حماية المستهلك وإعلانات الشركات

الشركة التي تجهّز سلعة أو خدمة، أو تعلن عنها، تدخل في نطاق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010. الإطار العام في تسجيل الشركة. ومسار المنافسة صفحة مستقلة. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

المجلس ونطاق السريان

المادة 1 تعرّف المجلس بأنه مجلس حماية المستهلك، والمستهلك بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها، والمجهز بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدّم خدمة، أصيلاً كان أو وسيطاً أو وكيلاً، والمعلن بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان. ولجان التفتيش هي اللجان التي يشكّلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

يسري القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها، وفق المادة 3. ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد الاستيراد أو الإنتاج أو التسويق أو ينتقص من منافع السلعة أو يؤدي إلى تضليل المستهلك، وفق المادة 2.

يُشكَّل مجلس يُسمّى مجلس حماية المستهلك، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بمجلس الوزراء، وفق المادة 4. ويرأسه شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة، ويتألف من أعضاء يمثلون وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والصحة والزراعة والاتصالات، وخبراء عن وزارة البيئة والمديرية العامة للكمارك والهيأة العامة للسياحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقي وإحدى الجمعيات الزراعية، وثلاثة أعضاء عن القطاع الخاص. ولرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك. ومن مهام المجلس وضع السياسات، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وتوجيه إنذار إلى المخالف بوجوب إزالة المخالفة خلال سبعة أيام من التبليغ، أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المخالفة، استناداً إلى تقارير لجان التفتيش، وفق المادة 5. وللمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق. وتتولى اللجان الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة الشروط الخزنية، وتبليغ الجهات الرسمية التي تتولى سلامة السلعة عن السلع التالفة، وتقديم التقارير إلى المجلس.

حقوق المستهلك وواجبات المجهز والمعلن

المادة 6 تعطي المستهلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه، والمعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والطرق السليمة لاستعمالها أو لتلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة، وما يثبت الشراء مبيناً فيه القيمة والتاريخ والمواصفات والعدد والكمية والنوع والسعر، والضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة المتفق عليها مع المجهز من غير نفقات إضافية، وخدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق، وحرية اختيار السلعة أو الخدمة مقابل ثمنها من غير تدخل من المجهز. وللمستهلك ولكل ذي مصلحة، إن لم يحصل على المعلومات المنصوص عليها، إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر.

وتُلزم المادة 7 المجهز والمعلن بالتأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة، وبخاصة بدء صلاحية السلعة وانتهاؤها وبلد المنشأ، قبل طرحها في السوق أو قبل البيع أو الشراء أو الإعلان؛ والالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية، ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرجع لهذا الغرض؛ واتخاذ اسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات التي يفرضها القانون ومسك السجلات المعتمدة لنشاطه؛ والاحتفاظ بوصولات البيع والشراء وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية عند طلبها؛ وعدم الترويج بأية وسيلة إعلام أو نشر أو دعاية لسلعة أو خدمة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة؛ وأن يدوّن على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة يعتمدها قانوناً إن وُجدت. ويبقى المجهز مسؤولاً عن حقوق المستهلكين طيلة فترة الضمان المتفق عليها، وفق المادة 8.

ما يُحظر في الإعلان والتضليل

تحظر المادة 9 على المجهز والمعلن ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة؛ واستعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ومنعهم من القيام بواجباتهم؛ وإنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو عن أي سلع لم يُدوَّن على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة أو التحذيرات إن وُجدت وتاريخ بدء الصلاحية وانتهائها؛ وإخفاء تاريخ الصلاحية أو تغييره أو إزالته أو تحريفه؛ وإعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة. هذه المحظورات تسري على الإعلان بأي وسيلة، بما فيها الوسائل الإلكترونية، من غير أن تغني عن قيد الشركة أو قيد التاجر إن انطبق. والجزاءات في المادة 10 تُقرأ من نصها الرسمي.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 (قاعدة التشريعات العراقية)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس المنافسةقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار: الممارسات المحظورة والاندماج.
• 02المتجر الإلكتروني والبيع عبر وسائل التواصل: القيد والالتزاماتالبيع عبر المتجر الإلكتروني ووسائل التواصل: قيد التاجر أو الشركة والتزامات حماية المستهلك.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك