التسجيل الإلكتروني للشركة عبر منصة المسجل

تقديم طلب التأسيس والمعاملات اللاحقة أمام مسجل الشركات يجوز أن يتم بوسيلة إلكترونية في الحدود التي رسمتها المادة 223. الإطار في تسجيل الشركة. وحجية التوقيع الإلكتروني في صفحتها. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

ماذا تقول المادة 223؟

أُضيفت المادة 223 إلى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بموجب المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 2019. ونصها يقبل التداول الإلكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات أمام مسجل الشركات، على أن يقوم المسجل بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الإلكتروني. فالسند هو قبول هذا التداول في المعاملات أمام المسجل، مقترناً بواجب المسجل أن يهيّئ النظام. ولا ترتّب المادة، بذاتها، إعفاءً من عقد الشركة أو من شهادة المصرف أو من دراسة الجدوى حيث أوجبتها المادة 17، ولا من مواعيد الموافقة والرفض في المادة 19، ولا من الاعتراض أمام وزير التجارة في المادة 24.

البريد السريع مذكور في المادة إلى جانب التداول الإلكتروني. وهو وسيلة إيصال للمراسلات، لا بديل عن مضمون الطلب ولا عن تصديق المسجل. وأي ترتيب تشغيلي للمنصة يُقرأ من بيان المسجل نفسه عند استعماله في حينه، في حدود المادة 223.

ما الذي لا يتغيّر في المسار الموضوعي؟

طلب التأسيس ما زال يرافقه عقد الشركة وشهادة إيداع رأس المال ودراسة الجدوى في المساهمة، وفق المادة 17. والمسجل يعلن موافقته أو رفضه خلال عشرة أيام، وتصدر شهادة التأسيس في غير المساهمة عند الموافقة، وفق المادة 19. وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور الشهادة، وفق المادة 22. والاعتراض على رفض التأسيس أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً، وفق المادة 24، من غير أن يسمّي النص محكمة لذلك الاعتراض. وتقديم الحسابات الختامية وقرارات الهيئة العامة إلى المسجل يبقى في مواعيده، وفق المادتين 99 و139. الوسيلة الإلكترونية، إن تيسّرت في النظام الذي يهيّئه المسجل، وسيلة لتقديم هذه المسائل الإجرائية، لا قانوناً بديلاً.

ويبقى المسجل الجهة التي تتلقى الطلب وتدقق مطابقته لأحكام القانون، سواء قُدّم ورقياً أو بوسيلة إلكترونية.

الاعتراض على قرارات المسجل والمواعيد

الاعتراض على قرارات المسجل الأخرى يبقى في المادة 204 لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من الإخطار، بالطريق المبيّن في المادة 24. وتقديم الطلب إلكترونياً إن تيسّر لا يُقصّر هذه المواعيد ولا يُغيّر أثر شهادة التأسيس في اكتساب الشخصية المعنوية. وإن تعذّر استعمال النظام الإلكتروني، بقي التقديم بالمراسلة أو بالبريد السريع الذي ذكرته المادة 223، أو بالطريق الذي يهيّئه المسجل، من غير إسقاط للبيانات الواجبة في العقد. ولا يُفهم من تقديم الطلب إلكترونياً أن المعاملة تُنجز في يوم تقديمها.

مستمسكات الطلب تُقرأ في صفحة المستمسكات. وأي ترتيب تشغيلي للمنصة يُقرأ من بيان المسجل نفسه عند استعماله في حينه.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادة 223
2. قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مستمسكات طلب تأسيس الشركة لدى المسجلمستمسكات طلب التأسيس هي ما عدّدته المادة 17 بعد تعديل 2019: العقد، وشهادة إيداع رأس المال، ودراسة الجدوى في المساهمة.
• 02حجية العقد والتوقيع الإلكتروني للشركاتحجية العقد والتوقيع الإلكتروني للشركات وفق قانون 78 لسنة 2012، متميزة عن صفحات صياغة العقود، بلا تسمية محكمة.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك