من اكتتاب المؤسسين إلى شهادة التأسيس: مسار الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة

مؤسسون يريدون جمع رأس مال من الجمهور، أو إدخال جهة من قطاع الدولة في الشركة. الشكل المعروض عليهم هو الشركة المساهمة، خاصة أو مختلطة، وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل. يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، المسار من وصف الشركة إلى صدور شهادتها ثم عمل مجلس إدارتها. مقارنة الأنواع على صفحة الأشكال. وإن اتخذت المساهمة وصف القابضة، فأحكام المادة 7 مكررة على صفحتها.

خمسة أشخاص في الأقل: خاصة أم مختلطة؟

المادة 6/أولاً تصف المساهمة — مختلطة كانت أو خاصة — بأنها تقوم على خمسة أشخاص في الأدنى، بأسهم تُطرح في اكتتاب عام، ومسؤولية كل مساهم مقصورة على القيمة الاسمية لما اكتتب به. وتبيّن المادة 7 أن المختلطة تنشأ باتفاق طرف من قطاع الدولة مع طرف من خارجه، وبرأس مال مختلط تبلغ فيه حصة ذلك القطاع، مبدئياً، خمسة وعشرين من المئة في الأدنى. ويجوز كذلك أن يؤسسها اثنان أو أكثر من القطاع المختلط. فإن نزلت حصة قطاع الدولة عن هذا الحد، عُوملت الشركة معاملة الخاصة (م. 8/ثانياً/2). وتكون المختلطة مساهمة أو محدودة (م. 7/ثانياً).

المادة 8 تجعل الشركة الخاصة باتفاق شخصين أو أكثر من غير قطاع الدولة، برأس مال خاص، مع استثناءات منها مساهمة قطاع الدولة بنسبة تقل عن خمسة وعشرين من المئة في المساهمة أو المحدودة الخاصة. ونشاط التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي يجب أن يكون في شركة مساهمة (م. 10). فهذه الأنشطة لا تُمارس في محدودة، بحكم النص.

نسب اكتتاب المؤسسين وطرح الباقي على الجمهور

يكتتب المؤسسون في رأس المال طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها (م. 15). وعند تأسيس مساهمة مختلطة يكتتب المؤسسون بنسبة لا تقل عن ثلاثين من المئة ولا تزيد على خمسة وخمسين من المئة من رأس مالها الاسمي، على أن يشمل ذلك الحد الأدنى المقرر لقطاع الدولة البالغ خمسة وعشرين من المئة (م. 39/أولاً). وعند تأسيس مساهمة خاصة يساهم المؤسسون بما لا يقل عن عشرين من المئة من رأس مالها الاسمي (م. 39/ثانياً).

وتُطرح الأسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على التأسيس، ببيان يصدره المؤسسون ويُنشر في النشرة وفي صحيفتين يوميتين في الأقل بعد موافقة المسجل (م. 39/ثالثاً). وإذا رفض المسجل طرح الأسهم، أحال الموضوع إلى سلطة الدولة في أسواق الأسهم والأوراق المالية كما وصفها النص. فطرح الباقي جزء من مسار التأسيس، لا عمل لاحق بعد قيام الشركة.

لماذا تتأخر شهادة المساهمة عن شهادة غيرها؟

في غير المساهمة تصدر شهادة التأسيس عند قرار الموافقة (م. 19). أما المساهمة فلا تصدر شهادتها إلا بعد الاكتتاب العام، وخلال خمسة عشر يوماً من تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 46 (م. 21). وتبدأ شخصيتها المعنوية يوم صدور تلك الشهادة (م. 22). ويجتمع المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من صدور الشهادة (م. 87). اجتماعات الهيئة العامة بعد ذلك على صفحتها.

فالانتظار حتى اكتمال الاكتتاب وتقديم معلومات المادة 46 هو الذي يفصل شهادة المساهمة عن شهادة المحدودة أو التضامن.

مجلس الإدارة والمدير المفوض بعد صدور الشهادة

يتولى مجلس الإدارة في المساهمة تعيين المدير المفوض وتحديد صلاحياته والإشراف عليه وإعفاءه (م. 117/أولاً)، ويعرض الحسابات في الأشهر الستة الأولى حيث يقتضي النص. وكل قرار يصدر عن المجلس يوقعه رئيسه ويُختم بختم الشركة (م. 118). وعلى رئيس المجلس وأعضائه أن يبذلوا في مصالح الشركة العناية التي يبذلونها في مصالحهم الخاصة، على ألا تقل عن عناية الرجل المعتاد في مثل حالهم، ويسألون تجاه الهيئة العامة عن أعمالهم بهذه الصفة (م. 120). وفي المختلطة، لأغلبية أعضاء المجلس الاعتراض لدى مجلس الوزراء على أي إجراءات أو توجيهات لا تنسجم مع أحكام القانون (م. 118/ثالثاً).

يتابع المكتب قراءة شكل المساهمة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 6 و7 و10 و15 و19 و21 و39 و87 و117

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
• 02اجتماع الهيئة العامة والنصاب والمحضراجتماع الهيئة العامة: الدعوة والنصاب والمحضر وقرارات الاجتماع وفق قانون الشركات، وإرسال القرارات إلى المسجل.
• 03الشركة القابضة في قانون الشركات بعد تعديل 2019الشركة القابضة مساهمة أو محدودة تسيطر على تابعة، وفق المادة 7 مكررة المضافة بقانون 17 لسنة 2019.
• 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك