متى يرفض مسجل الشركات طلب التأسيس، وماذا يجب أن يتضمن قرار الرفض؟

ورقة الرفض من مسجل الشركات ليست نهاية الطريق، لكنها تحتاج قراءة دقيقة قبل الرد عليها. يشرح مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، كيف يقيّد قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 سلطة المسجل في الرفض، وما الذي ينبغي أن تجده مكتوباً في القرار، وأين يذهب طالب التأسيس بعده.

الموافقة هي الأصل

المادة 19 تبدأ بحكم واضح: يوافق المسجل على طلب التأسيس ما لم يجد أن الطلب يخالف نصاً محدداً في قانون الشركات. فالرفض لا يقوم على تقدير عام أو على اعتبارات لم يذكرها القانون، بل على مخالفة لمادة بعينها. ويعلن المسجل قراره، موافقةً أو رفضاً، خلال عشرة أيام من تسلّم الطلب. وفي غير الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس مع قرار الموافقة وتكون دليلاً على قيام الشركة، ولا تُسلَّم الشهادة قبل دفع الرسوم المقررة. أما المساهمة فيُبلَّغ مؤسسوها بالقرار كتابة، وتصدر شهادتها بعد الاكتتاب العام وفق المادة 21.

ما الذي يجب أن يتضمنه قرار الرفض؟

المادة 24 تشترط ثلاثة عناصر:

1. أن يكون سبب الرفض مكتوباً.
2. أن يذكر النصوص القانونية التي يرى المسجل أنها خولفت.
3. أن يبيّن الوقائع المتصلة بكل مخالفة على حدة.

قرار يقول «الطلب غير مستوفٍ» دون أن يسمّي المادة والواقعة لا يلبي هذا الشرط، وهذا بحد ذاته مما يُثار في الاعتراض.

أين تقع أسباب الرفض عادةً؟

لأن الرفض مربوط بنص محدد، فأسبابه تأتي في الغالب من المواد التي تنظم محتوى الطلب:

• عقد الشركة: المادة 13 تحدد ما يجب أن يتضمنه العقد في الأقل: الاسم والنوع، والمركز الرئيسي داخل العراق، والغرض وطبيعة العمل، ورأس المال وتقسيمه، وتوزيع الأرباح والخسائر في التضامنية، وعدد أعضاء مجلس الإدارة في المساهمة الخاصة، وأسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وحصصهم. نقص أي بند من هذه قد يكون سبباً للرفض. وتفصيله في صفحة عقد الشركة ونظامها.
• المرفقات: المادة 17 بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 تطلب عقد الشركة، وشهادة مصرفية بإيداع رأس المال، ودراسة جدوى في المساهمة.
• رأس المال: أن يقل عن الحد الأدنى في المادة 28، أو ألا يكون مودعاً في مصرف مخوّل بالعمل في العراق وفق المادة 16.
• العضوية: أن يكون أحد المؤسسين ممنوعاً من عضوية الشركات بقانون أو قرار محكمة أو جهة حكومية، أو أن تنزل حصة العراقيين عن واحد وخمسين في المئة في شركة يدخلها أجنبي، وفق المادة 12.
• الاسم: اسم يخالف ضوابط التسمية أو يشبه اسماً مسجلاً، وتفصيله في صفحة اختيار اسم الشركة.

الطريق بعد الرفض

ترسم المادة 24 تسلسلاً بمدد محددة:

1. الاعتراض أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من يوم التبليغ بقرار الرفض.
2. قرار الوزير يجب أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تقديم الاعتراض.
3. الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً إذا رفض الوزير طلب المؤسس.

والمدة الأولى تُحسب من التبليغ، فحفظ ما يثبت تاريخ التبلغ بالقرار مهم. والاعتراض الجيد يرد على كل مخالفة ذكرها المسجل بنصها ووقائعها: إما ببيان أن المادة لا تنطبق، وإما بأن الواقعة غير صحيحة، وإما بأن النقص قد استُكمل.

أو طلب جديد

لا يلزم سلوك طريق الاعتراض في كل حالة. فالمادة 25 تجيز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة نفسها إذا زال سبب الرفض. فإذا كان السبب نقص بند في العقد أو شهادة مصرفية، فقد يكون تصحيح النقص وإعادة التقديم أسرع من الاعتراض. أما إذا كان الخلاف على تفسير نص، فالاعتراض هو الطريق.

وإذا صدرت الموافقة؟

ينشر المسجل قرار الموافقة في النشرة الخاصة التي تصدر وفق المادة 206، وفق المادة 21. وتكتسب الشركة شخصيتها المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتكون الشهادة إثباتاً لتلك الشخصية، وفق المادة 22. والشركة التي تؤسَّس في العراق وفق هذا القانون تُعد عراقية بنص المادة 23، أياً كانت جنسية الشركاء. ومن هنا تبدأ واجبات ما بعد التأسيس، كفتح الحسابات والتسجيل لدى الجهات الأخرى.

يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 12 و13 و16 و17 و19 و21 و24 و25 و28
2. قانون التعديل الأول لقانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4554 في 9/9/2019)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مستمسكات طلب تأسيس الشركة لدى المسجلمستمسكات طلب التأسيس هي ما عدّدته المادة 17 بعد تعديل 2019: العقد، وشهادة إيداع رأس المال، ودراسة الجدوى في المساهمة.
• 02اسم الشركة أمام مسجل الشركاتاسم الشركة في عقدها أمام المسجل، والاسم التجاري في السجل التجاري، والعلامة التجارية مسار مستقل.
• 03ما الذي غيّره القانون رقم 17 لسنة 2019 في تأسيس الشركة العراقية؟التعديل الأول لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بالقانون رقم 17 لسنة 2019: مرفقات طلب التأسيس، الحد الأدنى لرأس المال، نسبة العراقي في المساهمة أو المحدودة التي يدخلها أجنبي، الشركة القابضة، التصفية بقرار المسجل، والمعاملات الإلكترونية.
• 04عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
• 05بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك