هل يجوز أن تندمج هذه الشركة في تلك؟ أربعة موانع ثم تاريخ نفاذ الدمج أو التحول

شركتان تريدان أن تصيرا واحدة، أو شركة تضامن تريد أن تصبح محدودة. هذان ليسا طلباً واحداً. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل يفصل الدمج عن تحويل النوع في المواد 148 إلى 157. كلاهما قرار للهيئة العامة بالأغلبية أو بالإجماع الذي رسمته المادة 98، ثم يُصدَّق العقد المعدّل أو الجديد لدى المسجل. يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الموانع أولاً، ثم تاريخ النفاذ. الأنواع على صفحتها، وتعديل العقد على صفحته.

المادة 147 تعدّ الاندماج أو التحول من أسباب انقضاء الشركة، مع بقاء الحقوق والالتزامات في مسار الدمج كما بيّنت المادة 152.

أربعة موانع قبل أي قرار دمج

المادة 148 تجيز ضمّ شركة أو جملة شركات إلى شركة قائمة، أو جمع شركتين فأكثر في شركة تُنشأ لهذا الضم. لكن الجواز مقيَّد. يُشترط لجواز الدمج (م. 149):

• ألا تذوب شخصية المساهمة في محدودة أو في تضامنية.
• ألا تذوب شخصية المحدودة في تضامنية.
• ألا تذوب شخصية المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي في الشركة البسيطة.
• ألا يتجاوز عدد الأعضاء في الشركة الباقية أو الناشئة حد النوع الذي آلت إليه.

فالسؤال العملي قبل التصويت: إلى أي شكل تؤول الشخصية بعد الدمج، وهل يبقى عدد الأعضاء داخل حد ذلك الشكل؟

إجراءات الدمج وتاريخ انتقال الحقوق

تتخذ لإتمام الدمج الإجراءات التي عددتها المادة 150، وفي جملتها قرار الهيئة العامة والعقد المعدّل أو الجديد وما يوجبه النص من نشر وتصديق لدى المسجل. ويسري الدمج من يوم آخر نشر للعقد المعدّل أو الجديد، بحسب الحال، وتنقضي عنده الشخصية المعنوية لما اندمج في غيرها أو لما اتحد في شركة مستحدثة (م. 151). وتنتقل إلى الشركة الباقية أو المستحدثة حقوق المندمجة والتزاماتها جميعاً (م. 152). فنفاذ الدمج يُقرأ من تاريخ آخر نشر بعد استيفاء ما أوجبه النص من إجراءات، لا من مجرد التصويت في الهيئة العامة.

التحول: دراسة، مصادقة المسجل، ثم النشر

المادة 153 تجيز للشركة أن تنتقل من نوعها إلى نوع آخر مما عدّده القانون، غير أن المساهمة والمحدودة والتضامنية والمشروع الفردي لا تُحوَّل إلى شركة بسيطة. وتُعدّ الشركة دراسة اقتصادية وفنية تتضمن أهداف التحول ومسوغاته، وتقدّمها إلى الهيئة العامة (م. 154). وإذا قرر المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تسلّمه قرار التحول والعقد المعدّل أنهما متماشيان مع القانون، صادق عليهما من غير تأخير وبلّغ الشركة (م. 155). ويسري التحول من يوم آخر نشر لقراره وللعقد المعدّل (م. 156).

وفي حالة تحول التضامنية أو المشروع الفردي إلى مساهمة أو محدودة، تبقى مسؤولية أعضائها عن الالتزامات المتحققة قبل التحول مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون تضامنية حيث يقتضي النص ذلك (م. 157). هذا القيد يحفظ حقوق الدائنين السابقين، ولا يسقط بمجرد تغيير النوع.

نقل حصة المشروع الفردي وعلاقته بالتحول

نقل حصة المشروع الفردي إلى أكثر من شخص، أو نقل جزء منها، لا يتم إلا عن طريق تحويل الشركة إلى نوع آخر مما نص عليه القانون (م. 69/ثانياً). تفاصيل النقل على صفحة التعديل. وإن انقضى المشروع بالتصفية لا بالتحول، فالمسار على صفحة النزاع والتصفية.

يتابع المكتب قراءة الدمج والتحول من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 147 إلى 157

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
• 02تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصصتعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل.
• 03نزاع الشركاء وطلب التصفية والطعن في قرارات الهيئة العامةنزاع الشركاء: أسباب التصفية، واعتراض خمسة من المئة على قرارات الهيئة العامة أمام المسجل ثم محكمة البداءة.
• 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك