نزاع الشركاء وطلب التصفية والطعن في قرارات الهيئة العامة
خلاف الشركاء على إدارة الشركة أو على قرار للهيئة العامة أو على بقاء الشركة نفسها يُقرأ من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، لا من عرف داخلي غير مكتوب. الإطار في تسجيل الشركة. اجتماع الهيئة العامة على صفحته، والإفلاس والصلح الواقي مسار تجاري مستقل على صفحته.
المادة 4/ثالثاً تمنع مالكي رأس المال من استعمال سلطات التصويت لإلحاق الأذى بالشركة لمصلحتهم على حساب بقية الملاك، أو لتعريض حقوق الدائنين للخطر بسحب رأس المال أو نقل الأصول حين يكون الإعسار وشيك الوقوع أو حين يحظر القانون ذلك.
أسباب انقضاء الشركة وقرار التصفية
تنقضي الشركة بأحد الأسباب التي عدّدتها المادة 147: عدم مباشرة النشاط رغم مرور سنتين على التأسيس من غير عذر مشروع؛ أو التوقف عن النشاط مدة متصلة تزيد على سنتين من غير عذر مشروع؛ أو إنجاز المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه؛ أو الاندماج أو التحول وفق أحكام القانون؛ أو فقدان خمسة وسبعين من المئة من رأس المال الاسمي من غير اتخاذ الإجراء المقرر خلال ستين يوماً من ثبوته بالميزانية؛ أو قرار الهيئة العامة بتصفيتها. نسبة الخمسة والسبعين من المئة نسبة نظامية في النص، وليست رسماً.
إذا قررت الهيئة العامة التصفية، أو إذا تحقق سبب من الأسباب المذكورة في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً من المادة 147 وأوصت الهيئة بالتصفية، وجب على الشركة تعيين مصفٍ وتحديد اختصاصاته وأجره، وإرسال القرار أو التوصية إلى المسجل، وفق المادة 158/أولاً. ويُعد المصفى وكيلاً عن الشركة في حدود تلك الاختصاصات مدة التصفية. وإذا لم تصدر الشركة توصية بالتصفية رغم تحقق سبب من الأسباب في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة 147 ومرور ستين يوماً على تنبيه المسجل لها، وجب على المسجل إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يمهلها لتدارك أوضاعها إن وجد مسوغاً لذلك، وفق المادة 158/ثانياً. وللشركة الاعتراض على قرار التصفية خلال ثلاثين يوماً من تبليغها به؛ والنص يجيز هذا الاعتراض أمام محكمة لا يسميها في تلك الفقرة، ثم يجعل قرار تلك المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، من غير طريق تصحيح القرار التمييزي. لذلك تُذكر محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما سماها النص، ولا تُزاد تسمية على المحكمة التي يُرفع إليها الاعتراض أولاً.
يكون قرار التصفية أو التوصية بها مسبباً، ويُرسل إلى المسجل خلال أربعة عشر يوماً، وفق المادة 159. وإذا تحقق المسجل من أن أسباب التصفية لم تنطوِ على غش أو عمل غير قانوني، أصدر القرار وعيّن المصفى خلال عشرة أيام من ثبوت الأسباب، وفق المادة 160.
سير التصفية بعد القرار
تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن إحداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها في أعمال التصفية، وفق المادة 163. وتحتفظ بشخصيتها مدة التصفية على أن يُذكر أنها تحت التصفية حيثما ورد اسمها، وفق المادة 164. ولا تُبرئ التصفية المؤسسين أو الأعضاء أو مسؤولي الإدارة من مسؤولية تحققت عليهم خلال نشاطهم، وفق المادة 165. ولكل ذي مصلحة أن يطعن في صحة أي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الأشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية؛ والنص يجيز هذا الطعن أمام محكمة لا يسميها، لذلك لا تُسمّى هنا محكمة.
يضع المصفى يده على الموجودات والسجلات، ويعد تقريراً شاملاً، ويدعو الدائنين خلال عشرة أيام بإعلان في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لبيان الديون والحقوق التي على الشركة، وفق المادتين 168 و170. تُسدَّد الديون بعد حسم نفقات التصفية بالترتيب الذي رسمته المادة 174. وعند انتهاء الأعمال يعد المصفى تقريراً ختامياً يدعو الهيئة العامة لمناقشته، ثم يصدر المسجل قرار شطب الاسم وينشره، وفق المادتين 176 و177. ويوزّع المصفى المتبقي على الأعضاء بحسب أسهمهم أو حصصهم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بقرار الشطب، وفق المادة 178، ويحتفظ بالسجلات خمس سنوات من تاريخ الشطب، وفق المادة 180.
الطعن في قرارات الهيئة العامة
لكل عضو الطعن لدى المسجل في سلامة الإجراءات من الدعوة إلى صدور القرارات خلال ثلاثة أيام من انتهاء الاجتماع، وفق المادة 96/ثالثاً، وقد بُيّن على صفحة الاجتماع. أما الاعتراض على القرارات ذاتها، إذا تقدّم به من يمثل خمسة من المئة من الأعضاء على الأقل خلال سبعة أيام من اتخاذها، فيبت فيه المسجل خلال خمسة عشر يوماً، ويجوز الطعن في قرار المسجل أمام محكمة البداءة، وفق المادة 100. تُذكر محكمة البداءة كما سماها النص، من غير إضافة وصف لم يرد فيه.
وإذا تعادلت الأصوات في المحدودة أو تعذّر الإجماع في التضامن في المسائل التي أوجبت المادة 98 أغلبية خاصة أو إجماعاً، أجاز النص اللجوء إلى محكمة للبت في المسألة، من غير أن يسمّي تلك المحكمة.
يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة النزاع والتصفية من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
أمام أي محكمة يُطعَن في قرار المسجل بشأن اعتراض خمسة من المئة؟
أمام محكمة البداءة، وفق المادة 100، بعد أن يبت المسجل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً. الاعتراض نفسه يُقدَّم إلى المسجل خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار، ممن يمثل خمسة من المئة من الأعضاء على الأقل.
هل تبرئ التصفية المدير أو الأعضاء من مسؤولية سابقة؟
لا. المادة 165 تنص على أن التصفية لا تُبرئ المؤسسين أو الأعضاء أو مسؤولي الإدارة من أي مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.
ماذا إذا لم توصِ الشركة بالتصفية رغم تحقق سبب من أسباب المادة 147؟
إذا تحقق سبب من الأسباب في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة 147 ومرّ ستون يوماً على تنبيه المسجل، وجب على المسجل إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يمهلها، وفق المادة 158/ثانياً. وللشركة الاعتراض على ذلك القرار خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، والتمييز بعد ذلك لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما سماها النص.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01اجتماع الهيئة العامة والنصاب والمحضراجتماع الهيئة العامة: الدعوة والنصاب والمحضر وقرارات الاجتماع وفق قانون الشركات، وإرسال القرارات إلى المسجل.
- 02تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصصتعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل.
- 03الإفلاس والصلح الواقي في قانون التجارةالإفلاس والصلح الواقي: قانون التجارة 30 لسنة 1984 أبقى باب قانون 149 لسنة 1970 حتى يُنظَّم الإعسار بقانون.
- 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.