المتجر الإلكتروني والبيع عبر وسائل التواصل: القيد والالتزامات

البيع عبر صفحة أو متجر على شبكة الإنترنت أو على وسائل التواصل لا يُخرج النشاط، إن توافرت صفة التاجر، عن قانون التجارة وقيد السجل أو تأسيس الشركة. الإطار في تسجيل الشركة. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

صفة التاجر والقيد

المادة 7 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 تعدّ تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق أحكام هذا القانون. والأعمال التجارية التي عددتها المادة 5 تشمل، إذا كانت بقصد الربح، شراء الأموال لأجل بيعها، وتوريد البضائع والخدمات، والإعلان، وغيرها مما ورد في النص. فإذا توافر الاحتراف وهذا القصد، لم يمنع كون العرض يتم عبر هاتف أو منصة من انطباق صفة التاجر، ومن وجوب تسجيل الاسم في السجل التجاري واتخاذ اسم تجاري ومركز للمعاملات، وفق المادة 9، على النحو المبيّن في السجل التجاري وغرفة التجارة. وإن اختير شكل شركة، بقي التأسيس أمام مسجل الشركات وفق قانون الشركات.

قانون التجارة وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وقانون التوقيع الإلكتروني لا ترتّب إجازة مستقلة باسم «متجر وسائل التواصل» أو «ترخيص متجر إلكتروني». ما يُطلب في ملف بعينه يُقرأ من النص المنطبق عليه. ولا يغني وجود صفحة على منصة عن القيد إن انطبقت صفة التاجر أو شكل الشركة.

حماية المستهلك والإعلان

قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 يسري على من يبيع أو يسوق أو يعلن عن سلعة أو خدمة، وفق المادة 3 منه، والمعلن يشمل من يروّج بأي وسيلة من وسائل الإعلان. ويُحظر الغش والتضليل وإخفاء المكونات أو تاريخ الصلاحية، وفق المادة 9، وتُلزم المادة 7 بعدم الترويج لسلعة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية، وبتدوين الاسم التجاري والعنوان على المراسلات والمطبوعات والإعلانات. العرض عبر وسيلة تواصل يبقى إعلاناً في هذا المعنى. والتفاصيل في حماية المستهلك والإعلان.

المعاملات الإلكترونية

قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 يسري على المعاملات الإلكترونية التي ينفذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وعلى المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية، وفق المادة 3/أولاً، مع الاستثناءات الواردة في المادة 3/ثانياً، وتُقرأ تلك الاستثناءات من الفقرة نفسها. وحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات تُقرأ من المادتين 4 و5، في صفحة الحجية. ولا يغني الاتفاق على وسيلة إلكترونية عن قيد التاجر أو عن تأسيس الشركة إن وجبا، ولا عن حقوق المستهلك في المعلومات والضمان.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

إن اتُّخذ شكل شركة للنشاط المعروض عبر المنصة، بقيت أنواع الشركة وقواعد العضوية في قانون الشركات هي الحاكمة، بما فيها بيان المركز الرئيسي في العراق. والاسم الذي يظهر على حساب المنصة لا يحل محل اسم الشركة في عقدها ولا الاسم التجاري المقيَّد في السجل التجاري، ولا العلامة إن أُريدت حمايتها. والتسليم أو الدفع الإلكتروني لا يُخرج المجهز من واجبات بيان المكونات والصلاحية في قانون حماية المستهلك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المادتان 5 و7
2. قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 (قاعدة التشريعات العراقية)
3. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01محل جديد أو محل انتقل إليك: ثلاثون يوماً لقيد التاجر عند الغرفة التجاريةقيد التاجر الفرد في السجل التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية خلال ثلاثين يوماً وفق قانون التجارة 30/1984، وهو مسار غير تسجيل الشركة عند المسجل.
• 02حماية المستهلك وإعلانات الشركاتحماية المستهلك وإعلانات الشركات وفق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ومجلس حماية المستهلك.
• 03حجية العقد والتوقيع الإلكتروني للشركاتحجية العقد والتوقيع الإلكتروني للشركات وفق قانون 78 لسنة 2012، متميزة عن صفحات صياغة العقود، بلا تسمية محكمة.
• 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك