تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟

إذا كان محل التنفيذ أو أحد المؤسسين أو المركز المراد ذكره في العقد في البصرة، فإن قواعد تأسيس الشركة العراقية في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل تسري كما تسري في غيرها من المحافظات غير المنظمة في إقليم، ما لم يحل محلها نص خاص. الإطار في تسجيل الشركة. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

القانون الاتحادي هو هو

طلب التأسيس يُقدَّم إلى المسجل وفق المادة 17، ويوافق المسجل أو يرفض خلال عشرة أيام وفق المادة 19، وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها وفق المادة 22. وعقد الشركة يذكر المركز الرئيسي على أن يكون في العراق، وفق المادة 13، سواء ذُكر هذا المركز في البصرة أم في بغداد أم في محافظة أخرى. وأنواع الشركة وعضوية الأجنبي في المساهمة والمحدودة، ونسبة مساهمة العراقي في رأس المال، تُقرأ من المواد 6 و12 كما هي. ولا يُبنى على عرف محلي بلا سند في النص المعتمد في الملف، ولا تُسمّى محكمة في البصرة ما لم يسمّها النص المعتمد في الملف.

وبعد صدور الشهادة، يبقى ميعاد اجتماع المؤسسين في المادة 87، وميعاد قيد الشركة في السجل التجاري في المادة 34 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. والسجل التجاري تتولاه الغرف التجارية والصناعية، وفق المادة 26 من قانون التجارة؛ فإن كان المحل في البصرة، كان القيد في السجل الذي تمسكه الغرفة في محل النشاط، من غير أن يُغني ذلك عن تسجيل الشركة لدى المسجل.

أي تشكيل يُراجع في البصرة

دائرة تسجيل الشركات ومسجل الشركات في وزارة التجارة هما الجهتان اللتان يسميها قانون الشركات لهذا المسار. وقانون الشركات لا يرتّب، في مواده، تشكيلاً محلياً باسم خاص بالبصرة. أي تشكيل يُراجع في المحافظة يُقرأ من أوراق الملف ومن التنظيم الإداري النافذ لدائرة تسجيل الشركات، لا من تعميم غير مستند إلى نص. والفرق بين هذا المسار وبين فتح فرع لشركة أجنبية يبقى قائماً، وهو معروض في صفحة الفروع.

عنوان المركز، إن ذُكر في البصرة، يُراجع في صفحة العنوان. وما يلي الشهادة من ملفات لدى الهيئة العامة للضرائب أو لدى غرفة التجارة يُقرأ في واجبات ما بعد التأسيس.

التغطية من بغداد، بلا فرع

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك، من غير فرع في البصرة ومن غير صفحة مدينة. ما يُطلب من مستمسكات يُقرأ من المادتين 13 و17 ومن إصدارات الجهة المختصة في الملف. وإن اقتضى التعامل إجازة أو قيداً خاصاً غير قيد الشركة — كوكالة تجارية أو علامة أو تصنيف مقاولات — بقي كل مسار أمام جهته المسماة في نصه.

وإن اقتضى التعامل في المحافظة قيداً في السجل التجاري لدى الغرفة هناك، بقي ميعاد الثلاثين يوماً في المادة 34 من قانون التجارة سارياً كما هو، من غير أن يُستبدل به إجراء محلي غير مكتوب في النص. والتزامات ما بعد الشهادة والحسابات التي تتكرر تُقرأ من صفحاتها، لا من عرف المحافظة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
2. قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 02ماذا يلزم الشركة بعد صدور شهادة التأسيس؟ما يلي صدور شهادة التأسيس: اجتماع المؤسسين وقيد السجل التجاري والملف الضريبي، متميز عن الالتزامات التي تتكرر كل سنة.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
• 05تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصصتعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك