الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركات العراقية

معرفة من يظهر اسمه في عقد الشركة ومن يسيطر على قراراتها تُقرأ من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل. الإطار في تسجيل الشركة. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

ما يبيّنه عقد الشركة وسجل الأعضاء

المادة 13 توجب أن يتضمن عقد الشركة، في الحد الأدنى، أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدار حصته، فضلاً عن اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي وغرضها ورأس مالها. وفي الشركة المحدودة بمالك واحد أو في المشروع الفردي، يقوم البيان مقام العقد، وفق المادة 14، وتسري عليه تلك الأحكام حيثما وردت. هذه البيانات جزء من طلب التأسيس أمام المسجل، وفق المادة 17، ولا يُعد العقد صالحاً إلا بعد تصديق المسجل.

ويمسك في الشركة سجل للأعضاء. وكل ما يرد في سجل الأعضاء يُعتبر صحيحاً ما لم يثبت العكس، وفق المادة 131. وللعضو حق الاطلاع على سجل الأعضاء، فإن مُنع من ذلك كان له مراجعة المسجل لإلزام الشركة بتمكينه من الاطلاع، وفق المادة 132. وفي الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية تُعرض سجلات الشركة لاطلاع الأعضاء خلال الأيام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده. نقل الأسهم والحصص يُسجَّل في سجل الانتقال وفق المواد 66 و68 و69، كما بُيّن في تعديل العقد ونقل الحصص.

هذه القواعد تعرّف من هو العضو أو المساهم أو الشريك في الشركة أمام المسجل وأمام سجلات الشركة. وهي لا تستخدم في تلك المواد عبارة «المستفيد الحقيقي»، ولا ترتّب، بذاتها، استمارة مستقلة بهذا العنوان.

الإفصاح عن مصالح مجلس الإدارة

المادة 119 لا تسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأي عضو من أعضائه بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت أو غير مباشرة، في صفقات أو عقود تُبرم مع الشركة، إلا بعد الحصول على إذن من الجمعية العمومية يعتمد على كشفه عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويكون الرئيس أو العضو مسؤولاً أمام الشركة عن أي ضرر يصيبها بسبب خرق هذه المادة. كما لا يُسمح له بالإدلاء بصوته أو المشاركة في أمر له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك للعضاء الآخرين غير المستفيدين والحصول على موافقة أغلبيتهم. وتُسجَّل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات المجلس، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين. ويخضع المدير المفوض في ممارسته لصلاحياته إلى أحكام المادتين 119 و120، وفق المادة 124.

هذا الإفصاح يتعلق بمصلحة رئيس المجلس أو العضو في صفقة الشركة، وهو غير واجب مستقل بعنوان المستفيد الحقيقي لم تذكره المادة 119. والمادة 4/ثالثاً تقيّد استعمال مالكي رأس المال سلطاتهم على نحو يلحق الأذى بالشركة أو يعرّض حقوق الدائنين للخطر عند قرب الإعسار.

فتح الحساب المصرفي وواجب الإفصاح

فتح الحساب المصرفي للشركة قد يستلزم من المصرف بيانات عن المالكين وفق قواعده وقواعد البنك المركزي، ويُقرأ ذلك في مساره، ومنه الإطار العام في العمل المصرفي، من غير نقل واجب مصرفي إلى قيد الشركة لدى المسجل.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

ويُحدَّث سجل الأعضاء كلما انتقلت حصة أو سهم، حتى يطابق ما يُقدَّم إلى المسجل وإلى المصرف واقع الملكية في الشركة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 13 و119 و131 و132

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
• 02مستمسكات طلب تأسيس الشركة لدى المسجلمستمسكات طلب التأسيس هي ما عدّدته المادة 17 بعد تعديل 2019: العقد، وشهادة إيداع رأس المال، ودراسة الجدوى في المساهمة.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك