ما الذي غيّره القانون رقم 17 لسنة 2019 في تأسيس الشركة العراقية؟

من يقرأ قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بنسخته القديمة قد يحضّر لطلب التأسيس أوراقاً لم تعد مطلوبة، أو يبني حساباته على رأس مال أدنى لم يعد يكفي. يرصد مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، ما أعاد القانون رقم 17 لسنة 2019 كتابته من المواد، مرتبةً بحسب مرحلة المشروع: قبل التقديم، ثم في الإدارة، ثم عند التعثر. والتعديل نافذ من تاريخ نشره في الوقائع العراقية، العدد 4554، في 9/9/2019.

قبل التقديم: من يحق له أن يكون شريكاً؟

أعادت المادة 2 من التعديل كتابة المادة 12. فالشخص العراقي، طبيعياً كان أو معنوياً، له أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في أي نوع من الشركات، إلا إذا منعه قانون أو قرار محكمة أو جهة حكومية مختصة بسبب شخصه أو صفته. أما الأجنبي، طبيعياً أو معنوياً، فدخوله محصور في الشركتين المساهمة والمحدودة، بصفة مؤسس أو مساهم، بشرط ألا تنزل حصة العراقيين عن واحد وخمسين في المئة من رأس المال. هذا الشرط هو أول ما يُفحص في أي شراكة مع طرف غير عراقي، لأنه يحدد شكل الشركة وتوزيع الحصص منذ البداية.

ملف طلب التأسيس صار أقصر

بعد التعديل، تكفي ثلاثة مرفقات لطلب التأسيس الذي يُقدَّم إلى مسجل الشركات، وفق المادة 17 بنصها الجديد:

1. عقد الشركة.
2. شهادة من مصرف أو أكثر تثبت إيداع رأس المال الذي تشترطه المادة 28.
3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وهذه مطلوبة في الشركة المساهمة وحدها.

فالشركة المحدودة لا تُطالَب بدراسة جدوى بنص المادة. وما يُطلب بعد ذلك من مستمسكات هوية ووكالات يتصل بإثبات صفة الموقّعين، وتفصيله في صفحة مستندات التسجيل.

رأس المال الأدنى ونسبة المديونية

استبدل التعديل المادة 28 كلها. الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة مليونا دينار، والمحدودة مليون دينار، وبقية الأنواع خمسمئة ألف دينار. وأضاف ضابطاً جديداً هو ألا تتجاوز المطلوبات ثلاثة أضعاف مجموع رأس المال وحقوق المالكين الأخرى. ولمجلس الوزراء، باقتراح وزير التجارة، أن يعدّل هذه المبالغ والنسبة بما يكفي لنشاط الشركة، فيُراجع آخر قرار نافذ قبل الإيداع.

الشركة القابضة: نوع جديد بشروطه

أضاف التعديل المادة 7 مكررة، فصار للشركة المساهمة أو المحدودة أن تكون قابضة إذا سيطرت على شركة تابعة، إما بتملك أكثر من نصف رأس مالها مع السيطرة على إدارتها، وإما بالسيطرة على مجلس إدارتها في المساهمة. ويجب أن تحمل كلمة «قابضة» في اسمها ومراسلاتها، ولا يجوز للتابعة أن تملك أسهماً في القابضة، وتُعدّ القابضة ميزانية مجمعة لها ولتوابعها وفق المعايير المحاسبية الدولية. والشرح الأوسع في صفحة الشركات القابضة.

في الإدارة: نائب للمدير المفوض، وإعفاء بقرار مسبب

أجاز التعديل تعيين نائب للمدير المفوض يمارس صلاحياته في غيابه، بالطريقة نفسها التي يُعيَّن بها المدير، وفق المادة 121/ثالثاً. وصار إعفاء المدير المفوض ونائبه بقرار مسبب من الجهة التي عيّنته، وفق المادة 122. وفي الشركة المساهمة، نُقل تدقيق وكالات الحضور والإنابات في اجتماعات الهيئة العامة إلى هيئة الأوراق المالية، وتودَع عندها قبل الموعد بثلاثة أيام في الأقل، وفق المادة 91.

عند التعثر: الخمول سنتين يفتح باب التصفية

أعاد التعديل صياغة حالتين في المادة 147: شركة لم تبدأ نشاطها بعد مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع، وشركة توقفت عن النشاط أكثر من سنتين متصلتين دون عذر مشروع. وأضاف إلى المادة 158 أن الشركة إذا لم توصِ بتصفية نفسها رغم قيام سبب من هذه الأسباب، ومضى ستون يوماً على تنبيه المسجل، وجب على المسجل أن يصدر قرار التصفية بنفسه، إلا إذا رأى مسوغاً لإمهالها. وللشركة أن تعترض على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تبلغها، ويقبل حكمها التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يُطعن فيه بتصحيح القرار التمييزي.

العقوبات والمراسلات

شدد التعديل عقوبة من يعمل باسم شركة أو مشروع فردي قبل الحصول على شهادة التأسيس، وجمع الحبس والغرامة أو أحدهما، ومدّ العقوبة نفسها إلى من يعمل باسم فرع شركة أجنبية بلا إجازة تسجيل، وفق المادة 215. وجعل مخالفة مسك السجلات والتأخر في تقديم البيانات الرسمية سبباً لمبالغ تُستوفى من الشركة بحسب جسامة المخالفة، وفق المادتين 216 و217. وأعاد تسمية جدول الرسوم الملحق بالقانون إلى «جدول الأجور» مع تخويل وزير التجارة تعديله. وأضاف المادة 223 التي تقبل التداول الإلكتروني والبريد السريع في المراسلات والمعاملات أمام مسجل الشركات، وتفصيلها في صفحة التسجيل الإلكتروني للشركة. كما أعطت المادة 222 الشركات العراقية، ومنها المشتركة مع أجنبية، الأولوية في التعاقدات الحكومية.

يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التعديل الأول لقانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4554 في 9/9/2019)
2. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مستمسكات طلب تأسيس الشركة لدى المسجلمستمسكات طلب التأسيس هي ما عدّدته المادة 17 بعد تعديل 2019: العقد، وشهادة إيداع رأس المال، ودراسة الجدوى في المساهمة.
• 02الشركة القابضة في قانون الشركات بعد تعديل 2019الشركة القابضة مساهمة أو محدودة تسيطر على تابعة، وفق المادة 7 مكررة المضافة بقانون 17 لسنة 2019.
• 03التسجيل الإلكتروني للشركة عبر منصة المسجلالتسجيل الإلكتروني أمام مسجل الشركات وفق المادة 223 من قانون الشركات.
• 04نزاع الشركاء وطلب التصفية والطعن في قرارات الهيئة العامةنزاع الشركاء: أسباب التصفية، واعتراض خمسة من المئة على قرارات الهيئة العامة أمام المسجل ثم محكمة البداءة.
• 05بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك