تسجيل شركة تقنية معلومات أو برمجيات
من أراد أن يؤسس في العراق شركة غرضها تطوير برمجيات أو تقديم خدمات تقنية معلومات يقرأ التأسيس من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، كما يُقرأ أي غرض مشروع آخر يُذكر في العقد. وليس في قانون الشركات باب مستقل يفرد هذا النشاط بنظام تأسيس خاص. الإطار في تسجيل الشركة، والأنواع على أشكال الشركات.
الإطار العام لاختيار النوع والغرض
يُختار نوع الشركة من المواد 4 إلى 8: محدودة أو مساهمة أو تضامن أو مشروع فردي أو شركة بسيطة، أو محدودة بمالك واحد حيث يجيز النص ذلك. نشاط البرمجيات أو تقنية المعلومات، بذاته، لا يفرض نوعاً لم يذكره القانون. فإن كان النشاط من الأنشطة التي أوجبت المادة 10 أن تكون في شركة مساهمة — التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي — لم يُمدَّ هذا الوجوب إلى نشاط البرمجيات من غير نص.
عقد الشركة يذكر الغرض وطبيعة العمل، وفق المادة 13. صياغة الغرض تكون بقدر ما يبيّن النشاط، من غير توسيع الغرض إلى أعمال لا يريدها المؤسسون أو لا يجيزها النص. المستندات المرافقة لطلب التأسيس تُقرأ من صفحة المستمسكات، وهي ما عدّدته المادة 17 بعد تعديل قانون 17 لسنة 2019، لا قائمة خارج النص.
اسم الشركة أمام المسجل مسار مستقل عن العلامة التجارية وعن الاسم التجاري، ويُقرأ على صفحة الاسم. وإن أريد حماية اسم منتج أو شعار خدمة، فذلك على صفحة العلامات.
بعد الشهادة، والعقود الإلكترونية
بعد صدور شهادة التأسيس تُقرأ الخطوات الفورية من الواجبات بعد التأسيس: الملف الضريبي، والضمان إن وُجد عمال، والقيد في السجل التجاري لدى غرفة التجارة. البيع عبر منصة أو وسيلة تواصل، إن وقع، لا يُسقط صفة التاجر ولا التزامات الإعلان أمام المستهلك، ويُقرأ من صفحة التجارة الإلكترونية.
العقود التي تُبرم إلكترونياً مع عملاء أو مورّدين تُقرأ حجيتها من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، على صفحة حجية التوقيع، مع استثناءات المادة 3 حيث تنطبق. هذا ليس ترخيصاً خاصاً بشركات البرمجيات، ولا دليلاً لواجهة تسجيل.
الضريبة والضمان والمقر، ومسارات الامتياز والفرع
وصف النشاط بأنه تقنية معلومات أو برمجيات لا يعفي الشركة، بذاته، من ضريبة الدخل أو من الضمان الاجتماعي أو من تصنيف المقاولين حيث انطبق أي من هذه المسارات. والعمل من عنوان سكني لا يغني عن ذكر مقر في العراق وفق المادة 13. وإن اتصل النشاط بامتياز علامة أجنبية أو بوكالة تجارية، فذلك على صفحة هيكل الامتياز. وإن كان النشاط فرعاً لشركة أُسست خارج العراق، فالمسار على صفحة الفرع.
يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة التأسيس من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يوجد قانون خاص بتأسيس شركات البرمجيات؟
لا. التأسيس يُقرأ من الإطار العام لقانون الشركات: النوع والغرض والعقد وطلب التأسيس أمام المسجل. وليس في هذا القانون باب مستقل يفرد هذا النشاط بنظام تأسيس خاص.
هل يفرض نشاط البرمجيات شكل المساهمة؟
لا. المادة 10 توجب شكل المساهمة لأنشطة عدّدتها، منها التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي. لا يُمدَّ هذا الوجوب إلى تقنية المعلومات من غير نص.
هل يغني تسجيل الشركة عن تسجيل علامة للمنتج؟
لا. اسم الشركة أمام المسجل مسار، والعلامة التجارية مسار آخر على صفحتها. أحدهما لا يقوم مقام الآخر.
هل يختلف مستمسك طلب التأسيس إذا كان الغرض تقنية معلومات؟
المادة 17 تسري على طلب التأسيس أياً كان الغرض المشروع المذكور في العقد وفق المادة 13: يُرفق عقد الشركة، وشهادة المصرف بإيداع رأس المال المطلوب في المادة 28، ودراسة الجدوى في الشركة المساهمة. ونشاط البرمجيات لا ينقل الشركة بذاته إلى شكل المساهمة؛ فالمادة 10 توجب ذلك الشكل لأنشطة سمّتها، منها التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي، ولا تمدّ هذا الوجوب إلى تقنية المعلومات من غير نص.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
- 02اسم الشركة أمام مسجل الشركاتاسم الشركة في عقدها أمام المسجل، والاسم التجاري في السجل التجاري، والعلامة التجارية مسار مستقل.
- 03المتجر الإلكتروني والبيع عبر وسائل التواصل: القيد والالتزاماتالبيع عبر المتجر الإلكتروني ووسائل التواصل: قيد التاجر أو الشركة والتزامات حماية المستهلك.
- 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.