اسم الشركة أمام مسجل الشركات

اسم الشركة أمام مسجل الشركات غير الاسم التجاري المقيَّد في السجل التجاري، وغير العلامة التجارية. الإطار في تسجيل الشركة. ومسار العلامة في العلامات التجارية. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

اسم الشركة في عقدها أمام المسجل

المادة 13 من قانون الشركات توجب أن يتضمن عقد الشركة اسمها ونوعها، مع إضافة كلمة «مختلط» إن كانت من القطاع المختلط، وأي عناصر أخرى مقبولة. وفي الشركة القابضة، يجب أن يقترن الاسم، إضافة إلى نوعها، بكلمة «قابضة» في الأوراق والإعلانات والمراسلات، وفق المادة 7 مكررة. يُقدَّم الاسم ضمن العقد إلى المسجل في طلب التأسيس، وفق المادة 17، ويوافق المسجل على الطلب أو يرفضه وفق المادة 19 إن وجد مخالفة لنص محدد. فليس الاسم بنداً منفصلاً عن العقد في هذه المواد، والمادتان 13 و17 لا ترتّبان إجراء حجز اسم مستقل عن طلب التأسيس. ورفض الطلب يكون بقرار مكتوب، ولصاحبه الاعتراض أمام وزير التجارة وفق المادة 24، على النحو المبيّن في صفحة المحور. والنص لا يسمّي محكمة لذلك الاعتراض.

الاسم التجاري في السجل التجاري

على كل تاجر، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية، وفق المادة 21 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. ولا يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية أو غير العراقية، أو أن يضمنه بياناً مخالفاً للنظام العام أو بياناً من شأنه تضليل الجمهور أو إيهامه بواقع حاله أو بحقيقة نشاطه التجاري. ويجوز للتاجر الفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي أو اسمه ولقبه أو أية تسمية أخرى ملائمة اسماً تجارياً، وفق المادة 22. ويجب أن يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وأن يحتوي في الأقل على اسم أحد الشركاء إن كانت شركة تضامنية أو بسيطة أو مشروعاً فردياً، وفق المادة 23.

ومن قُيّد في السجل التجاري اسماً تجارياً وفق هذا القانون، فلا يجوز استعماله من شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها، وفق المادة 24. وعلى مسجل الأسماء التجارية — وهو رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محل القيد، وفق المادة 26 — أن يقيّد الاسم إن كان موافقاً للقانون وأن يرفضه إن كان مخالفاً له، وأن ينشر قراره في النشرة التي تتولى الغرفة إصدارها. ولكل ذي علاقة أن يعترض على قيد الاسم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره، وعلى المسجل شطب الاسم إذا تبين له أن قيده كان مخالفاً للقانون، وله أن يشطبه من تلقاء ذاته في أي وقت إذا تحقق لديه أنه مخالف للقانون، وفق المادة 25. هذا المسار معروض أيضاً في السجل التجاري وغرفة التجارة.

ما الذي يُفرَّق عن العلامة التجارية؟

تسجيل العلامة التجارية مسار أمام سجل العلامات وفق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدّل. قبول اسم في عقد الشركة لدى المسجل، أو قيد اسم تجاري في السجل التجاري لدى الغرفة، لا يقوم مقام تسجيل العلامة، ولا يغني عن الاعتراض أو دعوى التقليد في مسارها. والتفاصيل في صفحة العلامات.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادة 13
2. قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المواد 21 إلى 25
3. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدّل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
• 02محل جديد أو محل انتقل إليك: ثلاثون يوماً لقيد التاجر عند الغرفة التجاريةقيد التاجر الفرد في السجل التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية خلال ثلاثين يوماً وفق قانون التجارة 30/1984، وهو مسار غير تسجيل الشركة عند المسجل.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك