شركة التضامن والشركة البسيطة

شركة التضامن والشركة البسيطة شكلان يقومان على أشخاص الشركاء أكثر مما يقومان على تداول الأسهم في اكتتاب عام. لا يغني أحد هذين الشكلين عن الآخر، ولا يغني أي منهما عن قراءة أشكال الشركات في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل. الإطار في تسجيل الشركة.

شركة التضامن

المادة 6/ثالثاً تجعل الشركة التضامنية من شخصين طبيعيين على الأقل ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين، يكون لكل منهم حصة في رأس المال، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة. هذا الوصف يفارق المحدودة والمساهمة، حيث تقف مسؤولية المساهم عند القيمة الاسمية للأسهم التي ساهم بها، وفق المادة 6/أولاً وثانياً.

عقد الشركة هو سند التأسيس، ويصدّق لدى المسجل وفق المادة 203. حدّه الأدنى في المادة 13 يشمل الاسم والنوع والمقر في العراق والغرض ورأس المال وكيفية قسمة الربح والخسارة في التضامن وبيان الشركاء. تفاصيل العقد على صفحته. وللشريك أن ينقل حصته أو بعضها إلى شريك معه؛ أما النقل إلى شخص خارج الشركة فلا يكون إلا بموافقة الهيئة العامة بإجماع الحصص، ويتم في الحالين بتعديل العقد، وفق المادة 69/أولاً.

قرارات تعديل العقد أو الدمج أو التحويل أو التصفية في التضامن لا تنعقد إلا بإجماع الحصص، وفق المادة 98/ثانياً. وإذا تعذر الإجماع، أجاز النص رفع الأمر إلى محكمة من غير أن يعينها. اجتماع الهيئة العامة في غير المساهمة يكون مرة كل ستة أشهر على الأقل، وفق المادة 86، وتقرأ الدعوة والمحضر من صفحة الاجتماع.

الشركة البسيطة

الفصل الخاص بالشركة البسيطة يجعلها من شريكين إلى خمسة، يقدمون حصصاً في رأس المال، أو يقدم أحدهم أو أكثر عملاً ويقدم الآخرون مالاً، وفق المادة 181. ويوثق عقدها لدى الكاتب العدل، وتودع نسخة منه لدى المسجل، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق المادة 182. وتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ إيداع النسخة لدى المسجل، وفق المادة 183، لا من شهادة تأسيس كما في المادة 22 لسائر الأنواع. هذا الفارق يبقى ظاهراً عند مقارنة الشكلين.

يحدد العقد طريقة الإدارة ويعين الشريك المفوض بها أو كيفية اختياره، كما يحدد صلاحياته، وإلا وقع العقد باطلاً، وفق المادة 187. ويتولى ذلك الشريك أعمال الإدارة في حدود صلاحياته ووفق توجيه من عينه، وفق المادة 188، ويبذل من العناية في النظر في مصالح الشركة ما يبذله في مصالحه الخاصة على ألا ينزل عن عناية الشخص المعتاد، وفق المادة 189. وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في الربح أو في الخسارة كان العقد باطلاً، مع جواز إعفاء شريك لم يقدم غير عمله من الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وفق المادة 186.

تنقضي الشركة البسيطة بأحد الأسباب المبينة في البنود أولاً إلى رابعاً من المادة 147، كما تنقضي بإجماع الشركاء على حلها، أو بانسحاب أحد الشريكين إن كانت من شخصين، أو بصدور حكم بات عن محكمة لم يسمها النص في المادة 190؛ لذلك لا تسمى هنا محكمة.

ما الذي لا يجوز عند التحويل أو الدمج؟

المادة 153/ثالثاً تمنع تحول المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي إلى شركة بسيطة. والمادة 149 تمنع أن يؤدي الدمج إلى فقدان المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي شخصيتها لصالح الشركة البسيطة. التحويل والدمج يقرآن على صفحتهما. والمقارنة مع المشروع الفردي والمحدودة على صفحتها.

يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة الشكلين من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 6 و69 و147 و181 إلى 190

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
• 02عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
• 03المشروع الفردي أم الشركة المحدودة؟المشروع الفردي مسؤولية شخصية غير محدودة لشخص طبيعي واحد، والمحدودة تقف مسؤولية المساهم فيها عند القيمة الاسمية للأسهم.
• 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك