العلامة التي تميّز المنتج أو الخدمة

العلامة التي تميّز سلعة أو خدمة في السوق ليست اسماً تجارياً للشركة، وليست مجرد شعار يُستخدم من غير قيد. في العراق ينظم تسجيلها وحمايتها قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957، بعد تعديلاته ومنها أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80 لسنة 2004 والقانون رقم 9 لسنة 2010 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4144 في 15/2/2010.

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد طلب التسجيل، والاعتراض عليه، وما قد يُطرح عند التقليد أو الاستعمال غير المشروع. ويُعرض في هذا المجال الإطار العام: من يمسك السجل، ومن يجوز له الطلب، وما لا يُسجَّل، ومدة الحماية. مسار الطلب خطوة بخطوة في مسار طلب التسجيل، والاعتراض والتقليد في الاعتراض والتقليد، وما يخص الإقليم في الإيداع في إقليم كوردستان.

من يمسك السجل ومن هو المسجل؟

نصت المادة 2 — بعد تعديل القانون رقم 9 لسنة 2010 — على أن يُمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل بعهدة المسجل، تُدوَّن فيه العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم، وللجمهور حق الاطلاع عليه وأخذ صورة مصدقة بعد دفع ما يفرضه الجدول الملحق بالقانون من رسوم.

المسجل في التعريفات هو مسجل العلامات التجارية. والتسمية المعتمدة للمديرية التي تباشر هذا النشاط اليوم — وفق ما وثّقه قاموس المسميات من إعلانات وزارة الصناعة والمعادن — هي مديرية تسجيل العلامات والبيانات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن. ليست قسماً في وزارة التجارة، ولا تُخلط بدائرة تسجيل الشركات.

المادة الأولى ما زالت تعرّف «الوزير» بوزير الاقتصاد في صيغتها التاريخية. بعد نقل السجل إلى وزارة الصناعة والمعادن يُقرأ الوزير الذي يتولى هذا النشاط في ضوء التعديل اللاحق وممارسة الوزارة التي تمسك السجل. أي تظلم يُقدَّم إلى الوزير يُوجَّه إلى وزير الصناعة والمعادن ما لم يثبت نص لاحق خلاف ذلك، ويُذكر هذا التوجيه بحذر إلى أن يُطابق في كتاب رسمي للمديرية.

من يجوز له طلب التسجيل وما الذي يُحمى؟

يجوز لكل شخص طبيعي أو كيان معنوي، عراقياً كان أم أجنبياً، أن يطلب تسجيل علامة تجارية وفق المادة 4. والعلامة — بعد التعديلات — تشمل العلامة التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان، بما فيها المؤشرات الجغرافية في الحدود التي رسمها النص.

تعتبر العلامة ملكاً لمن قام بتسجيلها، ولا تجوز المنازعة في ملكيتها إذا استعملها المالك مدة خمس سنوات متتالية من تاريخ إكمال تسجيلها، باستثناء ما تنص عليه المادة 21 في طلب الإلغاء. وللمالك — وفق المادة 4 مكررة — الحق الحصري في منع من لم يحصل على موافقته من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة على نحو يوقع في اللبس، في حدود ما فصّله النص.

العلامة التجارية — بعد التعريف المعدَّل — أي إشارة أو مجموعة إشارات يمكن أن تميّز سلع مشروع عن سلع مشاريع أخرى: كلمات، بما فيها الأسماء الشخصية، وحروف، وأرقام، وأشكال رمزية، وألوان، وأي خليط من هذه الإشارات. وإذا لم تكن الإشارة مميِّزة بذاتها، توقفت إمكانية التسجيل على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يُشترط أن تُدرَك الإشارة بصرياً حتى تصلح للحماية. وعلامة الخدمة تميّز خدمات شخص عن خدمات غيره. وعلامات الضمان والعلامات الجماعية والمؤشرات الجغرافية لها أحكامها في المواد التكميلية، وتُقرأ من النص لا من هذه الخلاصة.

ما لا يقبله السجل

لا تُسجَّل — بموجب المادة 5 — العلامات الخالية من الصفة المميزة، أو ما استُعمل للدلالة على الجنس أو النوع أو على بيان آخر شائع، أو ما يخالف النظام العام أو الآداب، وصور أخرى عددتها المادة. ويُقرأ المنع من نص القانون نفسه.

ما لا يُسجَّل — إضافة إلى انعدام الصفة المميزة — يشمل العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب، والمطابقة أو المشابهة لنياشين أو أعلام أو شعارات عامة للعراق أو لدول اتحاد باريس أو لمنظمات دولية حكومية، ورمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو صليب جنيف، واسم الشخص أو صورته من غير موافقته الخطية، وألقاب درجات الشرف التي يعجز الطالب عن إثبات صحتها، والعلامات التي يحتمل أن تخدع الجمهور أو تحتوي أوصافاً غير صحيحة عن المنشأ، والمطابقة أو المشابهة لعلامة مشهورة أو لعلامة مسجّلة سابقاً إذا أدى التسجيل إلى إرباك المستهلكين. هذه موانع المادة 5، تُقرأ كاملة عند فحص الطلب.

كيف تُصنَّف البضائع والخدمات؟

يجوز تسجيل العلامة في مادة أو أكثر أو في صنف أو أصناف متعددة. ويجوز أن يشير الطلب إلى البضائع أو الخدمات بأسمائها وفق تصنيف نيس. ولا تُعد البضائع أو الخدمات متشابهة لمجرد وقوعها في الصنف نفسه، ولا غير متشابهة لمجرد اختلاف الصنف. وفي طلب منفرد يجوز طلب تسجيل العلامة ذاتها في أصناف متعددة، على أن تُعيَّن البضائع أو الخدمات في كل صنف، وتُصدر شهادة تسجيل منفردة لكل علامة. هذا حكم المادة 7.

يُقدَّم الطلب إلى المسجل بالشكل والشروط المبينة في النظام الصادر بموجب القانون. وإذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متشابهة على بضائع من صنف واحد، قبل الإعلان عنها، جاز للمسجل وقف الطلبات حتى يتنازل أحدهم تنازلاً مصدقاً أو يصدر قرار قطعي لصالح أحدهم.

وللمسجل أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازماً لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها أو مكانه، على وجه يمنع التباسها بعلامة سبق تسجيلها. وعلى المسجل في حال الرفض أو القبول المعلق على شرط أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره. إذا لم ينفذ الطالب ما فُرض خلال ثلاثين يوماً عُدّ متنازلاً عن طلبه. وقرارات المسجل — عدا ما استثنته الفقرة 3 من المادة 24 — قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. «المحكمة» في القانون هي «محكمة البداية المختصة»، وتُذكر في لغة المكتب بمحكمة البداءة.

للتسجيل أثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب. وبمجرد إتمام التسجيل تُمنح شهادة بالبيانات الواردة في النشرة، ويُعد التسجيل قرينة على قانونية الحق في ملكية العلامة في الدعاوى. وإذا لم يتم التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب، جاز للمسجل إخباره بإتمامه خلال المدة المعينة في النظام، وإلا عُدّ متنازلاً.

لمالك علامة سبق تسجيلها أن يطلب إدخال إضافات أو تعديلات لا تمس ذاتيتها مساً جوهرياً، ويُعامل القبول المبدئي معاملة طلبات التسجيل الأصلية من حيث الاعتراض. والعلامة المشطوبة لا يُعاد تسجيلها بغير اسم صاحبها للمدة نفسها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ شطبها. ويُعلن الشطب والتجديد على الوجه الذي يقرره النظام.

نسب استقطاع الرسوم ومبالغ الجدول الملحق بالقانون تُقرأ من النص النافذ.

العلامة المشهورة وحق الأسبقية والترخيص

يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية التي يمنحها القانون حتى لو لم تُسجَّل العلامة في العراق. ويمتد الحكم إلى علامات لم تُسجَّل بعد على بضائع أو خدمات إذا كان استعمالها يوحي بعلاقة مع صاحب العلامة المشهورة على نحو قد يضر بمصالحه، وفق المادة 4 مكررة. تقدير «الشهرة» في ملف بعينه مسألة موضوع.

وإذا قُدّم طلب تسجيل في دولة أصلها عضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو في اتفاقية يكون العراق طرفاً فيها، أو في دولة تعامل العراق بالمثل، جاز لمقدم الطلب أو لخلفه — خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب — أن يرفع إلى المسجل الطلب ذاته عن العلامة نفسها والمنتجات ذاتها، فيكون تاريخ الأسبقية هو تاريخ تقديم أول طلب في البلد الأجنبي، وفق المادة 6 مكررة. الميعاد يُحسب من النص.

ولمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمالها على كل المنتجات المسجّلة أو بعضها. الترخيص لا يمنع المالك من استعمال العلامة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا يُشترط، لإثبات قانونية العلامة أو للتمسك بالحق فيها تجاه الغير، قيد التحويل أو الترخيص في السجل، وفق المادة 18 مكررة. مع ذلك، تقييد الترخيص في السجل قد يكون مفيداً في الإثبات العملي، ويُناقش في حدود النص لا كشرط مخترع.

يتابع المكتب إعداد الطلب وملاحظات الرد على اعتراض المسجل أو على اعتراض الغير، ومتابعة التجديد والشطب وطلب الإجراءات التحفظية في حدود النص.

مدة الحماية وتجديد القيد

مدة حماية العلامة عشر سنوات، قابلة للتجديد للمدة ذاتها، بطلب يُقدَّم خلال السنة الأخيرة ووفق الأنظمة، بعد دفع الرسوم المفروضة. ولصاحب العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل الرسوم المقررة والرسوم الإضافية التي تحددها الأنظمة، وإلا جاز للمسجل شطب العلامة من السجل. فوات مهلة التجديد مسألة تُقرأ في ضوء المادة 20 وواقعة الانتهاء.

يجوز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها مع المحل التجاري أو مع الجزء المرتبط باستعمالها، وفق المادة 17، ويُقدَّم طلب تسجيل الانتقال إلى المسجل وفق المادة 25.

الاعتراض والإلغاء والتقليد — بإيجاز

بعد القبول المبدئي يُعلن عن العلامة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض كتابة خلال تسعين يوماً من الإعلان الأخير. التفاصيل في الصفحة المتفرعة. ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخه، مع أحوال يجوز فيها الطلب في أي وقت — منها أن تصبح العلامة اسماً شائعاً، أو أن يتم التسجيل بالتحايل أو بالمخالفة، أو عدم الاستعمال مدة ثلاث سنوات مستمرة من غير عذر يثبته النص — وفق المادة 21.

التقليد والاستعمال غير المشروع فعل جرمي ومدني في آن. يفرض القانون عقوبة سالبة للحرية وغرامة على صور عددتها المادة 35، ويجيز للمحكمة مصادرة المنتجات ووسائل التعدي. ولمالك العلامة أن يطلب إجراءات تحفظية حتى قبل رفع الدعوى، في الحدود التي رسمتها المادة 37.

تسجيل الشركة واستعمال العلامة قبل اكتمال القيد

اسم الشركة أمام مسجل الشركات مسار مختلف، في اسم الشركة. مقر المكتب في بغداد، اليرموك. إن قُدّم الطلب بوكيل، تُراجع وكالته في حدود تخويل تقديم الطلب ومتابعته. والوكالة هنا وكالة تمثيل أمام المديرية، وهي غير إجازة الوكالة التجارية التي يصدرها مسجل الشركات عن موكل أجنبي.

إذا استُعملت العلامة في إعلان أو على متجر إلكتروني قبل اكتمال التسجيل، لا يعني ذلك أن الحماية قد اكتملت؛ الأثر الرجعي للتسجيل — إن تم — يعود إلى تاريخ الطلب، لكن استعمال علامة غير مسجّلة قد يصطدم بموانع المادة 5 أو بحق علامة سابقة أو مشهورة. يُفصَل بين الاستعمال المكتسب للصفة المميزة وبين الاعتقاد أن الاستعمال يغني عن الإيداع. كذلك لا يغني تسجيل الشركة أو اسمها لدى مسجل الشركات عن تسجيل العلامة، ولا يغني قيد العلامة عن الشروط التي يفرضها قانون الوكالة التجارية إن استُعملت العلامة في توزيع سلع موكل أجنبي. كل مسار يبقى في نصه، حتى لا يُظن أن شهادة التأسيس أو إجازة الوكيل تقوم مقام شهادة العلامة، أو أن شهادة العلامة تغني عن تلك الإجراءات حين يفرضها قانون آخر على النشاط نفسه داخل العراق، ويُراجع كل نص في مصدره الرسمي.

ويُستحسن أن تُحفظ صور العلامة ونماذج الاستعمال وتواريخ الإيداع والإعلان في ملف واحد، حتى يسهل الرجوع إليها عند التجديد أو عند الاعتراض أو عند رفع دعوى لاحقة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل (الوقائع العراقية، العدد 4003 في 16/6/1957)
2. قانون رقم 9 لسنة 2010 تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية (الوقائع العراقية، العدد 4144 في 15/2/2010)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01مسار طلب تسجيل العلامة من الإيداع إلى الشهادةمسار إيداع العلامة أمام المسجل: الطلب، القيود، الإعلان، مهلة الاعتراض، إتمام التسجيل والشهادة، وفق القانون 21 لسنة 1957 المعدل.
• 02الاعتراض على تسجيل علامة وتقليد العلامةالاعتراض على طلب تسجيل علامة خلال تسعين يوماً من الإعلان الأخير، وطلب إلغاء التسجيل، وما يرتبه القانون عند التقليد أو الاستعمال غير المشروع.
• 03هل يختلف إيداع العلامة في إقليم كوردستان عن المسار الاتحادي؟إيداع علامة في إقليم كوردستان مقارنة بالمسار الاتحادي أمام مديرية تسجيل العلامات في وزارة الصناعة والمعادن، من غير رقم قانون إقليمي بلا سند رسمي منشور.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك