقلاً.

مكلف يعيش خارج العراق: التبليغ بالبريد المسجل يُعد حاصلاً بعد ستين يوماً من التسجيل (م. 42)، ومن ذلك اليوم تبدأ مهلة الاعتراض. وإذا منعه غيابه عن تقديم الاعتراض في وقته، فللسلطة المالية أن تقبله متأخراً إذا اقتنعت بالعذر (م. 33/2).

كيف نعمل معك

نبدأ بالتواريخ: متى بُلّغت، وكم بقي من المهلة. ثم الشرط المالي: هل دُفعت الضريبة أو طُلب تقسيطها. ثم المضمون: ما الذي في دفاترك يثبت أن الدخل المقدر أعلى من الحقيقي. ونكتب الاعتراض أو عريضة الاستئناف بأسباب محددة مرفقة بالمستندات. وإذا كان الملف قد وصل إلى لجنة التدقيق، نحضّر الحضور أمامها بالوكالة، ونقدّر مع المكلف ما إذا كان القرار قابلاً للاعتراض أمام الهيئة التمييزية الخاصة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 2917 في 27/12/1982)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01وصلتك مذكرة تقدير ضريبة الدخل: العدّ التنازلي للاعتراض وما بعده درجةً درجةما يفعله المكلف بعد تبليغه بتقدير ضريبة الدخل في العراق وفق القانون 113/1982: حساب تاريخ التبليغ، الاعتراض المكتوب خلال 21 يوماً مع الدفع أو التقسيط، الاستئناف أمام لجنة التدقيق، ثم الهيئة التمييزية الخاصة.
• 02ضريبة دخل غير المقيم والمبالغ المدفوعة إلى خارج العراقمن يُعد مقيماً ومن يُعد غير مقيم في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وكيف يُحاسَب غير المقيم على دخله الناجم في العراق باسم وكيله أو مديره، وما واجب الجهة العراقية التي تدفع مبالغ إلى شخص في الخارج.
• 03الملف الضريبي للشركة وفرع الشركة الأجنبية وبراءة الذمة الضريبيةما الذي يفرضه قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على الشركة العراقية وفرع الشركة الأجنبية بعد التسجيل: تقديم التقرير السنوي، واستقطاع ضريبة الموظفين، ومتى تُطلب براءة الذمة الضريبية، ولماذا لا تُطلب عند تأسيس الشركة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك