امتياز علامة أجنبية: هيكل الشركة وإجازة الوكالة التجارية

التعامل في العراق على علامة أجنبية يوصف بالامتياز لا يُختصر في عقد واحد يغني عن شكل العمل أمام دائرة تسجيل الشركات ومسجل الشركات. يُسأل أولاً: هل يُؤسَّس كيان عراقي، أم يُفتح فرع لشركة أُسست خارج العراق؟ ثم يُقرأ ترخيص استعمال العلامة إن وُجد، وإجازة الوكالة التجارية حين ينطبق قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 وتعليمات رقم 1 لسنة 2020. الإطار في تسجيل الشركة. أما إعداد بنود العقد فمسار على صفحة عقد الامتياز، وإجازة الوكالة على صفحتها.

وليس في التشريع العراقي، في المصادر المثبتة لهذه الصفحة، قانون امتياز مستقل قائم بذاته. القواعد العامة للعقود في القانون المدني تبقى قائمة، وترخيص العلامة يُقرأ من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدّل.

شكل الشركة أو الفرع

إن اختير كيان عراقي، فنوع الشركة — مساهمة أو محدودة أو غيرهما مما عدّه قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل — يُقرأ من المواد 4 إلى 8، ومن غرض الشركة في عقدها وفق المادة 13. عضوية غير العراقي في المساهمة والمحدودة تُقرأ من المادة 12، بما فيها نسبة مساهمة العراقي في رأس المال حيث وردت. الشخصية المعنوية للشركة — عدا الشركة البسيطة — تبدأ من تاريخ صدور شهادة التأسيس وفق المادة 22. التفاصيل على أشكال الشركات.

إن بقيت الشركة الأجنبية على كيانها في الخارج وأرادت نشاطاً في العراق من غير تأسيس شركة عراقية، فمسار الفرع مستقل، على صفحته. لا يُستبدل أحدهما بالآخر بمجرد وصف التعامل بأنه امتياز.

العلامة وإجازة الوكالة

المادة 18 مكررة من قانون العلامات تجيز للمالك أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة، من غير أن يمنع الترخيص المالك من استعمالها ما لم يُتفق على خلاف ذلك. قيد الترخيص في سجل العلامات قد يفيد في الإثبات، ويُناقش في حدود النص، على صفحة العلامات.

إذا انطبق وصف الوكالة التجارية على الاتفاق، فالإجازة وتسجيل العقد يُقرآن من قانون رقم 79 لسنة 2017 وتعليمات رقم 1 لسنة 2020، بما في ذلك صورة «وكالة صاحب الامتياز» حين يذكرها نص التعليمات. هذا المسار لا يُستنتج من مجرد استعمال كلمة امتياز في عنوان العقد، ولا يغني عن هيكل الشركة أو الفرع، ولا عن صفحة صياغة البنود.

تعديل الغرض وزيادة رأس المال، وتمييز الأسماء

قرار الهيئة العامة بتعديل الغرض أو بزيادة رأس المال، إن اقتضاه التوسع في النشاط، يُقرأ من تعديل العقد. واسم الشركة أمام المسجل غير الاسم التجاري وغير العلامة، على صفحة الاسم.

يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة الهيكل من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
2. قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017
3. تعليمات تنظيم العمل بالوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2020
4. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01صياغة عقد الامتياز التجاريعقد الامتياز التجاري يُقرأ من القانون المدني وترخيص العلامة ووكالة صاحب الامتياز في تعليمات 2020، من غير قانون امتياز مستقل منشور.
• 02بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 03عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
• 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك