توزيع السلع بوكالة تجارية

مصنع أجنبي للمعدات الطبية يريد أن تصل منتجاته إلى المستشفيات الخاصة في بغداد والبصرة. تاجر عراقي يملك مستودعاً وفريق صيانة يريد أن يصبح ممثله. بين الطرفين قانون كامل: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4469 في 13/11/2017، وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم 1 لسنة 2020، المنشورة بالعدد 4604 في 16/11/2020. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذا القانون كما يعيشه الوكيل: محطة بعد محطة، من قبل التقديم إلى ما بعد انتهاء العقد.

قبل كل شيء: هل ما تفعله «وكالة تجارية» أصلاً؟

يعرّف القانون الوكالة التجارية بأنها عقد يتولى بموجبه شخص طبيعي أو معنوي داخل العراق بيع سلع أو منتجات أو توزيعها أو تقديم خدمات، بوصفه وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز عن موكل خارج العراق، مقابل ربح أو عمولة، ويلتزم معها بخدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار لما يسوّقه (م. 1). وفي هذا التعريف ثلاثة أطراف ثابتة:

• الوكيل: عراقي، فرداً كان أو شركة.
• الموكل: أجنبي من خارج العراق.
• المسجل: مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة، وهو من يصدر الإجازة.

ولا يُخلط هذا العقد بالوكالة التي ينظمها الكاتب العدل ليوقع شخص عن آخر في معاملة أو دعوى؛ تلك وثيقة توثيق، ولا تُغني عن الإجازة ولو كان الموكل أجنبياً. وفي الاتجاه المعاكس، الإجازة لا تمنح الوكيل بذاتها صفة تمثيل الموكل أمام المحاكم ما لم يخوّله العقد المسجل ذلك.

الاستثناء الوحيد في النص: المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة وفق قانونها خارجة عن أحكام هذا القانون (م. 21)، ولا يُمد هذا الاستثناء إلى غيرها.

وقد يقرر المسجل نيابةً عنك: للمسجل أن يعدّ نشاطاً تجارياً يمارسه شخص في العراق وكالةً تجارية خاضعة للقانون إذا قامت الأدلة القانونية على ذلك، ببيان ينشره في صحيفة يومية وفي النشرة. ولكل ذي مصلحة أن يعترض خلال خمسة عشر يوماً من آخر نشر، ويبت المسجل بقرار مسبب خلال عشرة أيام، وسكوته رفض، ورفض الاعتراض يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري (م. 9).

المحطة الأولى: اختيار صورة العلاقة

قبل الأوراق، يُحسم شكل العلاقة، لأن التعليمات تميّز أربع صور (م. 1 من التعليمات)، ولكل منها أثر في العقد:

وفي كل الصور يجب أن تُذكر منتجات الموكل أو خدماته في العقد أو ملحقه أو في رسالة توضيحية مصدقة. ويجوز كذلك تسجيل عقد يقتصر على الصيانة أو توفير القطع أو خدمات ما بعد البيع نيابة عن الموكل (م. 2 من التعليمات). ومن يتجه إلى الامتياز يجد بنوده في شروط عقد الامتياز، وهيكل الشركة المناسب في هيكلة امتياز علامة أجنبية.

المحطة الثانية: إجازة الوكيل

الإجازة صفة في الوكيل نفسه، تقول إنه مأذون له بممارسة أعمال الوكالة. وتسجيل العقد شيء آخر، سيأتي. وقد جعل القانون وسائله ثلاثاً: الإجازة، والسجل الخاص بالوكالات، ورقابة نشاط الوكلاء (م. 3)، وغايته تنظيم تعامل الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص مع الجهات الأجنبية بما يمنع الاستغلال والوساطة غير المشروعة ويحمي الاقتصاد الوطني (م. 2).

ما يُقدَّم: طلب إلى المسجل يُرفق به ما يثبت توافر شروط الإجازة التي تحيل إليها المادة 5 (م. 4 و5). وفصّلت التعليمات المستندات، ومنها:

• إثبات الهوية والجنسية؛
• الاسم التجاري في السجل التجاري، وهوية غرفة التجارة إن ذكرت أن النشاط وكالات تجارية؛
• سند ملكية المكتب أو عقد إيجاره مصدقاً؛
• عقد الوكالة عن الموكل الأجنبي مصدقاً؛
• التعهدات المكتوبة التي حددتها التعليمات، والهوية الضريبية؛
• وللشركة: شهادة التأسيس وعقده ومحضر تعيين المدير المفوض، مصدقة أصولاً.

المواعيد:

1. يبت المسجل خلال عشرة أيام عمل من تسجيل الطلب وارداً في مكتبه. فإذا مضت المدة وكان الطلب مستوفياً عُدّ مقبولاً، وإذا رُفض صراحةً وجب أن يكون الرفض مسبباً.
2. يُتظلم من الرفض أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبلغ.
3. يبت الوزير خلال عشرة أيام عمل، وسكوته بعدها رفض.
4. قرار الوزير بالرفض، صريحاً كان أو ضمنياً، يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري (م. 5).

وعند اكتمال الشروط تصدر الإجازة على النموذج المعد لها بعد استيفاء ما يفرضه القانون من أجور.

إذا كان الوكيل شركة، فالأوراق نفسها تكشف أسئلة يحسن حسمها مبكراً: هل يتسع غرض الشركة لأعمال الوكالة؟ وهل يحمل الموقّع صفة المدير المفوض أو تخويلاً صحيحاً؟ تسجيل الشركة نفسها مسار مستقل في تسجيل شركة في العراق، ولا يحل محل الإجازة. وإذا قرر الموكل أن يفتح فرعاً إلى جانب الوكيل، فذلك في تسجيل فرع شركة أجنبية.

المحطة الثالثة: تصديق العقد وتسجيله

بعد الإجازة يطلب الوكيل من المسجل تسجيل جميع وكالاته عن الجهات الأجنبية، بعد تصديقها وفق القانون (م. 10). وتسجيل عقد موكل واحد لا يغطي موكلاً آخر.

ممن تُقبل الوكالة؟ من شركات منتجة أو مصنّعة للسلع والخدمات، أو من الشركة الأم المالكة للشركة المنتجة والمخوّلة رسمياً بمنح وكالات فرعية في العراق (م. 14). وتضع تعليمات الوزير شروط التسجيل التفصيلية.

أي نسخة هي المعتمدة؟ العقد المقدم إلى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين، المعتمد أمام الجهات الحكومية والمحاكم (م. 16). لذلك يُراجع النص قبل التصديق لا بعده.

قائمة مراجعة قبل التصديق:

• هل يطابق وصف الطرفين تعريف الموكل الأجنبي والوكيل العراقي في المادة 1؟
• هل المنتجات أو الخدمات مذكورة في العقد أو ملحقه أو رسالة مصدقة؟
• هل حُددت منطقة نشاط الوكيل؟ لهذا أثر مباشر في دخول السلع (م. 13).
• هل تتسق بنود الإنهاء والتجديد مع قيد المادة 20؟
• هل صورة العلاقة واضحة: تمثيل، أم عمولة، أم توزيع، أم امتياز؟
• هل بند التحكيم والقانون الواجب التطبيق مصوغان في حدود المادة 20؟ انظر القانون الحاكم ولغة العقد.

المحطة الرابعة: العمل اليومي تحت الرقابة

الدفتر الخاص: يمسك الوكيل دفتراً خالياً مما لا تقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية، يقيد فيه الربح أو العمولة، وما حُوّل منها إلى العراق عبر الجهات المخولة، ونسبتها إلى قيمة الصفقات، والعمليات التي جرت لحساب الموكل. يُعرض الدفتر على قسم الوكالات التجارية عند فتحه لترقيم صفحاته وختمها، وفي نهاية كل سنة لتصديق ما استُعمل منها والتأشير بغلقه، ثم يُقدَّم إلى الهيئة العامة للضرائب في نهاية السنة المالية. وتضيف التعليمات تقديم الدفتر مع كشف بالعمولات والإشعارات المصرفية.

الرقابة: للمسجل الإشراف على أعمال الوكيل وإيفاد مندوب لتدقيق دفاتره، ويُحظر على الوكيل التعامل بالسلع الممنوعة قانوناً.

وسم البضاعة: على الوكيل أن يثبت على المواد المستوردة العلامة والاسم التجاري ورقم الوكالة واسم المنتج (م. 2 من التعليمات).

إبلاغ التعديلات: كل تعديل على عقد الوكالة يُبلَّغ إلى دائرة تسجيل الشركات بتأييد مصدق من الموكل خلال ستين يوماً من حدوثه (التعليمات).

دخول السلع: تمنع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة، والهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية، دخول سلع الشركات الأجنبية أو تقديم خدماتها بقصد المتاجرة إلا عبر وكيلها المجاز الذي سُجل باسمه عقد وكالتها، وضمن منطقة نشاطه (م. 13). فالإجازة وحدها لا تجعل النشاط شاملاً لكل المحافظات؛ المرجع العقد المسجل وتطبيق هاتين الجهتين.

جهات التعاقد: على الجهة التي تتعاقد مع الموكل الأجنبي عبر وكيله في العراق أن تتأكد من أن الوكيل مجاز وأن الوكالة مسجلة باسمه في دائرة تسجيل الشركات (م. 5 من التعليمات). وهذا ما يجعل الإجازة والتسجيل شرطين عمليين لأي عقد مع جهة حكومية.

المحطة الخامسة: التجديد كل سنة

يقدم الوكيل طلب تجديد إجازته خلال الستين يوماً الأولى من كل سنة، أياً كان تاريخ إصدار الإجازة أو آخر تجديد لها. ويحسن أن يُستكمل قبل التجديد جرد للعلامات والسلع والخدمات، حتى يتطابق ما في السجل مع ما يُعرض في السوق باسم الموكل.

المحطة السادسة: حين يتعثر شيء

إلغاء الإجازة (م. 7):

• فوات ميعاد التجديد؛
• فقدان أحد شروط الإجازة؛
• إلغاء تسجيل العقد الوحيد المسجل باسم الوكيل، دون تقديم عقد جديد خلال مئة وثمانين يوماً.

ويُتظلم من الإلغاء أمام الوزير ثم يُطعن فيه أمام القضاء الإداري، بالمواعيد نفسها التي تسري على رفض الطلب.

إلغاء تسجيل العقد (م. 8):

• إذا بُني على بيانات أو وثائق غير صحيحة؛
• بطلب الوكيل أو الموكل، ما لم يكن الغرض الإضرار بالطرف الآخر؛
• إذا أخلّت الشركة الموكلة بالتزاماتها تجاه العراق وأُدرجت في القائمة السوداء؛
• بمضي تسعين يوماً على إشعار المسجل للوكيل بانتهاء مدة العقد؛
• بإلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال مئة وثمانين يوماً.

الجزاءات: يعاقب القانون من يمارس أعمال الوكالة بغير إجازة أو دون تسجيل كل وكالاته، ومن يخالف أحكام الدفتر، والموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يمارس أعمال الوكالة عمداً. ومقادير الغرامات تُقرأ في النص الرسمي.

أربع حالات عملية

موزع يشتري ويبيع باسمه: تاجر يستورد أجهزة من مصنع أجنبي ويعيد بيعها بالسعر الذي يحدده، ويتولى الصيانة. هذه وكالة توزيع في معنى التعليمات، والملكية تنتقل إليه بالشراء، ومع ذلك تلزمه الإجازة وتسجيل العقد كأي وكيل.

شركة عراقية تمثل علامتين: حصلت على الإجازة وسجلت عقد العلامة الأولى، ثم بدأت تستورد منتجات العلامة الثانية اعتماداً على الإجازة نفسها. المادة 10 تطلب تسجيل كل وكالة، والمادة 13 تربط دخول السلع بالعقد المسجل باسم الوكيل عن تلك الشركة بعينها. فالعقد الثاني يُسجَّل هو الآخر قبل أي استيراد.

عقد انتهت مدته ولم يُجدد: بعد إشعار المسجل بانتهاء المدة تبدأ مهلة تسعين يوماً يُلغى بعدها التسجيل (م. 8). وإذا كان هذا هو العقد الوحيد المسجل، تبدأ مهلة المئة والثمانين يوماً لتقديم عقد جديد قبل أن تُلغى الإجازة نفسها (م. 7). التوقيت هنا هو الملف كله، ولذلك نضع في التقويم تاريخ انتهاء كل عقد مسجل وموعد التجديد السنوي للإجازة، ونبدأ التفاوض على التجديد قبل الموعد بوقت كافٍ.

موكل يريد استبدال وكيله: لا يكفي أن يرسل إشعاراً بالإنهاء؛ يلزم سبب يبرر الإنهاء أو عدم التجديد، ما لم يتفق الطرفان على الفسخ أو على تحكيم يحكم الخلاف (م. 20). وطلب إلغاء التسجيل من أحد الطرفين لا يُقبل إن قُصد به الإضرار بالآخر (م. 8).

المحطة الأخيرة: إنهاء العلاقة

لا يملك الموكل أن ينهي العقد أو يمتنع عن تجديده إلا لسبب يبرر ذلك. ويجوز الفسخ بالتراضي، أو وفق اتفاق بين الطرفين يحدد إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق (م. 20). وطريق تنفيذ قرار التحكيم بعد صدوره في التحكيم وتنفيذ الأحكام.

ما الذي يتغير إذا كان الوكيل فرداً لا شركة؟

القانون يقبل الوكيل شخصاً طبيعياً أو معنوياً (م. 1). الفرد يقدم مستندات هويته واسمه التجاري ومكتبه، والشركة تضيف شهادة التأسيس وعقده ومحضر تعيين المدير المفوض. وفي الحالتين يبقى الالتزام نفسه: إجازة، وتسجيل كل عقد، ودفتر، وتجديد سنوي. أما اختيار الشكل فيرتبط بحجم النشاط وتعدد الموكلين وطريقة توزيع المسؤولية، وهو سؤال يُطرح قبل التقديم لا بعده.

لمحة عن تاريخ النص

ألغى قانون 2017 قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000، مع إبقاء تعليماته نافذة فيما لا يتعارض معه حتى يحل محلها غيرها. ثم ألغت تعليمات 2020 تعليمات تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2014. وأعطت المادة 19 الوكلاء المجازين يوم صدور القانون سنة لتكييف أوضاعهم، وهي مدة انقضت، ولا تُذكر إلا لفهم ملف قديم.

كيف نعمل معك

نبدأ بالسؤال الأول: هل النشاط وكالة تجارية بالمعنى القانوني، وأي صورة من الصور الأربع يناسب؟ ثم نراجع مشروع العقد قبل تصديقه على القائمة أعلاه، ونرتب مستندات الإجازة، ونتابع التظلم أمام الوزير أو الطعن أمام محكمة القضاء الإداري إن رُفض الطلب أو أُلغيت الإجازة. مقرنا في بغداد، اليرموك، وللتواصل: +964 770 848 7526.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 (الوقائع العراقية، العدد 4469 في 13/11/2017)
2. تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017 — تعليمات رقم 1 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4604 في 16/11/2020)
3. دائرة تسجيل الشركات / قسم الوكالات التجارية
4. تعليمات رقم 1 لسنة 2020 لتسهيل تنفيذ القانون

أسئلة شائعة

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك