قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس المنافسة

بعد قيام الشركة، قد يدخل نشاطها في نطاق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010. الإطار العام في تسجيل الشركة. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

المجلس ونطاق السريان

المادة 1 تعرّف المنافسة بأنها الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي، والاحتكار بأنه كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر، طبيعي أو معنوي، أو ممن توسّط بينهم، للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع. والمجلس، لأغراض هذا القانون، هو مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار. والسوق، في مفهوم هذا القانون، تقتصر على الاقتصاد العراقي.

يسري القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون داخل العراق، وعلى أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها آثار داخله، وفق المادة 3/أولاً. وتُستثنى من ذلك، وفق المادة 3/ثانياً، قرارات وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة، بناء على تخويل من مجلس الوزراء، في تحديد أثمان السلع والخدمات الأساسية عند قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها ذلك الظرف. ويهدف القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع، وفق المادة 2.

يُشكَّل مجلس يُسمّى مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئاسة الوزراء، وفق المادة 4. ويرأسه شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة، ويتألف من أعضاء يمثلون وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة ووزارة الاتصالات، وعضواً من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، وأعضاء عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية واتحاد الصناعات العراقي ومجلس حماية المستهلك ونقابة المحاسبين والمدققين العراقية، ومقرراً يعينه رئيس المجلس. ويضع المجلس نظامه الداخلي لسير أعماله. ومن مهامه إعداد الخطة العامة، وتقصي الممارسات المخلة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي يكشفها أو بناء على الشكاوى والإخبارات أو تلك التي تكلّفها بها المحكمة، وإصدار توجيهات ودليل، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، وفق المادة 7. وللجان التابعة له، بتخويل موظفيها، الدخول إلى المحلات والمكاتب والشركات ذات العلاقة أثناء ساعات العمل، والاطلاع على المستندات، مع إلزام الموظفين بالكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي، وفق المادة 8.

الاندماج والممارسات المحظورة

يُحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر، وأية ممارسة تجارية مقيّدة، إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات المندمجة أو المرتبطة تسيطر على خمسين من المئة أو أكثر من مجموع إنتاج سلعة أو خدمة معيّنة، أو على خمسين من المئة أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معيّنة، وفق المادة 9. واندماج الشركات في قانون الشركات مسار مستقل يُعرض في صفحته عندما تُنشر؛ وحظر المادة 9 يُقرأ فوق ذلك المسار حيث انطبق.

وتحظر المادة 10 أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها، وبخاصة تحديد أثمان السلع أو الخدمات أو شروط البيع، وتحديد الكميات، وتقاسم الأسواق، وعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة، والتواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة — مع استثناء العروض المشتركة التي يُعلم بها أطرافها من البداية إذا لم تكن الغاية منها المنافسة غير المشروعة — والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع جهة منافسة، ورفض التعامل من غير مسوغ قانوني، والسعي لاحتكار مواد ضرورية لنشاط منافس، وتعليق البيع على شراء سلعة أو خدمة أخرى. كما تحظر المادة 11 إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافاً إليه الضرائب والرسوم ومصاريف النقل إن وُجدت، إذا كان الهدف الإخلال بالمنافسة المشروعة، مع استثناء المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخّص بها لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون.

تسجيل بعض الاتفاقات

المادة 12 توجب تسجيل الاتفاقات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكّلها، وتشمل الاتفاقات التي توافق فيها الأطراف على قيود في الأثمان وشروط البيع، أو على قيود في كميات السلع وأنواعها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها، أو التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الأطراف بشأن الأثمان والكلف. ويبت المجلس في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وله إعطاء موافقة مبدئية مؤقتة، واستثناء بعض الاتفاقات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأثمان. ويقوم المجلس بإحالة الاتفاقات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياته، من غير أن يسمّي النص المحكمة التي تُحال إليها الاتفاقات. وتسري المادة على الشركات المجهزة للخدمات أيضاً. والجزاءات في المادة 13 تُقرأ من نصها الرسمي.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 (قاعدة التشريعات العراقية)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01حماية المستهلك وإعلانات الشركاتحماية المستهلك وإعلانات الشركات وفق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ومجلس حماية المستهلك.
• 02هل يجوز أن تندمج هذه الشركة في تلك؟ أربعة موانع ثم تاريخ نفاذ الدمج أو التحولموانع دمج الشركة وتحويل نوعها وفق المواد 148 إلى 157 من قانون الشركات: فقدان الشخصية، حد الأعضاء، نفاذ النشر، ومسؤولية الشريك بعد التحول.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك