الكمبيالة والسند للأمر وتنفيذهما
الكمبيالة والسند للأمر يُقرآن من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، لا من قواعد المطالبة العامة بالدين. الإطار العام للشركة في تسجيل الشركة. ومسار التحصيل العام أمام مديرية التنفيذ، بعد وجود حكم أو محرر تنفيذي، في تحصيل الديون. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.
الورقة التجارية والحوالة (الكمبيالة)
المادة 39 تعرّف الورقة التجارية بأنها محرر شكلي بصيغة معيّنة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصاً آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معيّنين، ويكون قابلاً للتداول بالتظهير أو بالمناولة. ويكون إنشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته، وفق المادة 6.
الحوالة التجارية (السفتجة)، وتُعرف في القانون بعد ذلك بـ«الحوالة»، يجب أن تشتمل على البيانات التي عددتها المادة 40: لفظ «حوالة تجارية» أو «سفتجة» مكتوباً في متن الورقة وباللغة التي كُتبت بها؛ وأمر غير معلّق على شرط بأداء مبلغ معيّن من النقود؛ واسم من يُؤمر بالأداء (المسحوب عليه)؛ وميعاد الاستحقاق؛ ومكان الأداء؛ واسم من يجب الأداء إليه أو لأمره (المستفيد)؛ وتاريخ إنشاء الحوالة ومكان إنشائها؛ واسم وتوقيع من أنشأ الحوالة (الساحب). وإذا خلت الورقة من أحد البيانات الإلزامية عُدّت حوالة ناقصة ولا يكون لها أثر كورقة تجارية إلا في الأحوال التي استثنتها المادة 41، ومنها اعتبارها مستحقة لدى الاطلاع إن لم يُذكر تاريخ الاستحقاق. يُستخدم في التعامل أيضاً اسم الكمبيالة للدلالة على هذه الورقة؛ السند القانوني في النص هو الحوالة التجارية أو السفتجة.
السند للأمر
يجب أن يشتمل السند للأمر على البيانات التي عددتها المادة 133: شرط الأمر أو عبارة «سند للأمر» مكتوبة في متن السند باللغة التي كُتب بها؛ وتعهد غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود؛ وتاريخ الاستحقاق؛ ومكان الأداء؛ واسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ وتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه؛ واسم وتوقيع ومقام من أنشأ السند (المحرر). وإذا خلت الورقة من أحد هذه البيانات عُدّت سنداً لأمر ناقصاً، إلا في الأحوال التي استثنتها المادة 134. وتسري على السند للأمر أحكام الحوالة في الأهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الأداء والاحتجاج، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وفق المادة 135. ويلتزم محرر السند للأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الحوالة، وفق المادة 136.
احتجاج عدم القبول وعدم الأداء يكون بواسطة الكاتب العدل، وفق المادة 180، في الحدود التي يرسمها الفصل الخاص بذلك.
التنفيذ أمام مديرية التنفيذ
قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل يسري على الأحكام والمحررات التنفيذية، وفق المادة 3. ويجب أن يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوماً ومستحقاً وغير معلّق على شرط، ولم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وفق المادة 13. والمحررات القابلة للتنفيذ عدّدتها المادة 14، ومنها الأوراق التجارية القابلة للتداول، بالشروط التي ذكرتها المادة نفسها. فإذا دخلت الكمبيالة أو السند للأمر في هذا الوصف، سير التنفيذ أمام مديرية التنفيذ التي يديرها المنفذ العدل. هذا مسار الورقة التنفيذية، وهو أضيق من المطالبة العامة بدين لا سند تنفيذي فيه؛ فإن لم يتوافر محرر تنفيذي، كان الأصل المطالبة بدعوى، كما يُعرض في صفحة تحصيل الديون، من غير تكرار لصياغتها.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المواد 6 و39 و40 و133 و180
- قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل، المادتان 13 و14
أسئلة شائعة
ما موضوع أحكام الكمبيالة والسند للأمر؟
موضوعها شكل الكمبيالة والسند للأمر في قانون التجارة، وتنفيذهما إذا دخلت الورقة في المحررات التنفيذية التي عددتها المادة 14 من قانون التنفيذ.
ما الفرق بين الحوالة التجارية والسند للأمر؟
الحوالة أمر غير معلّق على شرط موجَّه إلى مسحوب عليه، وفق المادة 40. والسند للأمر تعهد من المحرر بالوفاء، وفق المادة 133، وتسري عليه أحكام الحوالة بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
أين يُجرى التنفيذ إذا كانت الورقة من المحررات التنفيذية؟
أمام مديرية التنفيذ، وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، متى توافر وصف المحرر التنفيذي وشروط المادة 13.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 02عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
- 03تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
- 04شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
- 05ماذا يلزم الشركة بعد صدور شهادة التأسيس؟ما يلي صدور شهادة التأسيس: اجتماع المؤسسين وقيد السجل التجاري والملف الضريبي، متميز عن الالتزامات التي تتكرر كل سنة.