شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997
ثلاثة شركاء يجلسون على مسودة عقد، ويختلفون: محدودة أم تضامن أم مشروع باسم واحد منهم؟ التسمية الشائعة لا تحسم الوصف. الشكل يُقرأ من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل. يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الاختبار بأسئلة عملية، ثم يحيل تفاصيل كل نوع إلى صفحته.
أول سؤال: كم شخص، وبأي قدر يُسأل كل واحد عن الدين؟
المادة 4 تجعل الشركة عقداً بين اثنين فأكثر، يضع كل منهم في مشروع اقتصادي مالاً أو عملاً، ويقتسمون الربح والخسارة. والاستثناء صريح: يجوز مشروع يقوم على شخص طبيعي واحد (المشروع الفردي)، كما يجوز محدودة بمالك واحد. وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق أحكام هذا القانون (م. 5). وفي الأنواع التي تصدر لها شهادة تأسيس، تكتسب الشخصية من تاريخ صدور الشهادة (م. 22). والشركة المؤسسة في العراق وفق هذا القانون عراقية (م. 23).
المادة 6 تعدّد في هذا الموضع أربعة أشكال:
- المساهمة المختلطة أو الخاصة: خمسة أشخاص في الأدنى، وأسهم تُطرح في اكتتاب عام، ومسؤولية كل مساهم مقصورة على القيمة الاسمية لما اكتتب به. التفاصيل في الشركة المساهمة.
- المحدودة المختلطة أو الخاصة: سقف الأعضاء خمسة وعشرون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ومسؤوليتهم عن الديون مقصورة على القيمة الاسمية لما ساهموا به من أسهم. والمحدودة بمالك واحد في صفحتها.
- التضامن: شخصان طبيعيان في الأدنى وخمسة وعشرون في الأقصى، لكل منهم حصة، ويسألون عن التزامات الشركة جميعاً، شخصية وغير محدودة، وعلى وجه التضامن.
- المشروع الفردي: مالك واحد طبيعي للحصة كلها، ويسأل عن التزامات الشركة بشخصه وبلا حد. والفرق بينه وبين المحدودة في صفحة المقارنة.
فالحدّ العددي ونوع المسؤولية يُقرَّران معاً، لا أحدهما دون الآخر.
رأس المال خاص أم مختلط، ومتى يُفرض شكل المساهمة؟
الشركة الخاصة تتكون باتفاق شخصين أو أكثر من غير قطاع الدولة، برأس مال خاص، مع الاستثناءات التي يوردها النص نفسه (م. 8). والشركة المختلطة تُقرأ من المادة 7: اتفاق جهة من قطاع الدولة مع طرف آخر، ورأس مال مختلط تبلغ فيه حصة ذلك القطاع، مبدئياً، خمسة وعشرين من المئة في الأدنى. وكل مشروع اقتصادي خارج نطاق المادة 10 يجوز أن يُلبس أحد الأشكال التي عدّدها القانون (م. 11). أما المادة 10 فتوجب أن تكون شركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي شركات مساهمة. فإن كان النشاط أحد هذه الثلاثة، سقط خيار المحدودة والتضامن والمشروع الفردي في هذه المسألة.
إن دخل شريك غير عراقي، أو أُريدت السيطرة على شركات أخرى
بعد تعديل القانون 17 لسنة 2019، تجيز المادة 12 لغير العراقي — شخصاً طبيعياً أو معنوياً — أن يدخل مؤسساً أو مساهماً في المساهمة والمحدودة، على أن تبقى حصة العراقي في رأس المال واحداً وخمسين من المئة في الأدنى. هذا الحكم لا يُمدَّد إلى شركة التضامن أو إلى المشروع الفردي من غير نص.
والشركة القابضة أُضيفت بالمادة 7 مكررة بموجب القانون 17 لسنة 2019. وصفها مساهمة أو محدودة تُهيمن على محدودة أو مساهمة تُسمّى تابعة: إما بامتلاك ما يزيد على نصف رأس المال مع الهيمنة على الإدارة، وإما بالهيمنة على مجلس الإدارة إن كانت التابعة مساهمة. ويُقرن اسمها — إلى جانب نوعها — بكلمة «قابضة» في أوراقها وإعلاناتها ومراسلاتها. ولا تملك التابعة أسهماً في القابضة. وفي ختام كل سنة مالية تُعد ميزانية مجمعة وكشوف أرباح وخسائر لها وللتابعة. التفاصيل في الشركة القابضة.
الشركة البسيطة: عقد موثّق وإيداع لدى المسجل
الشركة البسيطة باب مستقل. شركاؤها اثنان في الأدنى وخمسة في الأقصى، يقدّمون حصص مال، أو يقدّم بعضهم عملاً والباقون مالاً (م. 181). وعقدها لا يقوم إن لم يوثَّق لدى الكاتب العدل وتُودع نسخة منه عند المسجل (م. 182). وشخصيتها المعنوية تبدأ يوم الإيداع (م. 183)، لا يوم شهادة تأسيس كما في سائر الأنواع بالمادة 22. والتفاصيل مع شركة التضامن في صفحتهما.
| الشكل | الحدّ العددي كما في النص | المسؤولية عن ديون الشركة | بدء الشخصية المعنوية |
|---|---|---|---|
| المساهمة | خمسة في الأقل | بمقدار القيمة الاسمية للأسهم | صدور شهادة التأسيس (م. 22) |
| المحدودة | خمسة وعشرون في الأكثر | بالقيمة الاسمية للأسهم | صدور شهادة التأسيس |
| التضامن | اثنان إلى خمسة وعشرين، أشخاص طبيعيون | شخصية غير محدودة ومتضامنة | صدور شهادة التأسيس |
| المشروع الفردي | شخص طبيعي واحد | شخصية غير محدودة | صدور شهادة التأسيس |
| البسيطة | اثنان إلى خمسة | بحسب العقد والحصص | إيداع نسخة العقد الموثّق لدى المسجل (م. 183) |
| القابضة | مساهمة أو محدودة تسيطر على تابعة | بحسب نوعها | صدور شهادة التأسيس، مع أحكام المادة 7 مكررة |
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 4 إلى 8 و7 مكررة و12 و22 و181 إلى 183
- قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019
أسئلة شائعة
هل تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من شهادة التأسيس؟
لا. المادة 183 تجعلها تكتسب الشخصية من تاريخ إيداع نسخة عقدها لدى المسجل، بعد توثيق العقد من الكاتب العدل.
هل يجوز لغير العراقي أن يدخل في أي شكل؟
المادة 12 تفتح باب التأسيس أو المساهمة لغير العراقي في المساهمة والمحدودة، مع بقاء حصة العراقي في رأس المال على النسبة التي ثبتها تعديل 2019.
هل الشركة القابضة شكل ثالث مستقل عن المساهمة والمحدودة؟
المادة 7 مكررة تجعلها شركة مساهمة أو محدودة تسيطر على شركات تابعة، مع وجوب اقتران الاسم بكلمة «قابضة»، ومع أحكام الميزانية المجمعة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01من اكتتاب المؤسسين إلى شهادة التأسيس: مسار الشركة المساهمة الخاصة والمختلطةمسار الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة وفق قانون الشركات: حدّ الخمسة، نسب اكتتاب المؤسسين، طرح الأسهم، شهادة التأسيس بعد الاكتتاب، ومجلس الإدارة.
- 02الشركة المحدودة بمالك واحدالشركة المحدودة بمالك واحد يجيزها المادة 4/ثانياً، وتتميز عن المشروع الفردي بمسؤولية تقف عند القيمة الاسمية للأسهم.
- 03شركة التضامن والشركة البسيطةالتضامن شركة أشخاص بمسؤولية غير محدودة، والشركة البسيطة لها فصل خاص وشخصيتها من إيداع عقدها لدى المسجل.
- 04الشركة القابضة في قانون الشركات بعد تعديل 2019الشركة القابضة مساهمة أو محدودة تسيطر على تابعة، وفق المادة 7 مكررة المضافة بقانون 17 لسنة 2019.
- 05المشروع الفردي أم الشركة المحدودة؟المشروع الفردي مسؤولية شخصية غير محدودة لشخص طبيعي واحد، والمحدودة تقف مسؤولية المساهم فيها عند القيمة الاسمية للأسهم.